خاص| ماذا يعني حصول فلسطين على درجات منخفضة في مسح الميزانية المفتوحة؟

خاص - راية
تحدثت منسقة التدقيق المجتمعي في الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لميس فراج، عن حصول فلسطين على درجات منخفضة في مسح الميزانية المفتوحة، الذي أصدرته مؤسسة الشراكة الدولية للموازنات في 29 أيار/ مايو 2024.

واستعرضت فراج خلال حديثها لـ(رايــة) المقصود بالميزانية المفتوحة والمسح الذي جرى، مبينة أنها تعني مدى سهولة الإطلاع عليها والشراكة فيها من ناحية الأولويات والمصروفات والإنفاق والخدمات المقدمة.

ووفق فراج، فإن النتائج التي حصلت عليها فلسطين غير مبشرة؛ بسبب تدني الدرجات.

وغطى المسح 125 دولة حول العالم، من بينها فلسطين التي شكلها المسح للمرة الأولى، وذلك بالتعاون مع ائتلاف "أمان".

ويعد المسح التقييم المستقل والمقارن الوحيد في العالم في مجال الشفافية والرقابة والمشاركة في إعداد الموازنات العامة، حيث يهدف إلى مساعدة المجتمع المدني المحلي على تقييم حكومته والتشاور معها بشأن الإبلاغ وكيفية استخدام الأموال العامة. فحص التقييم في فلسطين الوثائق المنشورة والأحداث والأنشطة والتطورات التي حدثت حتى 31 ديسمبر 2022، مقدما النتائج والتوصيات في ضوء الوضع الإنساني المتردي، وحرب الإبادة التي ما زالت تحدث في غزة.

وحصلت فلسطين في بند (الشفافية) على 8 من 100. يقيس جزء (الشفافية) من مسح الموازنة المفتوحة، إمكانية وصول الجمهور إلى المعلومات المتعلقة بكيفية قيام الحكومة المركزية بزيادة الموارد العامة وإنفاقها، حيث يتم تقييم مدى توفر ثماني وثائق أساسية للموازنة على الإنترنت وتوقيتها وشموليتها، وهي: بلاغ الموازنة، مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، الموازنة المقررة، موازنة المواطنين، التقارير السنوية، المراجعة نصف السنوية، تقرير نهاية السنة، التقرير المدقق.

وبهذا الصدد، أطلق المسح بعض التوصيات كأولويات لتحسين شفافية الموازنة في فلسطين، على رأسها: نشر بلاغ الموازنة عبر الإنترنت في الوقت المناسب، قبل شهر واحد على الأقل من تقديم مقترح الموازنة، واستمرار نشر الموازنة المعتمدة وموازنة المواطن على الإنترنت في الآجال المحددة (وتعد موازنة المواطن نسخة من الميزانية ذات محتوى ميسر يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص العاديين وفهمها). إضافة الى إنتاج ونشر مقترح ميزانية السلطة التنفيذية ومراجعة منتصف العام عبر الإنترنت في الوقت المناسب، وتضمين تقرير نهاية العام النتائج الفعلية التفصيلية للنفقات، والمقارنات بين النتائج غير المالية المخططة والنتائج الفعلية، والمقارنات بين توقعات الاقتصاد الكلي الأصلية والنتائج الفعلية (وتعد التقارير السنوية فرصة مثالية لتقييم ما إذا كانت البلدان تنفق، مقارنة بميزانياتها االأولية، أقل من اللازم أو تبالغ في الإنفاق على البرامج الاجتماعية والقطاعات الأخرى التي تهم عامة الناس). علاوة على ذلك، العمل على تحسين شمولية التقارير خلال العام من خلال عرض النفقات الفعلية حسب البرامج ومقارنات النفقات والإيرادات الفعلية حتى تاريخه مع التقديرات الأصلية للفترة ذاتها أو نفس الفترة من العام السابق، وكذلك تحسين شمولية تقرير التدقيق من خلال تضمين ملخص تنفيذي. ويجب على وزارة المالية أيضاً نشر تقرير حول الخطوات التي اتخذتها لمعالجة نتائج التدقيق المالي.
 المجلس التشريعي، بصفته الأدارة الرقابية الأولى. وقد أوصى المسح بأهمية إعادة السلطة التشريعية من أجل استعادة الضوابط والتوازنات الطبيعية لعملية الموازنة الفلسطينية، والتي يتعين عليها مناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة. كما يجب تقديم مقترح الموازنة من السلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية، ويجب على السلطة التشريعية الموافقة على الموازنة قبل بداية السنة المالية. ويجب على اللجان التشريعية فحص مقترح الموازنة المقدم من السلطة التنفيذية، وتنفيذ الموازنة خلال العام ونشر التقارير مع تحليلاتها ونتائجها عبر الإنترنت. كما يجب التأكد من استشارة السلطة التشريعية، قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بنقل التمويلات بين الوحدات الإدارية المحددة في الموازنة المقررة أثناء سنة الموازنة أو إنفاق إي إيرادات غير متوقعة أو تقليل النفقات نظراً لعجز في الإيرادات. علاوة على ذلك، يتعين على اللجنة التشريعية فحص تقرير التدقيق ونشر التقرير ونتائجه على الإنترنت.

وأوصى المسح بمجموعة من الاجراءات، التي من شأنها تعزيز الاستقلالية وتحسين الرقابة الرقابية من قبل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية الفلسطيني، حيث يتعين الحصول على موافقة السلطة التشريعية أو القضائية لتعيين رئيس جهاز الرقابة العليا، وضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة.

تأتي نتائج هذا المسح لتؤكد على توصيات الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة المتعاقبة التي طالبت الحكومات الفلسطينية بتعزيز الشفافية والتشاركية في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، ويرى ائتلاف أمان (سكرتاريا الفريق الأهلي) أن نتائج هذا المسح تشكل تحدياً وفرصة للحكومة الفلسطينية الجديدة التي أعلنت عن توجهها لتعزيز الشفافية والتشاركية في أعمالها، الأمر الذي يأمله الفريق الأهلي أن تأخذ الحكومة الحالية نتائج هذا المسح على محمل الجدية، وأن تعمل على تحسين نتائج فلسطين في المسح القادم. كما لا بد من إعادة الحياة التشريعية في النظام السياسي الفلسطيني، واجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام السياسي لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

والجدير ذكره أن مسح الموازنة المفتوحة، يجرى كل سنتين، ويغطي 125 دولة حول العالم، تضم 7.5 مليار شخص (95% من سكان العالم). ويعد المسح أداة البحث الوحيدة في العالم التي تتميز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق وتستخدم المعايير المتفق عليها دوليًا لتقييم إمكانية وصول الجمهور إلى معلومات موازنة الحكومة المركزية؛ والفرص الرسمية المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عملية الموازنة الوطنية؛ ودور مؤسسات الرقابة على الموازنة، مثل: الهيئات التشريعية ومكاتب التدقيق الوطنية، في عملية الموازنة ذاتها.