مؤتمر فتح السابع: تعديلات على البرنامج السياسي واستحداث مناصب

رام الله-راية:

كشفت مصادر فتحاوية مقربة من الرئاسة الفلسطينية النقاب عن توجهات الرئيس محمود عباس بإحداث تغييرات جذرية على هيكلية الحركة ومناصبها الحساسة إضافة إلى استحداث منصب "نائب القائد العام للحركة" كما سمته المصادر.

وأكدت المصادر ل "راية" ضرورة التفريق بين منصب "نائب القائد العام للحركة" وهو قرار فتحاوي خالص، وبين منصب نائب رئيس السلطة، الذي يتم تداوله في الإعلام خطئاً، حيث أن "استحداث هذا المنصب يهم ويتعلق بالكل الفلسطيني وليس فتح وحدها ويتطلب انعقاد المجلس الوطني للمنظمة".

وشدد المصدر على أن المؤتمر السابع لفتح، والمزمع عقده في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، سيشهد تغييرات واضحة للعيان تمس عدة ملفات من ضمنها إدخال تعديلات على البرنامج السياسي بما يتلاءم مع المشهد السياسي المتأزم.

وتوقع المصدر أن يكون من ضمن هذه التغييرات "تشكيل مكتب سياسي للحركة يضم أحد عشر عضواً من اللجنة المركزية المنتخبة الجديدة وذلك تنفيذاً لما كان قد سبق وأقر في المؤتمر الخامس الذي انعقد في العاصمة التونسية عام ١٩٨٨.

وحول البرنامج السياسي للحركة والتغييرات الجذرية التي قد تطرأ عليه، قال المصدر أن "إسقاط الحركة لخيار الكفاح المسلح من برنامجها السياسي أمر مستبعد" في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ومصادقة حكومة الاحتلال على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بشكل يومي. لكنه لم يستبعد في ذات الوقت تبني "خيار المقاومة الشعبية إلى جانب الخيارات الأخرى المتاحة".

واعتبر المصدر أن الكفاح المسلح الذي تبنته فتح في بداياتها "ينطلق على أساس أن القضية الفلسطينية قضية الجماهير وأن حركة فتح ستبقى الحامية لهذه الثورة"، مشيراً إلى ثلاث مراحل مفصلية مرت بها فتح هي: الكفاح المسلح، المفاوضات والآن المقاومة الشعبية.

وبالسؤال عن الشخصية الأبرز لتولي منصب "نائب القائد العام للحركة"، اكتفى المصدر بتحديد صفاته وملامحه دون تسميته وقال "أن الحركة ستراعي في ذلك اختيار شخص ذو سجل نضالي، وأن تكون لديه المؤهلات القيادية لطبيعة المرحلة". حاصراً أحقية اتخاذ مثل هذا القرار بأعضاء المؤتمر فقط في إشارة واضحة لاستثناء المفصولين من عملية اتخاذ القرار هذه.