أمان: وزير المالية مطالب بتوضيح قرار رواتب غزة

رام الله-راية:

مع تصاعد الأزمة التي رافقت قرار حكومة التوافق فرض خصم وصل 30% على رواتب موظفي غزة، وجه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة عاجلة الى وزير المالية شكري بشارة تطالبه فيها بالظهور عبر وسائل الاعلام لتوضيح طبيعة القرار المفاجىء الذي اتخذته الحكومة ومضمونه وأسبابه والقاضي بالخصم من رواتب موظفي غزة "المضربين عن العمل".

جاء ذلك لاحقا لما تم إعلانه من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة حول خصم وزارة المالية من رواتب الموظفين بنسب متفاوتة ووصلت في بعض الأحيان الى 30% واكثر.

وتساءل ائتلاف امان عن مبرر الخصم غير المطبق في الضفة فيما اذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو مواجهة أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ فلماذا تم تطبيق القرار على قطاع غزة دون الضفة الغربية، مطالباً توضيح إذا كان الهدف من هذا القرار تخفيض رواتب الموظفين المضربين عن العمل، فإن الحكومة هي التي طلبت من أولئك الموظفين الاضراب عن العمل، متسائلا لماذا يتم الان معاقبتهم على تنفيذهم لقرار الحكومة بخصم جميع العلاوات.

وكان ائتلاف امان قد أوصى سابقًا بضرورة ارجاع هؤلاء الموظفين الى أماكن عملهم، وطلب من الحكومة في مرات عديدة اعادتهم على رأس عملهم وتلقي رواتبهم كاملة، داعياً الجهات المسؤولة في غزة على تسهيل موضوع عودة هؤلاء الموظفين إلى عملهم.