أوسلو وما بقي لنا

بعد ربع قرن مر على اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل وانشاء السلطة الفلسطينية بموجبه نجد انفسنا ابعد ما يكون عن السلام والدولة.

كان الحلم وقتهاكبيرا في بناء كيان فلسطيني ينهي شتاتنا، ويرفع عن مستضيفينا من العرب حرج بقائنا في ديارهم، لكن سوء ادارتنا، وسياسات إسرائيل وضعف المنظومة الدولية امام جبروت اميركا، انهى هذا الحلم.

منذ ان أنشئت السلطة الفلسطينية اعتمدت بشكل مباشر على المساعدات الدولية، ولم تفكر في استحداث نهضة صناعية او زراعية تغنينا عن بسط يدنا للغير، وقتها كان العالم فرحا بهذا الوليد الجديد ولديه الاستعداد ان يقف امام إسرائيل اذا ما حاولت ان تعيق طريق نموه وتطوره، فالسنوات الاولى التي كانت تشبه شهر العسل بالنسبة لنا انشغلنا فيها بعيدا عن عملية البناء اللازمة للتنمية وان كان هناك ما لا يمكن نكرانه من الإيجابيات الكثيرة.

ربع قرن على أوسلو ونحن في تراجع، فيما الحلم فبدا بعيدا اكثر مما كان عليه من قبل، التراجع تجسد في جل الحالة الفلسطينية، تراجع في السياسة والاقتصاد والتنمية فيما العلاقة الداخلية فكانت في تدهور مستمر.

إسرائيل عملت ضمن مخطط مرسوم وضعته نصب عينها منذ البدء، كيان فلسطيني لا يرتقي الى دولة ولا يموت وتنهار معه معادلتها القائمة على القاء عبء السكان على عاتق هذا الكيان فيما الأرض فلها، فعدا عن الجدار الفاصل الذي التهم ما التهم من أراضي الدولة الفلسطينية تضاعف الاستيطان في الضفة الغربية ثلاثة اضعاف ما كان قبل أوسلو والقادم اعظم.

خمسة وعشرون عاما تمكنت خلالها إسرائيل من افراغ اتفاق أوسلو من مضمونه، فلم يعد من هذا الاتفاق سوى ما تريد ان تبقيه هي بيد الفلسطينيين.

ونحن اما هذا الحال علينا عدم التمسك باستراتيجية السلام دون التلويح بخيارات أخرى، وهنا عند الحديث عن الخيارات الأخرى لا يقصد بها تلك التي تقوم بها السلطة على المستوى الديبلوماسي الذي لا يمكن ان يقلل منه، وانما خيار المواجهة الشعبية (كي نخيف) والتجربة ما زالت ماثلة امامنا من خلال مسيرات العودة على حدود غزة التي عندما كانت في اوجها اخافت إسرائيل والعالم ما دفعهم للحديث عن ضرورة إيجاد  "الحل الإنساني" وان كانت المرامي من ورائه عكس ذلك.

وكي نتمكن نحن في الضفة الغربية من حشد الالاف للمواجهة الشعبية علينا ان نعيد بناءنا الداخلي على أسس صحيحة تكفل إعادة الثقة بالقيادة من خلال محاربة الفساد باشكاله المختلفة والاقتراب من هموم المواطن واسناد صموده أينما كان وقبل ذلك كله تحقيق الوحدة الوطنية بتغليب المصلحة العليا على الفئوية والفصائلية.