اجتماع تشاوري لانشاء مجلس استشاري للرقابة البيئية في نابلس

رام الله-رايــة:

عقدت بلدية نابلس امس اجتماعا تشاوريا لمناقشة انشاء مجلس استشاري لوحدة الرقابة البيئية في المدينة.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس لجنة بلدية نابلس الدكتور خالد قادري ورئيسة سلطة جودة البيئة المهندسة عدالة الاتيرة والمستشار القانوني لمحافظة نابلس سلام فريتخ ومدير الحكم المحلي في نابلس خالد اشتية ومدير صحة نابلس الدكتور غديان كمال ومدير دائرة جودة البيئة في نابلس امجد الخراز ومدير مديرية وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي وعضو مجلس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامر فتوح، بالاضافة الى مندوبين عن الشركة الاستشارية "معالم".

ورحب قادري بالحضور، واوضح ان بلدية نابلس قامت بتشكيل وحدة للرقابة البيئية ضمن المنظومة الادارية للبلدية، وذلك استجابة لمتطلبات مشروع محطة التنقية الغربية، للحفاظ على استدامة هذا المشروع وعمله بالشكل الصحيح.

واضاف ان هذا الاجتماع يهدف الى بحث تشكيل مجلس استشاري من الوزارات وجهات الاختصاص، يقوم بمهام استشارية وارشادية لنشاط وحدة الرقابة البيئية.

من جانبها، رحبت الاتيرة باستحداث وحدة للرقابة البيئية في بلدية نابلس، وعبرت عن املها بأن تكون هذه انطلاقة لايجاد مثل هذه الوحدة في كافة المجالس المحلية، من اجل تخفيف العبء الملقى على عاتق الدوائر الرسمية ذات العلاقة.

ودعت الاتيرة الى ان لا يقتصر عمل هذه الوحدة على مراقبة محطات التنقية، وانما تشمل رقابتها كل ما يتعلق بالصحة والبيئة في المدينة، بحيث تقوم باعداد وتقديم التقارير البيئية لكل الوزارات، بحيث تكونن اداة لضبط منظومة العمل البيئي.

واشار فريتخ الى ان محافظة نابلس تسعى مع المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة مناسبة من خلال لجنة الصحة والسلامة العامة المنبثقة عن المجلس التنفيذي بالمحافظة.

وقال فريتخ ان الاتفاق على صيغة المجلس الاستشاري تحتاج الى عدة جلسات استشارية، لمناقشة القوانين ذات الصلة، حتى يكون لها مرجعية قانونية، وتفادي حدوث تنازع على الصلاحيات.

وتحدث الصيفي عن جهود مديرية الاقتصاد الوطني في المجال البيئي، لافتا الى قيام المديرية مؤخرا بضبط كمية من المنتجات الزراعية التي تروى بمياه المجاري.

وتخلل الاجتماع عرض تقديمي لمديرة وحدة الرقابة الدكتورة امال الهدهد، عرضت فيه اهمية هذه الوحدة والاطار القانوني الذي يحدد عملها، كما قدم الدكتور غسان خالد شرحا حول التنظيم القانوني لنشاط الوحدة.

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على استمرار التواصل وعقد المزيد من الجلسات التشاورية لبحث الصيغة النهائية للمجلس الاستشاري، تمهيدا لتوقيع جميع الاطراف على اتفاقية تشكيل هذا المجلس.