الاقتصاد الفلسطيني تحت النار: التدمير الإسرائيلي والأزمات الداخلية

الكاتب: بسام زكارنه

يعيش  الاقتصاد الفلسطيني واحدة من أسوأ أزماته، نتيجة لعدة عوامل مترابطة، أبرزها التهديد بعودة الحرب على غزة، واستمرار حصارها ومنع الأعمال والإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى تصاعد العدوان على الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم ، مع هذه الأزمات المتفاقمة، تزداد الأعباء المعيشية على المواطنين الفلسطينيين، مما يدفع الاقتصاد الفلسطيني إلى حافة الانهيار.

1. التدمير الإسرائيلي للبنية الاقتصادية الفلسطينية

أ. استهداف مباشر للبنية التحتية
في غزة دمرت الغارات الإسرائيلية المصانع، المزارع، المنشآت التجارية، ومحطات الكهرباء والمياه، مما جعل النشاط الاقتصادي شبه مشلول.

في الضفة الغربية، وخاصة جنين وطولكرم، نفذ الاحتلال عمليات تدمير للطرقات، شبكات الكهرباء، وشبكات المياه، إلى جانب هدم المنازل والمنشآت التجارية، مما أدى إلى شلل اقتصادي واسع النطاق.

تصاعدت عمليات التهجير القسري في جنين وطولكرم، حيث تجاوز عدد المهجرين 40 ألف فلسطيني، مما أدى إلى خسائر اقتصادية ضخمة، خاصة في قطاعات الزراعة والتجارة.
منع الفلسطين القادمين من الاراضي المحتلة عام 1948 من دخول الضفة الغربية مما زاد من ركود الأسواق الفلسطينية وخاصة جنين و طولكرم و نابلس .

ب. عزل المدن الفلسطينية وقطع طرق التجارة

الاحتلال يفرض حواجز عسكرية مكثفة اكثر من 650 حاجز منتشرة في كل انحاء الضفة الغربية تعيق حركة العمال والتجار، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وإضعاف النشاط التجاري.

يتم منع تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تكدس الإنتاج المحلي وخسائر كبيرة للمزارعين وأصحاب المصانع.

تم تدمير مناطق صناعية بالكامل، مثل المنطقة الصناعية في جنين، التي كانت تشكل مصدر دخل رئيسي للمدينة.

2. أثر العدوان على الأسواق المحلية

أ. انهيار القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار

مع استمرار الحصار والعدوان، تفاقمت الأزمة الاقتصادية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

نقص السلع الأساسية وارتفاع تكاليف النقل أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما زاد من الضغوط المعيشية على الفلسطينيين.

مع تدمير الأسواق التجارية، خسر آلاف التجار والمزارعين مصادر رزقهم، مما أدى إلى انهيار اقتصادي جزئي في عدة مناطق.

ب. فقدان الوظائف وارتفاع البطالة

تشير التقارير إلى أن معدلات البطالة في غزة تجاوزت 80% بينما ارتفعت البطالة في الضفة الغربية إلى نحو 35%  ما يعني أن حوالي 750 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم في السنوات الأخيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، الحصار، والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

العمال الفلسطينيون الذين كانوا يعملون داخل الخط الأخضر يواجهون إجراءات إسرائيلية تمنعهم من دخول أماكن عملهم، مما أدى إلى انخفاض حاد في الدخل الشخصي لكثير من العائلات.

3. الأزمات المالية الداخلية: الرواتب وأزمة السلطة الفلسطينية

أ. الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما أدى إلى تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين لفترات تصل إلى أكثر من 8 أشهر.

الدعم الدولي للسلطة تراجع بشكل كبير وصل لمستوى الصفر في بعض الأشهر  مما زاد من العجز المالي وأثر بشكل مباشر على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم.

ب. غياب التنمية والاستثمار

المستثمرون الفلسطينيون يواجهون مخاطر كبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي مما أدى إلى انخفاض الاستثمار المحلي والأجنبي.

البنوك الفلسطينية باتت تعاني من ضعف السيولة النقدية بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية وقلة التدفقات المالية، مما أسهم في تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية بنسبة وصلت إلى أكثر من 2 مليار شيكل في السنوات الأخيرة.

4. الصمت الإقليمي والدولي: تواطؤ مع الحصار والتدمير

رغم أن الوضع الاقتصادي في فلسطين يشكل كارثة إنسانية حقيقية، إلا أن المجتمع الدولي يتجاهل بشكل كبير هذه الأزمة.

المنظمات الدولية لا تقدم أي حلول جذرية، بل تكتفي بتقديم مساعدات إنسانية محدودة لا تغطي الاحتياجات المتزايدة.

الدول العربية لم تتخذ مواقف حازمة لوقف التدمير الاقتصادي من خلال تفعيل شبكة الامان و قرارات القمة الاخيرة و القمم السابقة حبر على ورق ولم تقم حتى بممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها الاقتصادي.

الإعلام العالمي و المحلي يتجاهل المعاناة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية وما يحدث في جنين تجاوز الخطوط الُحمر حيث لا يوجد أي تغطية لحجم التدمير والتهجير القسري.

5. كيف يمكن إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني؟

في ظل هذا الوضع المتأزم، هناك بعض الخطوات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني:
    •    إطلاق حملات دولية لكسر الحصار عن غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في الضفة، خاصة في جنين وطولكرم.

    •    تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية للضغط على المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على وقف التدمير الاقتصادي.

    •    تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشاريع الصغيرة لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي.

    •    زيادة الاعتماد على التجارة البينية بين المدن الفلسطينية لتقليل تأثير القيود الإسرائيلية.

    •    مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع الإنتاج المحلي كوسيلة لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال.

6. آليات مصرفية لحل أزمة تراكم الشيكل

لمواجهة أزمة تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية، يمكن اتخاذ عدة آليات مصرفية لتحفيز الاقتصاد وتحريك السيولة:

    •    إعادة ضخ السيولة في الأسواق: يمكن للبنك المركزي الفلسطيني إصدار أدوات نقدية قصيرة الأجل مثل السندات أو إصدار قروض منخفضة الفائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
    •    تشجيع التحويلات المالية: تحفيز الفلسطينيين في الشتات على تحويل أموالهم إلى البنوك الفلسطينية، مما يساهم في تعزيز السيولة.

    •    إصلاح النظام المصرفي: تحسين قدرة البنوك على إدارة السيولة عبر أنظمة متطورة تساعد على تقليل تراكم الأموال غير المستثمرة.

    •    تشجيع الاستثمار المحلي: توجيه البنوك لتخصيص تمويلات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تسهم في تحفيز الاقتصاد الفلسطيني.

7. دعم التعاونيات كحل اقتصادي مستدام

من الحلول التي يمكن أن تسهم في تحريك الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي، دعم التعاونيات الفلسطينية.

التعاونيات ليست مجرد مشاريع اقتصادية محلية بل هي أداة استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي في المجتمعات الفلسطينية خاصة في الريف والقرى.

من خلال زيادة الدعم الحكومي والتمويل الدولي للتعاونيات، يمكن أن تتضاعف الإيرادات الوطنية الفلسطينية ، وفقاً لتقديرات الخبراء، يمكن أن يُسهم دعم التعاونيات في زيادة الدخل القومي من 17 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في السنوات القادمة، مما سيخلق آلاف فرص العمل ويسهم في تقليل البطالة والفقر.

إن دعم التعاونيات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة، يمكن أن يكون له تأثير مضاعف على الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من الاستقلال الاقتصادي.