حمية قاسية على الجيوب لدفع إيجارات السكن!!

نابلس- راية
سامر عودة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الشقق السكنية في نابلس، يثقل كاهل طلبة الجامعات و يجعلهم فريسة لاستغلال ملاك العقارات والشقق السكنية، ارتفاع قد يحّمل بعض الطلبة وأهاليهم أعباء إضافية في ظل عدم قدرتهم على دفع أقساط الجامعة الأساسية، الذي  تنامى خلال فترة زمنية قصيرة.

يتعرض الطلبة الجامعيون  في مدينة نابلس،  إلى مصاعب في التنقل والمواصلات في ظل أن غالبيتهم من خارج المدينة، ومن المعروف أن غالبية الجامعات في فلسطين لا توفر نظام السكن الجامعي الداخلي للطلاب، الأمر الذي يستوجب عليهم البحث عن سكن مناسب يحتضنهم، مما قد يوقعم ضحية  لبعض المالكين والمؤجرين.

بيسان مروان خروف (20عاما)، طالبة من جامعة النجاح تسكن في شقة قريبة من الجامعة،  تؤكد تعرضها لنوع من التهميش بسبب الارتفاع الكبير بأسعار الشقق السكنية وعدم قدرتها على تحمل أعباء هذة الارتفاع الكبير، ووقعها بنوع من الظلم في ظل غياب قانون ينظم علاقة المؤجرين والمستأجرين، وهو ما يدفع أصحاب الشقق إلى رفع الإيجار بين فترة وأخرى دون قيود تمنعه.

وتضيف،" تختلف نسبة الأجور حسب قرب السكن أو بعده عن الجامعة وحسب ميزاته وتجهيزاته الداخلية، فالمتوسط  للغرفة يكون بين 50-80 دينار للشخص الواحد شهريا، و للشقة 2000 شيكل للطلاب و 1500 شيكل للعائلات، ذلك بسبب استغلال حاجة الطلاب للسكن".
وفي معظم الحالات لا يقدم أصحاب السكنات صيانة دورية للشق المؤجرة، وفي حال تواصل معهم أحد الطلاب لإصلاح عطل  يسارع  بالتهرب من المسؤولية وقد يحضر بداعي رفع العتب دون تقديم الواجب المطلوب ، لدرجة عدم مشاهدتهم لصاحب السكن الا في بداية كل فصل لاستلام مبالغ الأجرة من الطلبة، مما يستدعي استقطاب مهني خاص على حساب الطلبة في معظم الحالات.

وتؤكد خروف، تفضيل أصحاب السكنات تأجير طلاب من الداخل المحتل نظرا لقدرتهم على دفع المبلغ وإن كان مرتفع، بسبب ارتفاع مبالغ الأجرة بالداخل مقارنة بما هو متواجد بالضفة الغربية، وهذا يشكل ربح إضافي لاصحاب السكن  الذي قد يصل لأكثر من 100 دينار للغرفة الواحدة شهريا، ويعطيه ميزة رفع الاسعار على طلاب الضفة ايضا، بحجة ان هناك اشخاص يدفعون مبالغ أكبر.

يشترك في غالبية الوقت ثمانية طلاب في شقة واحدة لا تتجاوز مساحتها 150م، محاولة منهم للتخفيف من عبء دفع الايجار، والبعض الآخرمنهم يتجه للسكن بمكان بعيد عن الجامعة للحصول على سعر اقل.

وتنوه خروف، " بعض أصحاب السكنات يقوموا،بتخصيص غرفة واحدة لكل شخص بحجة توفير نوع من الراحة والهدوء وجو دراسي للطلبة، والمحافظة على الشقة، لكن هدفهم الأساسي هو رفع السعر في حالة حصول الطالب على غرفة لوحدة، وتوجه صاحب السكن لسياسة إجبار بعض الطلبة  التاركين للسكن، على دفع مبلغ السكن في بداية الفصل بدعوى عدم مقدرته على جلب مستأجر آخر،  وحرمانه أيضا من استخدام الغرفة بالرغم من دفعه للمبلغ".

يلجأ الكثير من اصحاب الشقق السكنية إلى طلب مبالغ إضافية على الأجر المعلوم، كرسوم لانارة الدرج واستعمال المصعد،  و مبالغ تأمينية لضمان استلام السكن كما كان قبل الاستئجار، وعدم تخريب دهان وبلاط وحنفيات السكن والمرافق العامة فيه.

ومن جهته يربط انس الاقطش،  طالب وصاحب مطعم قريب من سكن الطلاب بجامعة النجاح، ارتفاع أجور السكنات بشكل كبير في الاونة الاخيرة، بجشع وطمع اصحاب الشقق السكنية واستغلالهم  لحاجة الطلاب للسكن في ظل صعوبة التنقل في كثير من الأحيان بسبب عراقيل الاحتلال و بعد المسافات، لاحتواء  الجامعة طلاب من كافة المدن الفلسطينية و فلسطينيي الداخل المحتل.

وينوه الاقطش إلى ارتفاع نسبة الأجور من 50 دينار إلى أكثر من 100 دينار للشخص الواحد، وذلك خلال فترة قصيرة بدون أي خدمات تقدم له، كالكهرباء والماء والانترنت، ويضيف،" تتفاوت الأسعار بين السكنات المقابلة للجامعة بالمقارنة مع السكنات البعيدة نسبيا، حيث لا تستطيع جميع الطلاب ايجاد السكن المناسب في محيط الجامعة بسبب الطلب الكبير على السكن لارتفاع أعداد الطلبة والزياده السنويه للالتحاق بالجامعة، الذي قد يجبر الطلبة على أخذ سكنات سليمة من الناحية الصحية".

لا يمكن إنهاء هذه الظاهر الا في حالة وجود جهة قانونية، تراقب وتتابع مساءلة أجور السكنات، وتفرض حد معين للأجور، وتجبر أصحاب الشقق على توفير إجراءات السلامة في كل بناية لحماية الطلبة، حيث لوحظ بالفترة الاخيرة ارتفاع نسبة الحروق والمشاكل بالبنايات السكنية، لعدم توفر إجراءات السلامة المناسبة.

وينهي الاقطش، للاسف يتم استغلال طلاب الداخل و بشكل كبير لحاجتهم للسكن و عدم قدرتهم على التنقل اليومي لبيوتهم، لبعدها والقيود التي يفرضها الاحتلال ونصبه للحواجز العسكرية ونقط التفتيش.

ومن طرف آخر يعزى أصحاب السكنات سبب ارتفاع الاسعار الى الارتفاع الكبير لسعر الأراضي، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخاصة فيه حيث يصل تكاليف بناء المتر المربع بشكل نهائي الى 500 دينار،اضافة الى الاقبال الكبير على شراء الأرض في مدينة نابلس.