خاص | غياب الشفافية بشأن مساعدات غزة يعيق المساءلة ويعمق الأزمة
في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع غزة، ومع تزايد حدة الاستهداف الإسرائيلي ودمار البنية التحتية، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان جلسة نقاشية عبر تطبيق "زوم"، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، لمناقشة واقع تدفق البيانات من قبل المنظمات الدولية إلى مؤسسات المجتمع المدني في القطاع، وما يترتب على ذلك من آثار على الشفافية والمساءلة.
وشخّصت الجلسة – التي جاءت في وقتٍ تحولت فيه الأوضاع في غزة إلى الإبادة الجماعية – مكامن الخلل في أنظمة تبادل البيانات، وخرجت بتوصيات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل، وضمان حق مؤسسات المجتمع المدني في الوصول إلى المعلومات اللازمة لأداء دورها الرقابي والإنساني.
وأكد محمود عبد الهادي، منسق وحدة رفع الوعي في ائتلاف أمان – غزة، أن "واقع تدفق البيانات من قبل المنظمات الدولية ضبابي للغاية"، مشيراً إلى أن قواعد البيانات التي كانت تعتمد عليها المؤسسات – مثل تلك التابعة لوكالة الأونروا ووزارة التنمية الاجتماعية – قد تم تدميرها بشكل ممنهج، مما عمّق من معاناة المدنيين.
وأوضح عبد الهادي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن "القيود الأمنية والتكنولوجية واللوجستية والتنظيمية، إضافة إلى غياب قرار واضح من الجهات الدولية للسماح بتدفق البيانات، شكلت عقبة أمام فعالية منظمات المجتمع المدني، رغم أنها تمثل جمهور المستفيدين من المساعدات".
كما أشار إلى أن غياب الشفافية يحول دون مساءلة الجهات الدولية، ويكرّس التهميش المتعمد لدور المجتمع المدني، مؤكداً أن بعض الجهات الدولية العاملة حالياً في غزة لم تكن موجودة قبل الحرب، وتعمل بشكل منفرد خارج أطر التنسيق الرسمية مثل "أوتشا"، ما يفاقم من سوء إدارة المساعدات.
وأكد أن هذا الواقع أفرز مظاهر خطيرة، أبرزها انتشار شبهات الفساد، بيع المساعدات في الأسواق، غياب العدالة في التوزيع، واستفادة العصابات من الشحنات الإغاثية، الأمر الذي يهدد بفشل العملية الإنسانية برمتها.
وختم عبد الهادي بالتأكيد على "ضرورة تأسيس نظام موحد ومنسق لتبادل البيانات بين الجهات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن الشفافية، ويحمي حقوق المستفيدين، ويمنع الإفلات من العقاب للمسؤولين عن التجاوزات والانتهاكات".
