التربية تدعو لنزع الاعتراف بمؤسسات المستوطنات الأكاديمية

دعا وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم اليوم في مؤتمر صحفي عقد في الوزارة، كل دول العالم والحكومات والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية متعددة الأطراف لنزع أيّ اعتراف وإنهاء أيّ علاقة مؤسساتية مع جامعة أرئيل، أو أيّ مؤسسة أكاديمية إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم اعتمادها في الاتفاقيات الموقعة مع ما يسمى بالمجلس الإسرائيلي للتعليم العالي.

وياتي المؤتمر تزامناً مع ذكرى اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بحضور رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان م. وليد عساف، ووكيل وزارة التربية د. بصري صالح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج وأسرة الوزارة قاطبةً، ورئيس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية أمجد برهم، ومحمود الإفرنجي ممثلاً عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات، وعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي، وحشد كبير من الإعلاميين. 

وأضاف الوزير أنه يتعيّن على وزارات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم؛ عدم اعتماد شهادات جامعة أرئيل، وإنهاء جميع الروابط المؤسسية معها، بما في ذلك البحوث المشتركة، واعتماد الشهادات، والدعوات، والزيارات والمؤتمرات، مشدداً على ضرورة امتناع الأكاديميين الدوليين عن المشاركة في أي نشاط أو مشروع برعاية أو تنظيم من الجامعة، سواءً كلياً أو جزئياً، أو بمشاركة ممثليها، وكذلك عدم اعتراف المجلّات الأكاديميّة بالجامعة. 

وقال صيدم: "إن جامعة أرئيل ومؤسسات تعليمية أخرى مُقامة في مستعمرات إسرائيلية غير قانونية، بُنيت على أراض مسروقة من قرى فلسطينية محيطة وأراضٍ لعائلات فلسطينية توارثتها الأجيال، ويضم الجدار الإسرائيلي بالإضافة إلى مستعمرة أرئيل، العديد من المستعمرات الأخرى ويفصل القرى الفلسطينية عن بعضها ويعيق حرية الحركة للفلسطينيين، وقد أقرّت محكمة العدل الدولية عدم قانونيته في العام 2004".

وتابع: "إن جميع المستعمرات الإسرائيلية، التي تسلب أراضي شعبنا الفلسطيني ومواردنا الطبيعية وتصادر حق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير، هي جزء لا يتجزأ من نظام الاحتلال والاضطهاد الاستعماري الإسرائيلي الذي يهيمن على كل مناحي الحياة الفلسطينية بشكل عام وعلى الأخص التعليم"، مشيراً إلى إعاقة الحواجز الإسرائيلية والجدار الفاصل؛ حرية سفر الطلبة والباحثين والأساتذة إلى المدارس والجامعات الخارجية، هذا بالإضافة لمنع الاحتلال طلبة غزة من التنقل للدراسة في جامعات الضفة الغربية، والسفر للالتحاق بجامعات خارجية".

واستطرد الوزير: "لقد منعت إسرائيل ومنذ بداية العام الأكاديميّ الحاليّ دخول أو تجديد إقامة عدد كبير من أساتذة الجامعات الفلسطينية الحاملين لجوازات سفر أجنبية، وفي المقابل؛ يستثني كل من الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة للعلوم؛ المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المنح والبرامج البحثية المشتركة"، مضيفاً أن جمعيات أكاديمية إسرائيلية، بما فيها جمعية الأنثروبولوجيا ورابطة علم الاجتماع الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1200 أكاديمي إسرائيلي، يتجنبون التعامل مع جامعة أرئيل ويرفضون التعاون معها.

وأشار صيدم إلى تعهد الرابطة الأوروبية لعلماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية بعدم التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جامعة "كاسيتسارت" في تايلاند؛ أنهت شراكتها مع جامعة أرئيل ضمن مؤتمر لدراسات المرأة، في حين أنهت الجامعة التقنية الدنماركية مشروع بحث مشترك مع جامعة أرئيل.

من جهته، أكد برهم أهمية هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على قضية مهمة خطيرة؛ ألا وهي محاولة الاحتلال شرعنة الاستيطان من خلال خطوات منها تعزيز المؤسسات الأكاديمية في المستعمرات، مطالباً المؤسسات الأكاديمية في كافة دول العالم لمقاطعة جامعة أرئيل وعدم التعامل مع الأكاديميين الإسرائيلين.
وثمن برهم دور الوزارة وقيادتها على حرصها الكبير لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لضرب منظومة التعليم الفلسطينية؛ خاصةً قطاع التعليم العالي.

فيما وجه الإفرنجي رسالة لكافة ناشطي حقوق الإنسان للضغط على الحكومات لمقاطعة المستعمرات الإسرائيلية وجامعة أرئيل؛ باعتبارها جزءاً من المنظومة الاستعمارية، لافتاً إلى أن كافة أشكال الاستيطان الاستعماري من إحلال التغيير الديمغرافي وترحيل السكان تندرج في سياق الجرائم المخالفة للقوانين الدولية.

وأضاف الإفرنجي: "نحن في المنظمات الحقوقية والإنسانية نضم صوتنا إلى الوزارة، وكافة الجهات الرسمية والناشطة؛ لنزع الاعتراف بهذه بجامعة أرئيل وكافة المؤسسات الأكاديمية المقامة داخل المستعمرات".