نقل البضائع للاحتلال والتسبب بغلاء سعرها في السوق الفلسطيني.. هل حرام؟
خاص - راية
اعتبر مفتي نابلس الدكتور الشيخ أحمد شوباش، أن نقل البضائع لا سيما التي يحتاجها أبناء شعبنا، إلى السوق الإسرائيلي أو غيره، والتسبب في غلاء أسعارها للمستهلك المحلي، أمر مُحرم لا يجب على التجار فعله.
وقال الشيخ شوباش لـ"رايـــة" إنه "فقهيا، يُحرم شرعا أن تنقل بضاعة البلد المسلم إلى خارجه في ظل حاجة السوق لهذه البضاعة"، موضحا أن التصدير من ناحية شرعية يكون بإرسال الفائض وليس ما يحتاجه الناس.
وأضاف أن إرسال ما يحتاجه السوق المحلي من ناحية شرعية يؤدي إلى ندرة وغلاء في الأسعار.
وتابع إن "نقل البضاعة التي نحتاج لها نحن وبيعها خارج السوق تدخل في المخالفة الشرعية، زمما يزيد الاثم والمخالفة الشرعية أن تخرج لمن يقتلنا ويعتدي على أطفالنا، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه مخالفة اقتصادية جريمة".
وبحسب مفتي نابلس، لا يليق بالتاجر الذي يحرص على أبناء شعبه أن يحرم المواطن المسلم من بضاعة يحتاج إليها وتذهب لغيره ممن يعتدي عليه ويقتل أطفاله.
وأردف د. شوباش: "الأصل أن المواطنين وأبناء المجتمع المسلم يعيشون فيما بينعم حياة مصدرها الحرص على الآخر وليس الطمع وحب جمع المال"، لكنه شد على ضرورة رعاية المزارع وتوفير حد أدنى لتعبه لخلق حالة من التوازن.
وختم: "الأخلاق تحتم علينا التشاركية في المجتمع الفلسطيني لتجاوز الأزمة الحالية بكل أخلاق".
