هل آن لاوان لالغاء وظيفة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون ضمن عملية الاصلاح الاداري للحكومة؟!!
الكاتب: المحامي صلاح علي موسى
كنا قد اشدنا بعملية اختيار الوكلاء للوزارات في مقال سابق كعملية تعكس شفافية الاختيار، الا ان ما رشح من تسريبات بخصوص المقابلات التي تمت في الاونة الاخيرة لوكلاء وزارات تستدعي الوقوف امام الاستمرار بعمل اللجنة و/او اللجان المشكلة لاختيار وكلاء الوزارات وضرورة فحص عمل اللجنة و/او اللجان منذ بداية عمليات التعيين الى يومنا هذا من حيث معايير الاختيار وسبل الوصول الى القرارات بالاضافة الى كيفية توزيع العلامات، فهل مثلا تم تصليح المقترح لتطوير الوزارة المقدم من قبل المرشحين، هل تم وضع المستوى المهني والخبرة من داخل الوزارة و/او خارجها وكم علامة تم وضعها على المقابلة؟!! وهل كل هذا الجهد انعكس على دور الوكلاء على ارض الواقع بعد تعيينهم ، ام تم وضع الوكلاء على رف القرار والعمل والتاثير من قبل عدد من الوزراء؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكلفة تعيين الوكلاء ينعكس ماليا واداريا على الموازنة العامة.
فان كان تعيينهم لا يحقق الفائدة من وجودهم فلماذا تتكبد الموازنة العامة مصاريف التعيين وتوابعها؟ كما ان هناك اثار ادارية تنعكس على الوزارة من خلال الاصطفاف بين الوزير والوكيل احيانا في حال كان هناك عدم انسجام بين الوكيل والوزير، كما ان عدد من الوزراء يستثنون الوكلاء المساعدون من اي حلقة و/او تسلسل اداري ويتواصلون مع المدراء العامون ومن في حكمهم اليس من الاجدر ان نعيد النظر بوظيفة الوكيل والوكلاء المساعدون برمتها طالما ان دور الوكلاء والوكلاء المساعدون محدود او يكاد ان يكون موجود، ولنا في الحكومات السابقة خير دليل، حيث تم احالة عدد من الوكلاء الى التقاعد قبل انتهاء مهمة عملهم و/او انه تم نقل عدد منهم الى اماكن اخرى كمكتب دولة رئيس الوزراء السابق و/او تم تحييدهم بتاتا ونقل صلاحياتهم الى مدراء مكاتب الوزراء، كما رشح ان عدد من الوزراء لا يتواصلون من الوكلاء الا لماما حيث ان الوزراء يقومون بكافة الادوار ولا يوجد فصل في الصلاحيات والمرجعيات.
طالما ان دور الوكلاء يرتبط برغبة الوزراء فلماذا نهدر الوقت والمال ونضيع الجهد في عمليات التعيين والاختيار!!!؟؟؟؟ وما ينطبق على الوكلاء ينسحب على الوكلاء المساعدين في هذا المقام.
كما ان هناك تسريبات ان صحت افادت باستدعاء عدد من المرشحين دون ان يتقدموا حسب الاصول للمنافسة في احدى الوزارات ودون ان يقدموا تصورهم حول الخطة التطويرية للوزارات على منصب الوكيل تضئ اشارة تستدعي فحص ومراجعة كافة اجراءات ومعايير عملية التعيين برمتها، ناهيك عن ما تسرب من تعيين وكيل و/او وكلاء دون ان يكون وفقا لمسارات الاختيار والفوز في المنافسه ، فان كان هذا الوزير او ذاك يرغب بتعيين وكيل للوزارة التي يديرها فالاجدر ان لا يتم تشكيل لجان واضاعة وقت الناس بهذه الطريقة، ومن حق الوزير ان يختار الوكيل الذي يعمل معه، لكن وفقا للاصول و/او على الاقل بالتنسيب مباشرة دون اهدار وقت الناس والجمهور.
