البنك الاوروبي يوقع اتفاقية مع البنك الوطني
خمسة ملايين دولار مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة لمليون دولار لدعم التجارة الخارجية، هذه قيمة الاتفاقية التي وقعت اليوم في مدينة رام الله، بين البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الوطني، تحت رعاية سلطة النقد.
وتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة قرابة الخمسة و تسعين في المئة من مجمل الاقتصاد الفلسطيني، في وقت تعاني فلسطين من ارتفاع في نسب البطالة، ما يعني أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيؤدي الى تخفيض نسب البطالة المرتفعة برأي المختصين.
وقال مدير عام البنك الوطني احمد الحج حسن بالنسبة لنا قيمة الاتفاقية ليست في المبلغ فقط وإنما بموافقة البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم البنك الوطني، ما يعني أن الوطني نجح في تلبية كافة المعايير الدولية، وهذا أمر بالغ الأهمية، ويشكل بداية ناجحة لتطوير العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وأوضح أن الخمسة ملايين دولار مبلغ ليس بكبير لكنه سيساهم في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي سيعود بالفائدة والنفع على الإقتصاد الفلسطيني ككل.
من ناحيته أوضح محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن توقيع الاتفاقية بالغ الأهمية للقطاع المصرفي الفلسطيني، خصوصا وأنها تؤكد للبنوك والمؤسسات المصرفية العالمية بأن بنوكنا الفلسطينية لديها المصداقية والإمكانية حتى تكون شريكا فاعلا في التطور المصرفي العالمي، مضيفا : الاتفاقية أيضا مدخل ايجابي جدا لعمل برامج متنوعة لقطاع المنشآت الصغيرة للمبتدئين الذين يحتاجون كل الدعم.
وفي السياق ذاته قالت مديرة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكا هارمجارت أعتقد أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأهم لخلق فرص العمل داخل الإقتصاد الفلسطيني، هذه الاتفاقية مع البنك الوطني من شأنها أن تساهم في النمو الإقتصادي بشكل فعال، ولدينا رؤية لمواصلة الشراكة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
يذكر أن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أهم المؤسسات المالية على مستوى العالم، وتعد هذه الاتفاقية مع البنك الوطني من اوائل الاتفاقيات التي يوقعها مع البنوك الفلسطينية.
