تراجع نزاهة الحكم.. ائتلاف امان يطلق نتائج تقريره السنوي

بحضور لافت للمؤسسات الإعلامية والصحافة المحلية والدولية، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة، وحضور عدد من رؤساء المؤسسات العامة والاهلية والاكاديميين والشخصيات الاعتبارية، وعدد من المسؤولين الأجانب، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" مؤتمرا لإطلاق نتائج تقريره السنوي العاشر حول "واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2017" بالتزامن في كل من رام الله وقطاع غزة في بث منفصل، وذلك تحت شعار: "النزاهة في الحكم سداد.. وإدارة المال دونها فساد". 
رئيس مجلس إدارة ائتلاف (أمان) عبد القادر الحسيني أشار إلى أن إطلاق هذا التقرير يشكل إسهاما رائدا في المساءلة على إدارة المال والشأن العام، خاصة في ظل استمرار غياب أصل المساءلة وهو المجلس التشريعي، مشيرا الى انه على الرغم من وجود عدد من المؤشرات الايجابية كإقرار الحكومة وتبنيها لوثيقة "أجندة السياسات الوطنية، المواطن أولاً، إلان أنها لم تلتزم بتنفيذ خطط التقشف واستراتيجيات إدارة المال العام وخفض العجز في الموازنة خلال العام المذكور، ولم تصدر قانون حق الحصول على المعلومات وقانون الارشيف الوطني دون مسوغ لذلك برغم الوعود المتكررة.

شدد الحسيني على أن عام 2017 شهد تناميا خطيراً للفساد السياسي تمثلَ في تسييس التشريعات والقرارات كأحد افرازات الانقسام السياسي، الامرُ الذي كان له تداعياتٌ خطيرة وكارثية على معيشة المواطنين وكافة مناحي الحياة خاصة في قطاع غزة.

وفي إجابته عن سؤال ما الجديد في عام 2017، أشار مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي إلى ان السمة العامة التي طبعت عام 2017 كانت تراجع النزاهة في الحكم وإدارة الشأن العام، والتي اتضحت في عدد من الممارسات والمظاهر.

ومن أبرز هذه المظاهر استمرار عدم الفصل بين السلطات، فضلا عن تردي أوضاع قطاع العدالة في هذا العام، وضعف ممانعة الحكومة امام سلطة مكتب الرئيس، الامر الذي ولّد فرصا كثيرا امام متنفذين لتقاسم المراكز والموارد.