خاص| حملة لتشجيع وتعزيز الدفع الالكتروني بمحطات الوقود في فلسطين
خاص - راية
تحدث مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، عن الحملة التي أطلقتها الجمعية مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة، لتشجيع وتعزيز الدفع الإلكتروني في محطات الوقود.
وقال ياسين لـ"رايــة" إن الحملة ترمي إلى تشجيع وتعزيز ثقة الناس بالدفع الإلكتروني واستخدام أدواته المختلفة، موضحا أنها حملة وطنية تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الدفع الإلكتروني في معظم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية سواء الخاصة أو الحكومية.
وأوضح أن هذه الحملة تقوم بها جمعية البنوك بالتعاون مع سلطة النقد وهيئة البترول ونقابة أصحاب محطات الوقود منذ 20 نوفمبر الماضي وستستمر حتى نهاية العام الجاري، مبينا أن هذه الجهات متعاونة مع الحملة بشكل كبير.
وبين أن هذه الحملة مخصصة للمواطنين الذين يستخدمون محطات البترول، ولتشجيع الدفع من خلال الأدوات الإلكترونية المتوفرة مثل نقاط البيع المنشرة في جميع المحطات.
مميزات الدفع الإلكتروني
وحول مميزات الدفع الإلكتروني، ذكر ياسين أنه وسيلة سهلة وسريعة جدا وتوفر الوقت والجهد وآمنة للتاجر والمواطن، إذ تعمل على عدم تكدس الأموال في محطات الوقود التي قد تكون معرضة للسرقة والقرصنة وأيضا تفادي العملات المزيفة، وكذلك تقلل من مخاطر تعرض المواطنين للسرقة أو ضياع الأموال أو تلفها في بعض الحالات.
وعقب نهاية الحملة، ستعمل الجهات القائمة عليها، على تقييمها وتقييم الأدوات المستخدمة على تشجيع المواطنين على الدفع الإلكتروني، بحسب ياسين الذي قال: "قد نذهب لخيارات أخرى وسنرى أحسن وأقرب الطرق التي تشجع المواطن على الدفع الإلكتروني".
الاستغناء عن الكاش!
وتحدث عن الدفع الإلكتروني في فلسطين، إذ قال إنه قبل عامين كان لدينا 10 آلاف نقطة بيع بالدفع الإلكتروني منتشرة في محافظات الوطن، والآن أصبح عددها يتجاوز 21 ألف نقطة.
وأضاف: "حدث تطور هائل وانتشار في مختلف المناطق ولم يقتصر ذلك على مراكز المدن بل في الريف الفلسطيني وفي كل أماكن تواجد المواطنين".
وأكد ياسين استمرار هذا التطور، موضحا أن القطاع المصرفي يستثمر في هذا المجال، ويشجع عليه ويستخدم وسائل لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التوجه نحو الدفع الإلكتروني.
وردا على سؤال، حول إمكانية استغناء فلسطين عن الدفع "الكاش" مستقبلا، قال: "هذا طموح، نأمل أن يزيد العدد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، حيث أن هناك دول مجاورة لنا أصبح الدفع الإلكتروني عندها بملايين الحركات ومليارات الدولارات".
وشدد على ضرورة زيادة وعي المواطنين للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل الاقتصاد الفلسطيني للاعتماد على الدفع الإلكتروني وليس على الكاش، الأمر الذي يساعد على تسريع عجلة الاقتصاد أكثر فأكثر.