خاص | هل يمكن للسلطة أن تجري إصلاحا ماليا وإداريا جذريا؟

خصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" حلقة نقاش لدراسة تحت عنوان: رؤية ائتلاف أمان للإصلاح الإداري والمالي في فلسطين، إذ تم مناقشة عدة تقارير حول رؤية أمان بخصوص مكافحة الفساد في الإصلاح المؤسسي والخدماتي وإصلاح قطاع الأمن.

وقال الباحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية مؤيد عفانة، إنه لا يمكن إجراء إصلاح إداري أو مالي دون أن يكون هناك حاضنة من الإصلاح السياسي وإصلاح للسلطة التشريعية، إذ أن الإصلاح الإداري والمالي سيبقى منقوصا ما لم يكن هناك سلطة تشريعية.

وأضاف عفانة في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أنه بسبب تعطل السلطة التشريعية في فلسطين وغيابها منذ عام 2007؛ تبقى الإجراءات الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية هي إجراءات منقوصة، لذا يدعو ائتلاف أمان إلى الإصلاح السياسي أولا.

وتابع: "ينبثق من الإصلاح السياسي تجدد الشرعيات والعملية الديمقراطية وهناك سلطة تشريعية ستكون رافعة للإصلاح المالي والإداري لاحقا، إذا هي تراتبية الأمور بداية من الإصلاح السياسي يفرز سلطة تشريعية منتخبة ومن ثم إنفاذ الإصلاح المالي والإداري".

وأكد عدم وجود إصلاح سياسي كامل، وليس لدينا سلطة تشريعية، ولا يعقل ألا يكون هناك نوع من المساءلة المجتمعية وإنفاذ رؤى للإصلاح في فلسطين، ولا يعقل أننا في ظل عدوان مستمر وحصار وحرب صامتة في الضفة الغربية وقرصنة للأموال وننتظر المجهول للإصلاح.

ودعا عفانة إلى خطوات وإن كانت غير مكتملة ولكن يجب ان تكون هناك خطوات للإصلاح الإداري والمالي، ومن هنا كانت فكرة برنامج "أمان" للإصلاح المالي والإداري، عبر تقديم مقترحات تكون نتاج دراسات وشراكة تجاه الخروج برؤى إصلاحية.

وأشار إلى أن صافي الإقراض لغاية 31/10/2024 بلغ مليار و300 مليون شيكل ومن المتوقع أن يكون في نهاية العام حوالي مليار و500 مليار شيكل، وهي الأموال التي تقوم إسرائيل اقتطاعها بدل خدمات تقدمها في مناطق (ب) الفلسطينية.

وطالب عفانة بوقف هذا "النزيف الدائم" في جسد الموازنة العامة التي تستنزفها بـ 130 مليون شيكل شهريا، وهو مبلغ كبير جدا ويجب ألا يكون في الموازنة العامة، إذ يجب معالجة هذا البند عبر الجلوس على طاولة لتسوية الأمور المالية مع الهيئات.