خيارات المجلس المركزي وفقا لتصريحات الدكتور اشتيه هل هي اختبار لردود الفعل ام تمهيد لما هو قادم ؟!!
الكاتب: المحامي صلاح علي موسى
تصريحات اشتيه للتلفزيون الفلسطيني بخصوص عدم صلاحية المجلس المركزي بانتخاب نائب للرئيس ما كانت لتخرج على العلن لولا الموافقة الضمنية من الرئيس خاصة وانها جاءت في مرحلة حساسة تتعلق بمطالب حازمة وواضحة من الدول العربية وعلى رأسها السعودية وبالطبع هي شروط امريكية لضرورة استبدال المنظومة السياسية حسب المقاييس الامريكية وبذات الوقت كاستحقاق طبيعي لنتائج طوفان الاقصى الذي على ما يبدو سيقصي كل من كان في المشهد السياسي والعسكري سواء في فلسطين بشقيها و/او في اسرائيل .
الخيارات المطروحه على الطاولة كما طرحها الدكتور اشتيه وهي وكما قال اما ان تنتخب اللجنة التنفيذية من بين اعضائها نائب او ان يقوم الرئيس بتعيين نائب له واشتيه يقول انه في الغالب سيتم إحالة الأمر للرئيس.
هذا التعيين ان تم بهذه الطريقة فانه أصبح تعيين وليس انتخاب، حيث ان الرئيس يمكن له عزل نائبه دون ان يحتاج الى اجتماع اللجنة التنفيذية وهذه الصيغة هي الأفضل بالنسبة للرئيس.
اذن ما سيتم التعديل عليه في اجتماع المجلس المركزي هو امرين متلازمين الاول استحداث نائب لرئيس اللجنة التنفيذية والاخر منح تعيين النائب لرئيس اللجنة التنفيذية وليس للمجلس المركزي بالانتخاب و/او للجنة التنفيذية.
واضح ان تصريحات اشتيه هي استباق لما سيحصل وبذات الوقت هو جس نبض من الرئيس إلى العرب وامريكا وإسرائيل، هذه الصيغة المطروحة ان تساوقت مع تعيين الشخص المرضي عنه عربيا وامريكيا قد يخفف من ارتدادت القرار بهذا الخصوص، حيث سرب احد المقربين للرئيس بان الرئيس قد وعد احد المقربين له بتعيينه نائبا له، مع العلم ان الرئيس في اجتماعه قبل ايام بالوفد الامني المصري وكما تسرب ايضا رفض الافصاح عن اسم النائب المرشح من قبله، بل اكتفى بالقول ان لديه مرشح، وتزامن رفضه الافصاح مع عدم قبول الرئيس الطلب المصري باعادة كل المفصولين دفعه واحدة والى ذات المواقع التي كان يشغلونها قبل فصلهم من الحركة. هذا الرفض استند على ما يبدو الى قرار المجلس الثوري بهذا الخصوص.
ان ذهب الرئيس بهذا الخيار، فنحن سنكون امام استحداث وظيفي ليس الا، وليس منصب سياسي كما كان العرب وبالطبع امريكا واسرائيل يطلبون، اي ان من سيتم تعيينه سيقوم فقط باعمال محددة قد تتلقص بوجود الرئيس لان النائب لا يمكن له ان يقوم مقام رئيسه الا اذا كان خارج البلاد و/او كلف خطيا بذلك. اللافت في الامر ان منظمة التحرير ليس لها هياكل محددة كما هو حال السلطة الوطنية يمكن لنائب رئيس دولة فلسطين ان يقوم بها اثناء غياب الرئيس في رحلة خارجة خاصة وان جدول الاعمال الصادر عن المجلس المركزي اشار فقط الى استحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية فقط.دون الاشارة الى امكانية تعيين نائب لرئيس دولة فلسطين. كما ان هناك اعلان دستوري واضح المعالم سواء اتفقنا معه او اختلفنا احال الرئاسة للسلطة الوطنية في حال شغور منصب الرئيس الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.
يبقى السؤال ،هل سيتم شغل المواقع الشاغرة في اللجنة التنفيذية اثناء انعقاد المجلس المركزي، وهل سيتم انعقاد االلجنة المركزية قبل انعقاد المجلس المركزي لملئ الشواغر فيها؟ وهل سيتم انتخاب رئيس للمجلس الوطني اذا ما تم انتخاب رئيس المجلس الوطني عضوا في اللجنة التنفيذية؟ وهل سيسمح الرئيس بترشيح حركة فتح نائب له في اللجنة التنفيذية، ام سيبقي الامر قرارا خالصا له؟ وماذا سيكون الرد العربي والامريكي والاسرائيلي على هذه النتائج ان سارت بهذا الاتجاه؟ هل ان ذهب الرئيس بهذا الاتجاه سيؤدي إلى غضب عربي وامريكي وبالتالي سيعجل من الصدام معه بالمفهوم الشامل، وقد يكون لذلك تداعيات على المركز السياسي برمته لما تبقى من كينونة سياسية؟!! تفصلنا ايام عن كل ذلك، لننتظر ونرى!!
