10% من "التسهيلات" الإسرائيلية لا تُنسق مع السلطة الفلسطينية

رام الله-راية:
أدهم مناصرة-

كشف مصدر رسمي فلسطيني ل"راية" أن نحو "تسعين" في المئة من مجمل "التسهيلات والتصاريح" الإسرائيلية يتم منحها لسكان الضفة وغزة بالتنسيق مع "الشؤون المدنية الفلسطينية"، فيما يتم منح العشرة بالمئة المتبقية عبر قناة التواصل المباشر بين "الإدارة المدنية الإسرائيلية" والمواطنين الفلسطينيين.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن التنسيق المباشر بين "الإدارة المدنية الإسرائيلية" والمواطنين الفلسطينين يزعج السلطة الفلسطينية التي تطالب بضرورة ان يتم كل شيء بالتتسيق معها كجهة رسمية وممثلة للشعب الفلسطيني.

المختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد قال إنه لا يعتقد ان قنوات التواصل المُباشرة مع السكان الفلسطينيين تحدد بناء على طبيعة تصنيف المناطق وفق اتفاق اوسلو (أ،ب، ج)، وإنما يعبر عن السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ زمن والتي لا تقبل بإطار تمثيلي فلسطيني واحد.

وأضاف شديد لبرنامج "ستون دقيقة في السياسة" على اثير "راية" أن اسرائيل بمستوييها السياسي والأمني تريد من وراء هذه "التسهيلات" أن تشكل بديلاً للحل السياسي، عبر تجاوز الحلول للقضايا الجوهرية والتركيز على الأمور الأمنية والحياتية.

وتوقع شديد مزيداً من "التسهيلات" الإسرائيلية في الفترة القادمة، وسط زيادة ملحوظة في أعداد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين للعمل في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة، موضحاً أن حكومة تل ابيب تحاول ايجاد بديل اقتصادي للفلسطينيين مُتمثل بالعمل في المستوطنات في حال انهيار السلطة.

هذا وأعدت المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية الكثير من السيناريوهات للتعامل مع المستجدات في الفترة القادمة، وتحديداً، "ما الذي يمكن أن يحدث في النصف الثاني من عام 2017".

أمين عام المبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي، قال ل"راية" إن السلطة الفلسطينية لا تستطيع الآن أن تقبل أو ترفض التسهيلات الإسرائيلية التي قال إن سياقها خطير، لكن السؤال "لماذا قبلت السلطة منذ البداية بالمميزات المتمثلة ببطاقات VIP وPMC، التي هدفها اضعاف السلطة الفلسطينية، والبحث عن أطر تمثيلية أخرى".

ودعا البرغوثي إلى ضرورة التمييز بين "التسهيلات" و"الحقوق" الفلسطينية، مُبيناً أنه لا يجوز القبول بما يميز بين الفلسطينيين ويقسمهم إلى فئات وطبقات، وفقاً للإحتلال.