الحكومة تصادق على قرار إنشاء محكمة قضايا الانتخابات

رام الله- رايـة:

صادق مجلس الوزارء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون وكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى الرئيس لإصداره حسب الأصول.

 كما صادق مجلس الوزارء على اتفاقية تجديد كل من رخصة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) م.ع.م ورخصة شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) م.خ.م وملاحقها والموقعة بتاريخ 28/12/2016.

وأحال المجلس مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه في الجلسات المقبلة.

وفي سياقٍ آخر، واصل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2017، التي تشير التوقعات إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ 13.72 مليار شيكل (25.6% من إجمالي الناتج المحلي) أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغ 12.95 مليار شيكل. في حين أن صافي الإيرادات ستبلغ 13.37 مليار شيكل (25% من إجمالي الناتج المحلي)، أي بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016 البالغة 12.6 مليار شيكل. أما التوقعات لإجمالي الإيرادات المحلية فهو أن تصل إلى 4.94 مليار شيكل، أي بزيادة مقدارها 23% عن العام 2016 الذي سجل 4 مليار، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المقاصة إلى 8.77 مليار شيكل بانخفاض بنسبة 2% مقارنة بأداء العام 2016 الذي بلغ حوالي 8.9 مليار شيكل.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات وصافي الإقراض إلى 16.1 مليار شيكل في عام 2017 بزيادة بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام 2016، في حين من المتوقع أن تصل الرواتب والأجور إلى 8.1 مليار في عام 2017 (15.1% من إجمالي الناتج المحلي)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.1% عن العام 2015 وذلك بسبب العلاوة السنوية البالغة 1.25% وعلاوة غلاء المعيشة البالغة 1.5% بالإضافة إلى العلاوات الاجتماعية الاعتيادية. أما بالنسبة للنفقات لغير الأجور فمن المتوقع أن تحافظ على مستوى العام 2016 نفسه بمبلغ حوالي 7 مليار شيكل.

وطبقاً لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن يصل العجز الجاري إلى 2.76 مليار شيكل إنخفاض بنسبة 18% عن العام 2016، ومع إضافة المشاريع التطويرية المتوقعة والبالغة 1.36 مليار شيكل فإن العجز الإجمالي متوقع أن يصل إلى 4.12 مليار شيكل بانخفاض بنسبة 9% عن العام 2016. أما التمويل الخارجي لدعم الموازنة فمن المتوقع أن لا يتجاوز حدود 500 مليون دولار و92 مليون دولار لتمويل المشاريع التطويرية عبر الخزينة. أما في ما يخص سداد المتأخرات فإنه سيتم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار لسداد متأخرات القطاع الخاص.