"أمان" يطالب بإقرار تشريع موحد ينظم العمل في المحاجر والكسارات

تحدث الباحث القانوني د. عبد الرحيم طه، عن مطالبة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، بضرورة إقرار تشريع موحد ينظم العمل في قطاع المحاجر والكسارات.

وأشار د. طه خلال حديثه لـ"رايــة" إلى أهمية قطاع المحاجر والكسارات، الذي يعدّ  من أكبـر القطـاعات الصناعـية، حيث يُساهم القطاع بحوالي (5)% من الناتج المحلي، و(4.5)% من إجمالي الناتج القومي، كمـا يتصـدر هـذا القطاع الصادرات الفلسـطينية، إذ بلغت صادرات قطـــاع حجـــر البناء في الفترة ما بين (2012-2020) ما يقـارب مليار ونصـف دولار.

وكان د. طه قد شارك في جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان: "النزاهة والشفافية في آليات منح رخص المحاجر والكسّارات"، التي عقدها "أمان". والذي يهدف إلى تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في آليات وإجراءات ومعايير منح تراخيص المحاجر والكسارات، ومراقبة مدى الالتزام بها وتحصينها من مخاطر الفساد، وذلك من خلال فحص واقع شفافية إجراءات العمل ونظم المساءلة لعملية ترخيص المحاجر والكسارات والرقابة عليها، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع أيضا، بغية الخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تنظيم هذا القطاع الهامّ.

جرى ذلك بحضور واسع لجهات حكومية مختصة، وممثلين عن القطاع الأهلي والخاص والأجسام التمثيلية ذات العلاقة بقطاع المحاجر والكسارات والرخام.

واستهلت الجلسة بكلمة من عصام حج حسين، المدير التنفيذي في ائتلاف أمان، والذي سلّط الضوء على صناعة الحجر والرخام في فلسطين كأحد موارد فلسطين الهامة، وإحدى المكونات الهامة للصناعات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، باعتباره عنصرا من عناصر التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وأنّ الضفة الغربية تحتوي على مخزون استراتيجي للمادة الخام من هذه الصناعة عالية الجودة التي تلعب دورا أساسيا في بناء الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف حج حسين، أن قطاع المحاجر والكسارات يواجه العديد من الإشكاليات والتحديات منها ما هو مرتبط بسياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية، وآخر مرتبط بالجوانب التشريعية والمؤسسية والإجرائية على الصعيد الفلسطيني، مع تعدد الجهات ذات العلاقة بعملية الترخيص.

واستعرض الباحث الدكتور عبد الرحيم طه التقرير. إذ أشار إلى أهمية قطاع المحاجر والكسارات، لافتا إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع إن كان على صعيد منح التراخيص المتعلقة بهذه المنشآت وتعدد التشريعات والأطراف ذات العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير البيئية والصحية والسلامة.

ويواجه قطاع المحاجر والكسارات العديد من الإشكاليات والتحديات، التي يعتبر جزءا منها مرتبط بسياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من حيث تحكّمها في منح تراخيص المحاجر والكسارات في المناطق (ج)، في الوقت الذي توجد فيه محاجر وكسارات إسرائيلية مرخصة في المناطق الفلسطينية بقرار من الإدارة المدنية الإسرائيلية، ناهيك عن إجراءات الاحتلال التعسفية اليومية من خلال مداهمة المحاجر، ومصادرة معداتها وفرض غرامات باهظة على أصحابها، إضافة الى الإجراءات والقيود الإسرائيلية على المعابر التي تعيق مرور منتجاتها إلى السوق الإسرائيلي والعالم الخارجي. إضافة إلى ذلك، هناك انتشار للمحاجر والكسارات بشكل عشوائي أو غير منظم في كافة محافظات الوطن، ما يلحق ضرراً بالأراضي الزراعية والبيئية والتجمعات السكانية، فهناك محاجر وكسارات تعمل بلا ترخيص، مع ورود شكاوى من مواطنين حول الأضرار البيئية منها، إضافة لضعف دور هيئات الحكم المحلي في متابعة متطلبات إنشاء هذه المحاجر والكسارات. ويفيد التقير بأنّ كمّ التحديات الموجودة، يوجب تبني سياسة وطنية لتنظيم هذا القطاع، تشمل مخططات معدة مسبقا حول مواقع إقامتها، ودور ذلك في الموازنة بين المصلحة الوطنية والمصلحة الاقتصادية والبيئية وغيرها.

وساهم تعدد هذه التشريعات في زيادة العبء البيروقراطي على المواطن في إجراءات الترخيص أو تجديد الرخص، وأضعف منظومة الرقابة، ما يشكل تحديا أمام تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في عملية الترخيص ومتابعة عمل هذه المنشآت. كما لم يُصدر مجلس الوزراء الأنظمة التنفيذية الخاصة بقانون المصادر الطبيعية، ونظام النافذة الموحدة لترخيص المحاجر والكسارات.

على الرغم من أن قانون الصناعة أوجب إنشاء نافذة موحدة لترخيص المحاجر والكسارات، إلا أنه لم يتم إنشاءها حتى اللحظة، وإنما تتولى وزارة الاقتصاد الوطني- وزارة الصناعة حاليا - ترخيص المحاجر والكسارات، وذلك بالتنسيق مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية كوزارات الحكم المحلي والزراعة والصحة وسلطة جودة البيئة.

فيما يخص سياسة النشر، تنشر الجهات الحكومية ذات العلاقة بترخيص المحاجر والكسارات المعلومات المتعلقة بعملية الترخيص من حيث المتطلبات والنماذج والإجراءات والرسوم على المواقع الالكترونية لها، وضمن أدلة الإجراءات الصادرة عنها، كما تنشر وزارة الاقتصاد الوطني تقارير شهرية وأخرى سنوية عن عدد المحاجر التي يتم ترخيصها وتجديد ترخيصها. ولكن على خلاف ما يتطلبه القرار بقانون بشأن الشركات رقم (42) لسنة 2021، لا يتم نشر المالكين الحقيقيين لأصحاب الشركات، الأمر الذي يتيح فرصا لقيام أفراد أو شركات بالعمل كواجهة لأي جهة فلسطينية أو أجنبية مستترة للحصول على التراخيص، ومباشرة العمل لمصلحة هذه الجهات، الأمر الذي يضعف من الرقابة الرسمية والمجتمعية، والإفلات من العقاب في حالات وجود تضارب مصالح.

وأجمع المشاركون على ضرورة إقرار تشريع موحد ينظم عملية ترخيص المحاجر والكسارات، وغير ذلك من المسائل التفصيلية المتعلقة بعملية الترخيص، ومتابعة تصويب أوضاع المنشآت العشوائية، وأن يتم تخصيص مناطق معينة لإقامة المحاجر والكسارات بناء على دراسات معدة مسبقا بهذا الخصوص، تراعي كافة النواحي الجيولوجية والاقتصادية والبيئية والصحية، مع التقيد بالشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة لعملية الترخيص، وعدم مخالفة أحكامها.

كما تم الاجماع على ضرورة إنشاء نافذة موحّدة لترخيص المحاجر والكسارات لدى وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك امتثالا لأحكام القرار بقانون بشأن الصناعة، وتفعيل الرقابة الحكومية والتفتيش الدوري على هذا القطاع، إضافة إلى إقرار سياسة وطنية واضحة ومحددة لترخيص المحاجر والكسارات تعمل على تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وتعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المسماة (ج) بالدرجة الأولى، ووضع ضوابط للاستثمار في قطاع المحاجر والكسارات.