نائب رئيس أم نائبين

الكاتب: هاني المصري

لنفترض أن الرئيس مضى في تعيين نائب لرئيس منظمة التحرير والدولة الفلسطينية، وهذا يمكن أن يطبق في أكثر من صيغة:

الصيغة الأولى أن يكون هناك شخص واحد في المنصبين، وفي هذه الحالة يمكن أن يحتاج هذا الأمر لتعديل جوهري في القانون الأساسي للسلطة لعدم وجود هذا المنصب به، وفي النظام الأساسي لمنظمة التحرير الذي لا يوجد به منصب نائب رئيس وذلك لعدم الحاجة، لأن رئيس المنظمة وفق النظام الأساسي  ينتخب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وفي حال شغور منصبه تستطيع اللجنة التنفيذية اختيار خليفة له، وهذا يوضح أن استحداث منصب نائب رئيس للمنظمة متطلب خارجي أكثر ما هو داخلي.

وفي هذه الحالة يمكن أن يعين الرئيس روحي فتوح بان يكون نائب له بالمنظمة والدولة، وهذا ينسجم مع المرسوم الرئاسي السابق الذي قضى بان يحل فتوح محل الرئيس لمدة تسعين يوما تجرى فيها انتخابات للرئيس، وإذا تعذر الأمر تمدد المدة لمرة واحدة فقط. طبعا هناك عدة متنافسين لإشغال المنصب بعضهم محمود العالول وحسين الشيخ ومروان البرغوثي، وغيرهم كثر.

الصيغة الثانية أن يدعم الرئيس استحداث منصبين واحد نائب رئيس للمنظمة والآخر للدولة، ويمكن إن يكون أحدهما من قطاع غزة، وهذا يرضي أكثر من شخص من المتنافسين.

السؤال ماذا لو اختار الرئيس مروان البرغوثي نائبا له، وخصوصا  سبق وأن وعد زوجته بهذا الأمر.

الزبدة أو الخلاصة أن تعيين نائب أو أكثر لا يجب أن يقررها الرئيس فقط، ولا المجلس المركزي للمنظمة فقط، والذي يتردد انه سيدعى للإنعقاد في منتصف هذا الشهر، بل يجب أن يكون جزء من كل يتضمن تقديم جواب وطني شامل  على سؤال ما العمل، وما هو البرنامج الذي يجسد القواسم المشتركة و يجب أن نعمل معا لتحقيقه وكيف وبأي أشكال نضال ، ولذا يجب دعوة الفصائل التي خارج المنظمة والتي تقاطع المنظمة من داخلها، ودعوة شخصيات وازنة من الداخل والخارج، حتى يحظى أي قرار وأي برنامج وأي خطة بتوافق وطني وحده يمنح الشرعية الوطنية في غياب مؤسسات منتخبة، حيث أن شرعية المؤسسات القائمة مطعون بها في ظل وقوع الانقسام البغيض و أن آخر انتخابات رئاسية جرت في عام 2005, وآخر انتخابات تشريعية جرت عام 2006.