قوى رام الله والبيرة تدعو لمواصلة فعاليات إسناد الأسرى وتوسيع الحراك الدولي لإسقاط قانون الإعدام
أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على ضرورة استمرار وتصعيد الفعاليات الشعبية والدولية المساندة للأسرى الفلسطينيين، مطالبةً بضغط دولي حقيقي لإسقاط "قانون الإعدام" ووقف الانتهاكات الممنهجة داخل سجون الاحتلال.
ووجهت القوى، في بيان صدر عنها ظهر اليوم السبت، تحية اعتزاز لجماهير الشعب الفلسطيني التي أحيت "يوم الأسير"، مشددةً على أهمية الانخراط في الحملات الدولية التي انطلقت في مختلف دول العالم.
وأشارت القوى إلى تزايد العرائض الموقعة من مئات المؤسسات والشخصيات السياسية للمطالبة بإلغاء قانون الإعدام، داعية البرلمانات الدولية لقطع علاقاتها مع "الكنيست"، وفرض عقوبات دولية شاملة على منظومة الاحتلال.
وأشادت بالدول التي علقت اتفاقيات الشراكة مع الاحتلال، مطالبة بتوسيع هذه الخطوات لإجبار حكومة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.
وحذرت القوى من خطورة التصعيد الاستيطاني في القدس والأراضي المحتلة، واصفةً ما يجري بـ "سياسة التطهير العرقي" عبر توسيع البناء الاستعماري وشرعنة "البؤر الرعوية"، وتصاعد اعتداءات المستوطنين الممنهجة ضد المواطنين وممتلكاتهم، ومحاولات تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يستوجب تحركاً دولياً فورياً لتوفير حماية شاملة للشعب الفلسطيني.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت القوى إلى تجسيد الوحدة الوطنية والارتقاء لمستوى التحديات الراهنة ونبذ الخلافات صوناً لمقدرات الشعب الفلسطيني وتاريخه، ودعم اقتصاد الصمود ومد الأرياف بمقومات الثبات وتظافر الجهود الرسمية والشعبية لدعم المواطن فوق أرضه، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وشددت على أهمية إطلاق أوسع حملات التلاحم الداخلي لمواجهة المخاطر المحدقة وتدابير الاحتلال.
