خاص | حقوق العمال الفلسطينيين بين التشريعات والتطبيق
أكد أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين علاء ميّاسي، أن الحد الأدنى من حقوق العمال يحفظها قانون العمل، مشيرا إلى أن هناك عدم تطبيق كلي لقانون العمل، والرقابة على تطبيقه أيضا محدودة في بعض الأمور.
وأوضح ميّاسي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن هناك حالة عدم وعي في حقوق العمال لدى بعض أصحاب العمل في فلسطين، كما أن هناك عدم وعي كافٍ لدى العمال الفلسطينيين لحقوقهم وواجباتهم في عملهم.
وقال إن دور الاتحاد العام هو دور مطلبي توعوي، ودائما يحاول توعية الطرفين في حقوق العمال في أي قضية تصل إلى مقر الاتحاد، وجزء كبير من عمل الاتحاد هو ورشات توعوية لها علاقة بحقوق وواجبات العمال.
ولفت ميّاسي أن هناك ثغرات كثيرة في قانون العمل ليس لصالح العمال ويتم استغلالها مثل المادة 41 التي تعطي الحق لصاحب العمل بتسريح العامل شريطة أن يبلغ وزارة العمل.
وأوضح أن وزارة العمل لم تستقبل إعادة هيكلة من أي شركة أو مؤسسة منذ بداية الحرب، وهو ما حافظ على وجود العمال في أماكن عملهم، مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر قرارا صائبا من الحكومة والوزارة.
وتابع: "هناك أكثر من 500 ألف عاطل عن العمل ما بين السوق المحلي وعمال الداخل، وقانون العمل خلال الـ 25 عام الماضية لم يتم تعديله، وتم الحوار لتعديله وتحديدا في موضوع النساء، حيث هناك ثغرات كثيرة فيه".
وفيما يتعلق بالقروض الميسّرة للعمال؛ أكد ميّاسي أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أبلغ الحكومة بضرورة ألا يكون القرض الميسّر بشروط معقّدة كما يجري، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك ضمانات للسداد.
وبشأن الحد الأدنى للأجور، قال أمين سر الاتحاد إن هناك تحايل يتعلق بهذا الجانب، حيث عندما تم إقرار مبلغ 1880 شيكل حد أدنى للأجور؛ لم تكن السلة الغذائية بسعرها في الوقت الحالي، إذ أصبح هناك غلاء جديد.