ان هذا الاستنتاج المتعلق باعادة النظر بمنصب الوكيل لم يأتي من فراغ بل نتاج تجارب متراكمة ومن خلال الحكومات المتعاقبة وبالنظر والتدقيق بدور الوكلاء نجد انه كان اما حربا مع الوزير في الوزارة ان كان ذو نفوذ ويملك علاقات و/او كان تحييدا تاما ان لم يكن له نفوذ و/او انه تم احالة عدد منهم الى التقاعد و/او تم نقل عدد منهم الى مكتب رئيس الوزراء و/او ان البعض ذهب للمحكمة الادارية للفصل بقرار الوزير و/او الحكومة.
وعليه المطلوب من وجهة نظرنا:
نوصي فخامة الرئيس بعدم اصدار اي مراسيم تتعلق باي تنسيب لوظائف الوكلاء لحين استكمال دولة رئيس الوزراء عمليات الفحص والمراجعة وفتح باب الاعتراض من قبل المرشحين.
تشكيل لجنة تدقيق من قبل دولة رئيس الوزراء لمراجعة عمل اللجنة و/او اللجان التي شكلت لتعيين الوكلاء في حكومته ووقف اي تعيينات غير قانونية، واحالة كل من ارتكب مخالفة الى الجهات المختصة وفقا للاصول.
تشكيل لجنة مستقلة بقيادة مكتب الاصلاح الحكومي لدراسة جدوى وفاعلية الابقاء على منصب الوكيل والوكلاء المساعدون، وفحص الخيارات المختلفة للتعامل مع شكل الادارة السياسية والتنيظمية للوزارات ومن في حكم الوزارات. طالما ان الوزراء يتعاملون مباشرة مع المدراء العامون وما دونهم.
تشكيل فريق مالي مختص لدراسة الاثر المالي لالغاء و/او الابقاء على وظيفة الوكلاء و/او الوكلاء المساعدون من في حكمهم على الموازنة العامة، ونشر هذه المعلومات الى الجمهور.
ان كان ولا بد من الاحتفاظ بموقع الوكيل، ولطالما ان وظيفة الوكيل ترتبط بمدى انسجام الوزير مع الوكيل، فنقترح ان يكون تعيين الوكيل كتعيين الوزير، يتم تغييره واستبداله حسب القانون برحيل الحكومة التي عينته وبذلك نكون امام مرونة عالية وتوفير اقصى درجات الفائدة، ونبقي على حيوية الموقع ان كان هناك حاجة لهذا الموقع من الاساس.
فتح باب الاعتراض للمتقدمين للاطلاع على الاسس والمعايير والنتائج تعزيزا لمبدأ الشفافية التي تبنتها الحكومة في التعيين ونشر ما يتوفر من معلومات للجمهور حول المعايير التي تم على اساسها عملية اختيار الوكلاء، والعلامات وكيفية توزيعها، وهل تم وضع علامات ان جاز التعبير على المقترحات والمسيرة المهنية ام تم الاعتماد على المقابلة فقط؟ ومن هي الجهة التي تقرر و/او الذي قررت بذلك، خاصة واننا امام حكومة تبنت مفهوم الاصلاح المؤسساتي وانشات مكتب للاصلاح الحكومي داخل مكتب دولة رئيس الحكومة.
ضرورة مراجعة علاقة الوزراء مع الوكلاء والوكلاء المساعدين بطريقة عملية تترك اثر على العمل الحكومي دون الاخلال بحقوق اي من الموظفين وان كان لا بد من اجراء تعديل تشريعي فيجب المباشرة به و/او اصدار قرار يحدد دور وعلاقة الوزراء بالهيكل الاداري داخل كل وزارة.وعدم ترك الوزير يتصرف بالمطلق داخل الوزارة المكلف بها.
