خاص| أثر سياسات الاحتلال على المال العام والإمعان في سرقة أموال الشعب الفلسطيني

خاص - راية 

تحدث الباحث والخبير الاقتصادي، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، مؤيد عفانة، حول أثر سياسات الاحتلال على الإمعان في سرقة أموال الشعب الفلسطيني وأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.

وتطرق عفانة خلال حديثه لبرنامج "مع الناس" عبر "رايــة" ضمن فقرة بالتعاون مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، حول المؤتمر العام الذي عقده الفريق الأهلي، منتصف الشهر الجاري، لدعم شفافية الموازنة.

وجاء المؤتمر بعنوان (إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني)، حيث تناول أكثر من موضوع من بينها ضبابية العلاقة المالية مع الاحتلال، وأثر سياسات الاحتلال على المال العام والإمعان في سرقة أموال الشعب الفلسطيني والارتفاع المطرد فيما يعرف بـ"صافي الإقراض" وكذلك أزمة "التقاص" بين الهيئات المحلية ووالخزينة العامة للسلطة.

وعرض الفريق تقاريره، إذ استعرض الباحث عفانة تقريراً بعنوان (الشّفافيّة في العلاقة الماليّة بين السّلطة الوطنيّة الفلسطينيّة وإسرائيل)، معدداً أوجه سرقة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني، مع سرد لبعض الإشكاليات، التي ما إن حُلَّت، سترفد الخزينة العامة بإيرادات جيدة تعمل على التخفيف من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. 

ولخّص التقرير أن مستوى الشفافية في العلاقة المالية بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل "متدن"، حيث أنّ إسرائيل (كسلطة احتلال) تعتمد نهجاً أحادياً انتقائياً في العلاقة المالية مع السلطة الفلسطينية. 

وأضاف: كما أن العلاقة المالية مرتبطة بشكل وثيق بالمسار السياسي، حيث تزداد الخصومات كحالة ابتزاز في كل مرحلة سياسية.

وقد استنتج التقرير أيضا أن بروتوكول باريس الاقتصادي، هو بروتوكول فضفاض، لم يعد صالحاً، كما أن إسرائيل لا تلتزم به، بل تخترقه على الدوام.

وأفاد التقرير بأن إيرادات المقاصة، والتي تشكل العمود الفقري للموازنة العامة، أضحت أداةً بيد إسرائيل لمعاقبة الشعب الفلسطيني، عبر الخصومات والاقتطاعات وحجز الأموال، حيث ما تزال شهية إسرائيل مفتوحة لسرقة أموال أكثر في هذا المجال، ناهيك عن صافي الإقراض، الذي ازداد بشكل غير مسبوق في السنوات الخمس الأخيرة.

كما وضّح التقرير وجود تشابك وتداخل في العلاقة المالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العديد من مجالات تلك العلاقة، ما يعمّق من تدني الشفافية والتشتت، ومثال ذلك: نقاط الربط الكهربائي للهيئات المحلية، وشركات التوزيع، والقطاع الخاص، التي تصل إلى 250 نقطة، ناهيك عن حصول اسرائيل على 500% من القيمة المقدرة لإدارة إيرادات المقاصة، بعد استيفائها ما نسبته 3% من إيرادات المقاصة، كبدل إدارة لها، بالرغم من أن النسبة لا تتجاوز (0.6%) حسب تقارير البنك الدولي.

علاوة على ذلك، فإنّ إسرائيل لا تعترف بتحويل الفواتير والتقاص إلا للشركات المسجلة لدى السلطة الفلسطينية (ما قبل الانقسام 2007)، الأمر الذي جعل العديد من الشركات التي أنشئت بعد ذلك غير مسجلة، وبهذا يتم إهدر إيرادات مستحقة للخزينة العامة.

وأوصى التقرير بضرورة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة وإطلاقها؛ من أجل تحصيل حقوق الشعب الفلسطينيّ الاقتصادية والمالية المغتصبة من إسرائيل، وتوحيد العمل لوضع حد للنزيف المالي، والانعتاق من السيطرة الاسرائيلية على الموارد الاقتصادية المنهوبة للشعب الفلسطيني، بالتحول نحو آليات عمل تكفل استقلالية السلطة الفلسطينية وحقّـها في أموالها وإيراداتها بهدف الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ووضع سياسات حكومية تجاه تحفيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات المحلية، والتخفيف من الاعتماد على إيرادات المقاصّة، وإعمال مبادئ الشفافية ولو من جانب واحد بنشر الاتفاقيات، وإتاحة المعلومات للعامة، إضافة الى اعتماد نظام محوسب لربط التعاملات المالية إلكترونيا (التقاصّ الالكتروني)، إضافة إلى إطلاق حملة ضغط ومناصرة لإنفاذ الحقوق الاقتصادية، ورفع دعاوى حقوقية عالمية ضد إسرائيل وقرصنتها العلنية لأموال الشعب الفلسطيني، وتجنيد الدول الصديقة والمؤسسات الحقوقية لرفع هذه الدعاوى، إلى جانب الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.