تعديل قانون الدين العام واصدار قانون بشأن خفض استخدام النقد يجب عدم اصدارهما الا بعد نقاش مجتمعي؟!

الكاتب: صلاح موسى

 على ما يبدو ان الحكومة تعمل على تعديل قانون الدين العام اما سلطة النقد فلقد اعدت مسودة لقانون يتعلق بخفض استخدام النقد. لكل من الجهات الرسمية اسباب قد تسوقها الى الجمهور قد يكون بعضها محق وغيره غير محق، خاصة عند الحديث عن الدين العام الذي ستحمله الاجيال، وعندما الامر يتعلق بالتسويات المالية والمعاملات التجارية.

الخطأ الذي ارتكب خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات انها رضيت بان يعامل الدين العام كدين تجاري كحال قروض الافراد او المؤسسات من البنوك.
ان هيكلية الدين العام من خلال سندات حكومية بعد ان يتم التعديل على قانون الدين العام يحتاج الى نقاش مجتمعي عميق ودقيق ومن قبل كافة الجهات ولا يجوز ان يكون اعداد المشروع المعدل من قبل وزارة المالية وعدد من اصحاب المصالح فقط، لان الحكومة ووزير المالية قد يغادرون في اي وقت، اما الدين فسيبقى تحمله الاجيال لسنوات طوال، ان البحث عن معالجات للازمة المالية امر محق وبديهي ومثمن لكن يجب ان لا تنغلق الحكومة على نفسها لتفأجا الجمهور باصدار القرار بقانون. اننا للاسف نشهد غياب تام لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية عن النقاش، وان ما يتسرب حول الموضوع يتركز حول الخلاف مع البنوك على نسبة الفوائد على السندات الحكومية، وبالتالي لا احد يسأل او يساءل الجهات الحكومية التي تعمل على مناقشة مسودة قانون الدين العام عن مسوغاته الاقتصادية واثاره المستقبلية.
نحن في ازمة وجود لا ازمة عبور وبالتالي فان المعالجات يجب ان ترتقي الى مستوى الحرب الوجودية وان نشد من ازر الناس ونعزز صمودهم لافشال مشاريع التهجير والتي لا نراها قدرا بل يمكن ان تفشل، بل باذن الله ستفشل طالما كان الحوار المجتمعي هو الذي يحكمنا، ولطالما كان لدينا حكومة تسمع جيدا لصوت الناس وتصغي لحساسية المرحلة.
بالمقابل من المتوقع على سلطة النقد ان لا تتسرع باصدار قانون خفض استخدام النقد لما لذلك من انعكاسات خطيرة على المعاملات التجارية داخليا وخارجيا وان تفتح الباب امام حوار استثنائي وفي كل محافظة ومع كل المختصين وان تضبط العملية بطريقة تتفق مع روح المرحلة وتحدياتها.
ان الاندفاع نحو ايجاد حلول تبدو الان منطقية ومقبولة قد تنعكس علينا لاحقا من النواحي القانونية والاقتصادية والمجتمعية.
وعليه فاننا ندعو الى عدد من الخطوات لتحقيق هذه الغايات:
1. تشكيل منتدى اقتصادي وطني من عدد من المؤسسات المختصة في العمل المصرفي والمالي من شخصيات فلسطينية مقيمة في فلسطين وخارجها للاستعانة بخبراتها واخذ المشورة منها وبلورة رأي وطني عابر للمصالح بحيث يكون هذا الموقف بمثابة وثيقة عمل في زمن الحصار ومحاولات اسقاط الكينونة الوطنية بما فيها مكوناتها الاقتصادية.
2. ان تشكل شخصيات متخصصة ومؤسسات من القطاع الخاص والاهلي وحيثما لزم من القطاع الرسمي لمناقشة نماذج التعامل مع الدين العام في العالم، وكيفية هيكليته، وهل بالامكان ان تكون هناك حلول دون اللجوء الى تحميل الاجيال اعباء ديون قد تؤدي مع مرور الوقت الى انهيار المنظومة.
3. يجب على الاجهزة الامنية ان يكون لها دور وصوت في هذا الشان لان الامن هو من سيتحمل اعباء مثل هكذا قرارات، ويجب من خلال الدوائر المتخصصة في هذه الاجهزة ان يتم ذلك لان هذه المواضيع تمثل امن قومي وليست ترفا او حسن تقدير او سوء قرار من هذه الجهة او تلك.
4. قد يكون من المفيد ان تحول الحكومة الدين التجاري الذي تحمله الى سندات مؤجلة وفقا لقواعد مالية متفق عليها بحيث يؤجل الدين التجاري قصير المدى الى دين عام طويل الاجل مع دفع الفوائد، وقد يكون شراء الدين من قبل عدد من الدول الصديقة حلا معقولا بحيث تقوم هذه الدول او الصناديق بمنحنا قروض بفوائد اقل من الدين التجاري ولنا في البنك الاسلامي بجدة خير مثال على ذلك.
5. الحديث يدور عن افتتاح بنك جديد تحت اسم خليجنا في فلسطين حيث من المتوقع ان تودع قطر فيه ما يقارب مليار دولار لضمان مباشرة اعماله، فلماذا لا يكون فرصة لاطلاق البنك كبنك عقاري متخصص لا ان تبقى البنوك العاملة في فلسطين فقط ذات طبيعة تجارية، وان تعمل الحكومة وسلطة النقد على تأسيس بنوك زراعية او تقوية المؤسسة الفلسطينية للاقراض الزراعي وبنوك ذات طبيعة متخصصة او ان تعمل عدد من البنوك على تغيير او تنويع عملها في التنمية.
6. في الختام نقول ان السلطة تتعرض لعمليات ابتزاز واضحة لا لبس فيها ويتم محاولة اخضاعها عن طريق تجفيف مواردها المالية , والادهي والامر ان اسرائيل وامريكا تعلن انها لا تريد اي كينونة وطنية فلسطينة والمحزن ان هناك عدد من الجهات الفلسطينية التي يطيب لها شن هجوم لتقويض ما تبقى من كينونة بسبب مثل هكذا قوانين وما اكثر المنصات الرقمية التي لا تنفك عن مهاجمة اي خطوة مهما كانت على طريق تقويض اي جهد مهما كان. لذا علينا ان نراجع انفسنا وعلى الحكومة وسلطة النقد ان  توسع نطاق العمل والحوار، والا فاننا سنقف بكل ثقة وحرص وطني امام هذه الخطوات وسنحمل كل من كان له يد سواء من اعد واقر ووافق على اقتراح مثل هكذا مشروعات المسئولية التاريخية كما سنحمل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والشخصيات الاقتصادية كذلك المسئولية عن احجامها وعدم وقوفها امام مسئوليات الاجيال، لا مجال كي يقامر احد بالدين العام ولا يحق لاحد ان يقيد التسويات المالية والتعاملات النقدية دون توافق مجتمعي.