يوم المستهلك وحشد أهل القضية للانتصار

يصادف اليوم 15/3 يوم المستهلك العالمي. وفي فلسطين، تحيي الفعاليات والمؤسسات هذا اليوم بطرق مختلفة ضمن إجماع على صيانة تلك الحقوق المنصوص عليها خصوصا في ضوء تعاظم المخاطر من اكتشاف أغذية مزورة قد عُبث بتاريخ انتهائها واكتشاف تمور ومخللات فاسدة وغيرها الكثير، ولسان حال الناس في هذا اليوم: أين هي الإجراءات العقابية المعلنة للناس بحيث لا يذهب الملتزم بجريرة المخالف؟، لماذا يتكرر إغراق سوق التمور في رمضان بهذه المنتجات الرديئة التي تضرب المنتجات الفلسطينية الحاضرة عالميا؟، أين وعي المستهلك للإبلاغ وتقديم الشكاوى ضد كل مظاهر الخلل في السوق؟.
اليوم 15/3 ترى فعاليات حماية المستهلك في العالم أجمع أن الاستدامة تمثل التحدي الأبرز الذي يواجه عالمنا، اليوم، فهي تستدعي تلبية احتياجات الحاضر مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، ودون إحراز تقدم في هذا الموضوع ستظل الأهداف العالمية بشأن البيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في خطر، وسيجد المستهلكون انفسهم في مواجهة الحرمان من حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.
لماذا نحتفل بيوم المستهلك العالمي 2025؟ باختصار لإبراز دور المستهلك الريادي والتأثيري ولإشهار أن جيشا من المستهلكين يعون حقوقهم ويسعون صوب الانتصار لها، اكتساب المعرفة من خلال التواصل مع المسؤولين والباحثين والفاعلين، طرح رؤى المستهلكين للتأثير على توجهات المسؤول في التعاطي مع تطبيق حقوق المستهلك، جعل قضايا المستهلك في قلب السياسات المالية والاقتصادية انتصارا للمستهلك، تعزيز مبادرات وحملات جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من خلال الحوار واكتساب المعرفة وحشد الطاقات للانتصار لتلك الحقوق.
ننظر في الحركة الفلسطينية لحماية المستهلك باهتمام كبير لمراكمة الخبرات والتجارب بحيث نراكم الخبرات، ونطرح عناوين لكل عام في يوم المستهلك تؤسس على بعضها البعض بحيث نخلق وعيا أولا، ومن ثم نضع هذه العناوين ضمن خطة الجمعية الاستراتيجية، وتصبح لدينا وثيقة استراتيجية نناضل خلالها من أجل إنصاف المستهلك الفلسطيني.
المواطن/ المستهلك بطبعه على عجلة من أمره، والمسؤول في فلسطين على أقل من مهله وكلاهما خطان متوازيان لا يلتقيان، المستهلك يذهل عندما يرى قرارا حكوميا برفع تعرفة الكهرباء بنسبة 8% وهذا يراكم ارتفاعات فتصل إليه فاتورة مرتفعة ودسمة، وسر الذهول هو التوقيت غير المدروس في ضوء أوضاع اقتصادية ومالية بالغة التعقيد في الوقت الذي توجه الحكومة ذاتها الجهات المختصة لإغاثة الناس النازحين في طولكرم وجنين وتوجه بمراقبة ارتفاعات الأسعار في غزة، ترى أين المنطق وراء إصدار هذا القرار في ضوء معطيات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية – «ماس» ومعطيات سلطة النقد الفلسطينية تظهر التراجع الهائل في الوضع الاقتصادي. وغدا سيكون دور تعرفة المياه وما المانع إذا كان نهج صناعة القرار في هذا الاتجاه.
وما زال المواطن بانتظار خفض أسعار اللحوم الحمراء وكشف المستور في هذا القطاع، وباتت هناك حاجة إلى مراجعة شاملة لتنظيم سوق اللحوم الحمراء وحماية الناس، ففي الوقت الذي بات لدينا مستوردون وبواخر لشحن الثروة الحيوانية واللحوم المجمدة واللحوم المبردة الطازجة تم حرقنا بأسعار فلكية، وأدار المعنيون ظهورهم  ولعبوا لعبة انهم لا يسمعون، ولو أن إجراء عقابيا واحدا رادعا اعلن لتعلم الجميع من هذا الردع.
اليوم، يجب أن نقف بمسؤولية أمام حماية حقوق المستهلك، يد واحدة لا تصفق، وجمعية المستهلك بحاجة إلى جيش جرار من المستهلكين يؤثر ويضغط ولسنا بحاجة إلى مستهلكين يصطفون بالجبهة المضادة من باب «لا يوجد من يحمي المستهلك»، «كلكم همكم مناصبكم» بصورة تعكس أنهم لا يعرفون أن الجمعية تطوعية بالكامل ولا يوجد مناصب ولا رتب ولا مراتب، ولا بد من إنجازات تحفيزية تنجزها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني من خلال نشر الأمل بأن إنجازا تحقق هنا وهناك وتلك التفاصيل، ومنذ زمن اعتمدنا نموذج (أهل القضية) بمعنى هناك جمهور يهمه أسعار اللحوم، هؤلاء أهل القضية الذين يمضون مع الجمعية في المعركة، وأهل قضايا الكهرباء والمياه والتأمين والنقل المستدام هم أيضا يمضون مع الجمعية.