ملتقى الحريات يدعو الى أوسع عملية اصلاح قانوني في أدوار ومهام المحافظة

رام الله- رايـة:

أوصى عدد من المشاركين في ورشات العمل التي نظمها ملتقى الحريات فلسطين في محافظة رام الله والبيرة بضرورة اصدار قانون جديد لعمل المحافظين، بالإضافة الى اصدار مذكرة قانونية توضيحية وتفسيرية للمرسوم الرئاسي رقم 22 لعام 2003، واعتبار المرسوم الرئاسي غير كافي نظرا للارتباك الحاصل في عمل المحافظين حيث ان فعالية المحافظة كمؤسسة تعتمد على قوة المحافظ الشخصية وعلاقته بمؤسسات صنع القرار ولا تعتمد على صلاحياته في إطارالقانون.

و ركزت توصيات المشاركين في ورش العمل التي نظمها الملتقى في 20 قرية و تجمع سكاني، على واقع الخدمات والهموم والاحتياجات في تلك المناطق المهمشة والمغيبة نظرا لوجود تقصير من الجهات المعنية اتجاه تلك المناطق، إضافة لذلك أوضح المشاركين مستوى الضعف والقصور في حفظ الأمن و النظام في تلك المناطق و كذلك تراجع السلم الأهلي نظرا لزيادة التعدي على المال العام و الممتلكات العامة و الخاصة بالهيئات المحلية، ووجود فئة خارجه عن القانون بسبب عدم وجود مراكز للشرطة وقوى الأمن في تلك المناطق بالمحافظة مما يزيد من وجود خروقات للقانون وسلوكيات وفوضى ومظاهر عديدة لعدم احترام القانون و النظام.

و ربط المشاركين بين ضرورة إعطاء صلاحيات أمنية و إدارية واسعة للمحافظة في اطار احترام حقوق الانسان و كرامته المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة نظرا لأهمية دور المحافظة في حفظ الامن و النظام في اطار القانون وتكريس مبدأ العدالة و الانصاف لتلك المناطق، مع الاخذ بعين الاعتبار الأمور و المهام الواسعة بالمحافظة التي تحتاج الى تأطير و مأسسة و منع تداخل الصلاحيات مع باقي الإدارات و الأجهزة العاملة في نطاق المحافظة، حيث بين عدد من المشاركين من أعضاء الهيئات المحلية الى وجود إشكاليات وتداخل في الصلاحيات بين عمل المحافظة ووزارة الحكم المحلي هذا على سبيل المثال لا الحصر.

إضافة الى ضرورة العمل على توظيف صلاحيات وأدوار المحافظة في إطار الصالح العام والمنفعة العامة بما يحقق كفاءة في عمل مؤسساتنا الوطنية وعلى كل المستويات في إطار من التنسيق والشراكة وتبادل الأدواروالخصوصية واللامركزية في إدارة المناطق لتلبية حاجات المواطنين وتحسين نوع الحياة وشروط العيش للمواطن الفلسطيني.

يذكر أن مشروع المواطنة ومهام وأدوار المحافظة ينفذه ملتقى الحريات فلسطين بالشراكة مع مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ومحافظة رام الله والبيرة فيإطار سعي المحافظة لوضع خطة استراتيجية لتطوير أدائها وفعاليتها إضافة لزيادة وعي المواطن بأدوار المحافظة لتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات والإدارات في نطاق محافظة رام الله والبيرة للعمل على تعزيز  المسائلةوالمراجعة للمسؤولوالمؤسسات على حد سواء واعتبار محافظة رام الله والبيرة نموذج ومثال لباقي المحافظات.