الحكومة الكندية تشارك السلطة الفلسطينية افتتاح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة طولكرم

انضم، الخميس، رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمدالله وممثل كندا لدى السلطة الفلسطينية السيد دوغلاس سكوت براودفوت ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، الى المسؤولين في محافظة طولكرم وممثلي المجتمع المحلي في افتتاح المبنى الجديد لمحكمة ونيابة طولكرم الذي جرى تشغيله مؤخراً.

وقدمت وزارة الشؤون العالمية الكندية 19.3 مليون دولار كندي لبناء وتأثيث مبنى محكمة ونيابة طولكرم. والمبنى الجديد الذي تبلغ مساحته 8900 متر مربع، تم تصميمه وبناؤه وتجهيزه وفقاً لأفضل التطبيقات والمعايير الدولية للسلامة والأداء الوظيفي وسهولة الوصول. ولتعزيز أمن جميع الأطراف، القضاة والجمهور والمتهمين، تم انشاء نقاط وصول وممرات للحركة منفصلة. ولضمان استدامة المحكمة الجديدة، تقدم كندا دعمها أيضاً لبناء المهارات والعمليات الإدارية في مجالي إدارة المرافق وإدارة المحاكم. وستساهم المنشأة الجديدة في تحسين فعالية وكفاءة النظام القضائي في طولكرم في تقديم الخدمات للجمهور، وبالتالي الاستمرار في تعزيز ثقة الجمهور في نظام القضاء.

وحضر حفل الافتتاح، المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل علي أبو دياك، والنائب العام د. أحمد براك، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، وممثلين عن المجتمع المحلي.

خلال كلمته في حفل الافتتاح، قال السيد براودفوت: "تعترف كندا بأهمية القضاء وسيادة القانون باعتبارها واحدة من ركائز أي حكومة، ونحن فخورون بأن كندا تساعد على بناء أسس نظام قضائي قوي حتى يتسنى للفلسطينيين العيش في سلام وأمن".

من جهته، قال المستشار سعد "نلتقي اليوم لتدشين هذا الصرح القضائي الذي تضافرت الجهود من أجل انجازه، شاكرين ومقدرين كل الذين ساهموا في انجازه واخراجه بهذه الصورة التي هو عليها، والتي جاءت منسجمة مع توجهات مجلس القضاء الأعلى وخطته الاستراتيجية المتمثلة بتوفير بيئة ملائمة للتقاضي تحفظ كرامة المتقاضين وتسهل عليهم اجراءات التقاضي باعتباره حقا دستوريا كفله القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".

ويأتي هذا المشروع كجزء من الدعم الكندي الأكبر لقطاع العدالة الفلسطينية. وقد دعمت كندا مؤخرا مكتب النائب العام في تطوير قدرات مكاتب النيابة العامة، فضلا عن التعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لتطوير قدرات تحقيقات الطب الشرعي وفقا للمعايير العلمية الدولية. وستدعم جميع هذه المشاريع المساعي لتحقيق العدالة بما يتماشى مع حقوق الإنسان.