المجلس الفلسطيني للإسكان يوصي بتوفير المساعدة القانونية والفنية للمقدسيين من خلال دعم مشاريع تنظيم وتسجيل الأراضي
أكد عمر الخفش مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الشمالية على ضرورة البدء بإعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة لمواجهة جملة التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور قطاع الاسكان في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس بشكل خاص، إضافة إلى توفير المساعدة القانونية والفنية للمقدسيين من خلال دعم مشاريع تنظيم وتسجيل الأراضي لتسهيل حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء من الجهات المختصة بهدف تعزيز صمود المقدسيين.
وأوضح الخفش أن المجلس الفلسطيني للإسكان قدم ورقة بحثية في ختام مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الذي عقد بمدينة الرياض تحت عنوان "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان" شددت على ضرورة دعم برامج الوصول إلى الشرائح الفقيرة والمهمشة ومتدنية الدخل والعمل على تأمين احتياجاتها الأساسية من حيث المسكن المناسب، وتوفير التمويل الفوري والعاجل لإنشاء المباني والمشاريع من خلال القروض الميسرة للفلسطينيين، ودعم المؤسسات العاملة في مجال الإسكان عبر توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لتنفيذ برامجها، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، ومساعدة الفلسطينيين في الحفاظ حقوقهم فيما يتعلق بالملكيات، وتحدي إزدواجية المعايير التي تمارس ضد الفلسطينيين من قبل الاحتلال وخصوصاً في مجالات التنظيمية والضرائبية وهدم المنازل، إضافة توعية المواطنين الاهتمام بالبناء بأقل التكاليف من حيث العزل الحراري، والادخار من أجل السكن.
وبين الخفش أن إجراءات إسرائيل المعقدة فيما يتعلق بالبناء في مدينة القدس شكلت عقبة أساسية أمام تطور قطاع الإسكان فيها، والتي ساهمت بدورها في خلق أزمة سكنَية، ونقص كبير في الوحدات السكنية المرخصة، نتيجة لارتفاع تكاليف تراخيص البناء التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين.
يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل بالإضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي في القدس والإقراض الريفي وبرامج إعادة إعمار غزة، كما يسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع االفلسطيني.
