العشرات من المحالين للتقاعد يحتجون أمام رئاسة الوزراء
إعداد آيرين كيلة-تصوير شادي حاتم
اعتصم اليوم الثلاثاء، عشرات الموظفين أمام رئاسة الوزراء في رام الله احتجاجاً على قرار الحكومة إحالتهم للتقاعد المبكر بشكل قسري.
وعبر المحتجون، عن رفضهم لهذا القرار مطالبين السلطة بإعادة النظر فيه، وتشكيل لجنة ووضع قائمة بكافة المعايير والأسس التي تم اتخاذ القرار بناءً عليها.
وكان مؤخراً قد تم إحالة مئات الموظفين في السلطة إلى التقاعد المكبر استناداً الى القرار بقانون 17 لعام 2017.
فيما وضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم،على ان قرار التقاعد المبكر للموظفين المدنيين قد منح ميزات للموظف المحال إلى التقاعد بزيادة على النسب المستحقة للتقاعد مما يعني زيادة في رواتبهم التقاعدية.
وأضاف المجلس، ان القانون يعفيهم من الاقتطاعات التقاعدية حتى بلوغ سن (60 عاماً) وبما يخلق لهم فرص عمل جديدة في مجالات متعددة ويوفر الحياة الكريمة لهم.
وأشار المجلس إلى أن قرارات التقاعد قد جاءت لأسباب مهنية وفي إطار عملية الإصلاح وبما تقضيه المصلحة العامة للعمل، علماً بأن العدد الأكبر ممن صدر بحقهم قرارات الإحالة إلى التقاعد كانت بناءً على طلبهم، وأن بإمكان أي موظف التوجه إلى القضاء للاعتراض على قرار إحالته إلى التقاعد.
