مؤتمر حول إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني

خاص - راية

تحدثت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لميس فراج، حول المؤتمر الذي عقده الفريق للعام 2024، بعنوان (إدارة المال العام في ظل حرب الإبادة وقرصنة الاحتلال لأموال وموارد الشعب الفلسطيني).

وقالت فراج لـ"رايــة" إنها استعرضت خلال المؤتمر، التقرير نصف السنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2024، حيث خلص إلى محاولات متواضعة ومحدودة لمواجهة التحديات المالية في النصف الأول من العام، دون توجه جذري لمواجهة القرصنة المستمرة لأموال المقاصة والتحديات المالية.

يشار إلى أن المؤتمر عقد على جلستين، تناولت الأولى عرضاً لواقع أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام 2024، رافقها أبرز القرارات والإجراءات والقوانين التي اتخذتها وأقرتها السلطة الفلسطينية في إطار الإصلاح المالي وأثرها على المال العام، فيما تناولت الثانية ضبابية العلاقة المالية مع الإحتلال، والإرتفاع المطرد فيما يعرف بصافي الإقراض، وأزمة التقاص ما بين الهيئات المحلية والخزينة العامة للدولة.

 

وأشارت فراج إلى أن المؤتمر عقد هذا العام في ظل الحرب والظروف والتحديات التي نشهدها، لذا كان من المهم الحديث عن الموازنة العامة؛ كون الأداء المالي انعكاس للسياسات المالية وترجمة لما يحدث على أرض الواقع وكيف يتم مواجهة التحديات.

وبحسب التقرير، لم تزل القضايا الرئيسية التي تستنزف الموازنة العامة قائمة.

وأشار التقرير إلى استمرار الاحتلال باقتطاع أموال المقاصة، إذ بلغ إجمالي الأموال المجمدة قرابة 6 مليار شيقل، في حين تم تخفيض النفقات على نحو طفيف جدا ومرتبط بحرب الإبادة، بحيث لم يظهر جليّاً خلال النصف الأول من العام.

كما تبيّن وجود ارتفاع في بند صافي الإقراض على نحو قد يتجاوز المقدر للعام 2024، ليصل إلى مستوى قياسيّ غير مسبوق.  

وسطّر تقرير نصف السنة أيضاً ارتفاع العجز في الموازنة العامة واحتمالية تضاعفه مع نهاية العام، بما يعني ارتفاع الدين العام والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة، والتي وصل تراكمها إلى 44 مليار شيكل، وبالتالي ضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتراجع الخدمات الحكومية.