"مال فرنسا" في خدمة الاستيطان الإسرائيلي!

القدس المحتلة-راية:

نبهت الفيدرالية الدولة لحقوق الإنسان من خطورة مساهمة مؤسسات مالية فرنسية في تمويل الاستيطان الإسرائيلي الذي تعتبره الأمم المتحدة كما المجتمع الدولي غير شرعي.

وأشارت الفيدرالية في تقرير لها، الأربعاء، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.

وقالت الفيدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الاسرائيلي" إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي إيه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات.

وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "شراكات مالية" أو "تمتلك اسهما" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة اساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات.

وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة".

وأعربت ماريز ارتيغيلون نائبة رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس "تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة"، مضيفة أنه "من المحزن" أن تضع هذه المؤسسات نفسها "في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال".