كيف يؤثر تحويل أموال المقاصة على الوضع المالي للحكومة؟

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أمس الأربعاء، أن وزارة المالية الإسرائيلية حولت للسلطة الفلسطينية مبلغا من عائدات الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال (أموال المقاصة) يقدر بـ 435 مليون شيكل.

وكشف مصطفى أن الاحتلال ضاعف اقتطاعاته من أموال المقاصة منذ الحرب على غزة لتصل في المتوسط إلى 480 مليون شيكل شهريًا، مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي بالتنسيق مع أطراف عربية ودولية.

وقال د. نصر عبد الكريم الخبير والمحلل الاقتصادي، إن الضغوطات الدولية ساهمت في اتخاذ قرار الإفراج عن أموال المقاصة، معتبرا أن قرار سموتريتش من باب "اللؤم"، إذ ربط ذلك بقرار توسيع المستوطنات بالضفة.

وأضاف عبد الكريم في حديث لشبكة رايــــة الإعلامية، أن موضوع المقاصة تاريخي، ولكن بعد الانقسام الفلسطيني عام 2007 أصبحت المقاصة تكبر نسبتها في الإيرادات، وبالتالي شهية الحكومة الإسرائيلية انفتحت أكثر لاستخدامها كوسيلة ابتزاز.

وأوضح أنه اذا تم تحويل نفس المبلغ عن شهر حزيران فهذا يتيح للسلطة الفلسطينية مبلغ ليس قليلا، وبالتأكيد سيساعد الحكومة ربما بالوفاء بشكل أكبر ببعض التزاماتها وبالذات "حقوق الموظفين" التي تعتبر أولوية قصوى.