وزير العمل: قانون الضمان خلال أشهر ومستحقات العمال في اسرائيل 10 مليار دولار

رام الله- رايـة:

أجرى اللقاء حسين ابو عواد-

كشف وزير العمل مأمون أبو شهلا أن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على كافة شرائح العمل سيبدأ خلال الفترة الواقعة ما بين شهري 7-8 من العام الجاري وفق التقديرات الأولية التي حددها مجلس إدارة الصندوق.

وأوضح أبو شهلا في حوار خاص ضمن "زاوية 90" على شبكة  "راية"، أن مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بدأ اجتماعاته مطلع العام الجاري للبدء فعليا بتطبيق القانون الذي وضعت آلياته بمساعدة منظمة العمل الدولية وهيئة الضمان الاجتماعي الأردنية.

10 مليار دولار سترد للعمال في "إسرائيل"

وبخصوص القضية المتعلقة بقانون الضمان واسترداد حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، أشار أبو شهلا إلى أن اتفاقية باريس تجبر الطرف الإسرائيلي على دفع مستحقات العمال الفلسطينيين لهيئة التضامن الاجتماعي الفلسطينية، كما أن الكنيست الإسرائيلية قد صادقت عام 1970 على قانون يقضي بأن يتلقى العامل الفلسطيني نفس الحقوق والواجبات التي يتلقاها العامل الإسرائيلي ولكن  الإسرائيليين لم يلتزموا بهذا القانون منذ 47 عاما وتم خلال تلك الفترة حجب أي معلومات عن قيمة وحجم هذه المبالغ التي من المفترض أن تدفع إلى الجانب الفلسطيني.

وتابع: الوزارة حصلت على معلومات من داخل إسرائيل تقدر قيمة تلك المبالغ التي من المفترض أن تكون في حساب هيئة التضامن الاجتماعية وتخصص  للعاملين داخل الخط الأخضر بـ10 مليار دولار، ويجري العمل مع شركات محاسبة وهيئات قانونية لتوثيق تلك المبالغ واستردادها ليتم توفيرها كراتب تقاعد للعاملين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وعن احتمالية عدم التزام الطرف الإسرائيلي بدفعها قال أبو شهلا:  تواصلنا مع منظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل بدفع تلك المستحقات المتراكمة منذ 47 عاما، خاصة وان الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الإسرائيلي تؤكد على أحقية دفع تلك المبالغ.

تصاريح العمل ستصدر من قبل الوزارة فقط

وعن الالية الجديدة التي تم التوصل اليها مع الطرف الإسرائيلي لاصدار تصاريح العمل، أوضح أبو شهلا بان تم الاتفاق على أن يتم منح تصاريح العمل من خلال الوزارة فقط وذلك لإلغاء دور السماسرة وما نتج عنه من استغلال للعمال، مشيرا إلى أن تلك الالية سيتم البدء بتنفيذها في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وأضاف أبو شهلا "بدأنا نشعر لأول مرة أن الجانب الإسرائيلي بدء بالتعاطي بجدية في ملف العاملين داخل الخط الأخضر"، مشيرا إلى أن إسرائيل وعدت بإنشاء 6 معابر جديدة تكفل دخول العمال الفلسطينيين بكرامة خلال عملهم داخل الخط الأخضر وقد حددت فترة عام ونصف لإتمامها.

إسرائيل لا تستطيع أن تتخلى عن العمال الفلسطينيين

وفي سياق حديثه عن العاملين داخل الخط الأخضر، لافت أبو شهلا بأن 15-20% من طبقة العمال في فلسطين يعملون داخل "إسرائيل"، قائلا: "الاقتصاد الفلسطيني غير قادر على استيعاب هذا العدد ودمجه نتيجة للظروف الاقتصادية"، وعن تهديدات إسرائيلية بوقف التضاريح اشار وزير العمل الى ان إسرائيل لا تستطيع التخلي عن اليد العاملة الفلسطينية.

قطاع غزة من أعلى معدلات البطالة في العالم

ولفت وزير العمل إلى أن قطاع غزة سجل أعلى معدلات البطالة في العالم حيث بلغت 42 %، و18% في الضفة والقدس غالبيتها في قطاع الشباب.

وارجع أبو شهلا هذه المعدلات المرتفعة من البطالة في فلسطين نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تحد من تطوير الاقتصاد الوطني وتفرض عليه قيود في جذب الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى ما اسماه بـ"تشوه النظام التعليمي" والذي ينتج خريجين بتخصصات لا تتلاءم مع احتياجات السوق.

وفي هذا السياق لفت وزير العمل بان  الحكومة بلورت خطط لتعديل النظام التعليمي وتفعيل قطاع التدريب المهني لتقليل من نسبة التخصصات الإنسانية التي وصلت 80% في المقابل سجل قطاع التدريب المهني خريجين بنسبة 3%.

وتابع: من ضمن الخطط التي وضعتها الحكومة للحد من نسبة البطالة هي المشاريع الصغيرة للخريجين الجدد ومنحهم  قروض  دورية من قبل صندوق الإقراض الفلسطيني  أقصاها 15  ألف دولار بنسبة فائدة لا تتجاوز 5% وفترة سماح لعامين، مشيرا إلى أن العمل في هذه الخطة انطلق في الضفة وغزة ونتائجها ستكون خلال ثلاثة أشهر.

موظفين الوزارت في غزة وضعتهم حماس

و قال وزير العمل ان حكومة الوفاق الوطني تواجه صعوبات عدة تعيق عملها في غزة، مشيرا الى ان الموظفين العاملين في وزارات غزة تم تعيينهم من قبل حركة حماس، ويتم التعامل معهم بناء على المصلحة الوطنية الا انه في بعض الحالات نشهد تدخلات في طبيعة عملهم من قبل "حماس" .

اتفاق القاهرة يخلو من صياغة حاسمة حول دمج الموظفين

وبخصوص قضية دمج  الموظفين الذين تم تعيينهم من قبل حماس والتي تشكل احد الخلافات الاساسية التي تعيق تحقيق المصالحة، قال ابو شهلا إن حكومة الوفاق حرصت على حل هذه القضية منذ انشاءها، ولكانها فلشت بذلك حتى اللحظة، والسبب يعود الى تعنت حركة حماس على حد قوله.

وتابع: عدنا لاتفاق القاهرة لحل هذه القضية ولكن لم نجد فيه اي عبارات حاسمة وواضحة في كيفية حل مشكلة موظفين غزة ودمجهم.