المجلس الوطني الفلسطيني بين 3 خيارات

رام الله- رايــة:

فارس كعابنة-

لأن التبريرات لا تغير في الخيبة شيئاً، تعكف القيادة الفلسطينية ممثلة برأس هرمها على تمهيد الطريق محلياً وإقليمياً لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد غياب، أو تغييب، استمر أكثر من عشرين عاماً، وذلك تنفيذاً لتعهد الرئيس عباس، رئيس منظمة التحرير، ورئيس السلطة الوطنية، ورئيس حركة فتح، بعقده بعيد الانتهاء من تفاصيل ترتيب بيت فتح الداخلي.

مجلس أخذ عليه "غيابه عندما يتعلق الأمر بدوره الذي وجد من أجله، وحضوره عندما يتعلق الأمر باستحقاقات تريد قيادة المنظمة أو قيادة فتح تمريرها" كما يقول تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وخلال الـ24 عاماً التي مضت لم يلتئم المجلس الوطني سوى مرة واحدة عام 1996 وأخرى عام 1998 التقى خلالها أعضاؤه بشكل "احتفالي" لمباركة إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وعدد أعضاء أقل من النصف (325 من أصل ما يزيد عن 700عضو).

المجلس الذي اتخذ قرارات حاسمة ومصيرية في تاريخ المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال وتشكيل النظام السياسي الفلسطيني, بدءا من اعلانه قيام منظمة التحرير واقرار الميثاق الوطني مرورا بإعلان الاستقلال خلال دورته عام 1988, وانتهاءا بترسيخ السلطة، ها هو يعود إلى واجهة الأخبار مجدداً، وقد أقر الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وألغى كافة بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تتعارض مع ذلك، -وتمثل معظم بنود الميثاق-.

وفيما يعول قياديون من فصائل منظمة التحرير، على اعادة تفعيل الدور الغائب للمنظمة إذا ما عقد المجلس بالفعل، لا يبدو هذا الموقف سائداً أو ممثلاً للجميع، فقد عانى المجلس الوطني الفلسطيني من هيمنة الفصيل الواحد عليه طوال الـ47 سنة الماضية (منذ 1968)، ولم يعكس تمثيلاً حقيقياً لقوى وتيارات وفصائل مؤثرة بالمشهد العام الفلسطيني حيث تغيب حركتا حماس والجهاد الإسلامي عن مقاعد المجلس الوطني وبالتالي هي غير ممثلة المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وقال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل ابو يوسف لـ"رايـة"، ان جلسات مشاورات عقدت برئاسة الرئيس عباس، واخرى برئاسة رئيس المجلس الحالي سليم الزعنون، ودارت هذه المشوارات حول 3 اليات محتملة لعقد المجلس:

أولها بحسب ابو يوسف هو عقد المجلس باعضائه الحاليين في حال استمرار رفض الجهاد وحماس المشاركة، وثانيها عقده بمشاركة حماس والجهاد اذا ما نجحت الجهود لاشراكهما، وثالثهما عقده بعد اجراء انتخابات وهي الخطوة المستبعدة لإنها تحتاج وقت طويل على حد قول ابو يوسف.

وفي حال استمرار رفض حماس والجهاد المشاركة، فإن ذلك قد يؤدي الى الخيار الاول. وقال ابو يوسف: "لا يمكن القبول بأن يبقى المجلس معطلا، لا بد من تفعيل منظمة التحرير، صحيح ان الوحدة تحتل اهمية لكن منظمة التحرير تحتاج الى ترتيب وهذا يتطلب سرعة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد عقدت اتفاقاً في القاهرة عام 2005، ينص على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بما في ذلك المجلس الوطني. وكان هناك توافقاً فلسطينياً على تشكيل مجلس وطني جديد من نحو 300 عضو نصفهم من الداخل(الضفة والقطاع) والنصف الثاني من الشتات.

وكانت بنود الاتفاق تنص على أن يمثل الداخل انتخابياً من خلال الأعضاء الفائزين في انتخابات المجلس التشريعي، غير أن هذا التوجه تغير بتغير مسار الانتخابات وفوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي.

وكما يبدو، فإن انعقاد المجلس دون مشاركة الجهاد وحماس، من شانه ان يزيد من حالة الضعف والانقسام الداخلي الفلسطيني في ظل حالة فراغ سياسية خارجية بعد ترجيحات بتعذر عقد المؤتمر الدولي للسلام.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي في تصريحات صحفية، إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني مرهون بالمشاورات مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على ذلك.

ووفق ما يرشح من قيادات في منظمة التحرير، فإن هناك اصرار على اشراك حماس والجهاد داخل حاضنة المنظمة، وهذا يعني التزام الاخيرتين بمبادئ المنظمة السياسية، ابرزها الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها.

وقال ابو يوسف إنه في اطار اللجنة التحضيرية تم توجيه دعوتين واحدة لخالد مشعل واخرى للامين العام لحركة لجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح للمشاركة في اللجنة لكنها لم تتلق اي ردود ولم يحضروا المشاورات التحضيرية.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، قد صرح خلال مهرجان نظمته الحركة في مدينة غزة بمناسبة الذكرى 29 لانطلاقتها الأربعاء الفائت٬ ان حركته ترفض دعوات انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية من دون توافق.

وحذر الحية من أن عقد المجلس دون توافق فلسطيني "من شأنه أن يضرب مسيرة تحقيق المصالحة الفلسطينية بالضربة القاضية النهائية".

كما وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لسان امينها العام جميل مزهر رفضها لعقد المجلس في الضفة متسائلاً "لطالما افتخرت فتح بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل وتعده معلماً بارزاً من نعالم النضال الفلسطيني، فكيف يمكن إنفاذ هذا القرار المستقل بعقد المجلس تحت الاحتلال؟؟".

لكن القيادي ابو يوسف قال إنه "لم يجر حتى اللحظة مشاورات حول المكان والزمان.. الان فقط يتم الحديث في الالية".

وقالت مصادر مقربة من الرئاسة الفلسطينية لـ"رايـة"، أن الرئيس عباس قد بدأ بالفعل مشاوراته مع القصر الملكي في الأردن لبحث فرص عقد المجلس الوطني في العاصمة الأردنية عمان. كما قالت المصادر أن "الرئيس الفلسطيني معنى بتحسين علاقاته مع الرباعية العربية لا سيما خلال المرحلة الراهنة ولهذا سيتجنب المفاجئات مع امتدادنا الطبيعي(مصر والأردن)"

وبلغ عدد اعضاء المجلس الوطني في دروته الاخيرة 1996 أكثر من 750 عضوا، متوسط أعمارهم حوالي السبعين عاماً. 

وإن كان المجلس الوطني الفلسطيني يعرف على انه الهيئة التمثيلية والتشريعية العليا للشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، فإنه اليوم بين خيارين: إما الوحدة او مزيد من الانقسام، وفي حال التئامه بدون انضمام حماس والجهاد فإنه قد يحكم على نفسه بالفشل مسبقا في ظل غياب أفق سياسي فاعل.