حرب غزة.. كيف يمكن تحقيق الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة؟

خاص - راية

أوصى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بضرورة تعزيز الرقابة الرسمية والمجتمعية على عمل شركات الصرافة وأهمية الرقمنة في التعافي المبكر، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها "أمان" لمناقشة مسودة ورقة بحثية أعدها بعنوان: "الرقابة والمساءلة على شركات الصرافة في غزة في ظل حرب الإبادة"، والتي جاءت بغرض تقديم توصيات للحد من التحديات التي يواجهها المواطنون والقطاع المصرفي في قطاع غزة في التعامل مع أزمة السيولة المالية بشكل عام، وعلى أهمية تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية وغير الرسمية على عمل القطاع المصرفي بشكل خاص بما يشمل تشخيص مدى فاعلية رقابة ومساءلة سلطة النقد والمؤسسات الأخرى على شركات الصرافة هناك، إضافة إلى كفاءة نظام الشكاوى في القطاع المصرفي، وصولا إلى تقديم توصيات تساهم في التخفيف من حالة الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون نتيجة نقص السيولة.

وتحدث مدير مكتب "أمان" في قطاع غزة وائل بعلوشة لـ"رايــة" حول نتائج وتفاصيل هذه الورشة، وقال إن أزمة السيولة من الأزمات المؤرقة للمواطنين، لذا سلّط الائتلاف الضوء عليها وعلى دور سلطة النقد باعتبارها السلطة المناط بها الرقابة على القطاع المصرفي في الضفة وغزة.

وأضاف أن الاحتلال يمنع إدخال السيولة للقطاع، رغم أنه وفق الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، مطالب بضمان تدفق السيولة النقدية للسلطة سواء بغزة أو الضفة.

وذكر أنه خلال حرب الإبادة الجارية، مارس الاحتلال عدة أشكال للحصار المالي، وقام بتدمير المصارف والبنوك ومنع تدفق السيولة النقدية للقطاع ولم يقم باستبدال العملات التالفة والمهترئة بعملات أخرى جديدة.

ولفت بعلوشة إلى أن العملات الموجودة في غزة يصنف على أن الجزء الكبير منها تالف ولا يقوم التجار بالتعامل معه ما أدى إلى إرهاق المواطنين وزيادة معاناتهم.

كما أن بعض التحويلات المالية التي تصل المواطنين سواء على هيئة رواتب أو مساعدات، في ظل عدم وجود البنوك بشكل طبيعي، أصبح المواطنون يضطرون للتعامل مع التجار المستغلين الذين يعملون بنظام العمولة العالية جدا والتي تتراوح ما بين 15% إلى 25%.

وأكد بعلوشة أن هذا أمر غير قانوني ويعمل على تآكل القيمة المالية الواردة للمواطنين سواء الرواتب أو المساعدات.

وبحسب بعلوشة، غالبية محلات الصرافة العاملة في قطاع غزة حاليا غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة خصوصا في ظل الظروف الصعبة، لكنها تعمل لأن سلطة النقد لم تفرض سلطتها على القطاع في ظل الانقسام والحرب، بالتالي تغولت على المواطنين وأموالهم بلا محاسبة أو رادع.

ووفق بعلوشة، فإنه لم يعد في قطاع غزة سوى صراف آلي واحد بدير البلح وسط القطاع، لا يمكن الوصول إليه إلا بصعوبة وبطرق غير قانونية في بعض الأحيان، لذا يضطر المواطنون لسحب أموالهم عبر التجار المستغلين بعمولات عالية؛ كونه لا يوجد أي بديل أمامهم كي يستمروا في الحياة.

وتطرق إلى دور سلطة النقد في إطار مسؤولياتها في الرقابة والمحاسبة، موضحا أنها موجودة كمكتب تمثيلي في غزة وتتعامل مع البنوك المرخصة، وتنظم علاقة المواطنين معها وتراقب عليها.

وقال: "لدينا مجموعة من مكاتب الصرافة المرخصة وعددها 9 محلات بالقطاع، لكن بعد الحرب ما زال يعمل منها شركة أو شركتين، لديهم علاقة منظمة مع سلطة النقد، فيما مكاتب الصرافة الأخرى غير مرخصة ولا تخضع لسلطة النقد".

واستطرد قائلا: "تستطيع سلطة النقد في هذا الظرف الصعب، إعطاء ضمانات للمواطنين والمتداولين بالعملات المهترئة الموجودة الآن، وأنه يمكن التعامل معها لحين انتهاء أزمة تدفق السيولة في قطاع غزة".

وأضاف: "يمكن لسلطة النقد عمل قوائم سوداء عبر إعلان بعض التجار المستغلين الذين يمارسون ممارسات كهذه لتحذير المواطنين من التعامل معهم، وكذلك تجميد بعض الحسابات لبعض التجار المشتبه بهم باستغلال الأزمة القائمة، لكن هذا الأمر يتطلب التعاون بين الجهات المختلفة مثل القطاع الخاص والغرفة التجارية والمواطن، وسلطة النقد".

وشدد بعلوشة على أهمية التعافي المبكر، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة للمواطنين عبر الرقمنة، واقترح تشكيل لجنة ممثلة من جميع القطاعات ذات العلاقة، لتفعيل المطالبات وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة حاليا في الحرب، وهو أمر عاجل ومطلوب، منوها بأن ائتلاف أمان يتابع القضية عن كثب، وسيستمر في ذلك في إطار تعزيز فاعلية الرقابة الرسمية وغير الرسمية على عمل القطاع المصرفي في القطاع.