فلسطين على موعد مع انشاء اول مركز وطني لادارة نقل وزراعة الاعضاء

رام الله-رايــة:

يواصل مركز الصحة العامة وحقوق الانسان في جامعة النجاح الوطنية اجتماعاته مع الجهات المتخصصة لمناقشة مشروع قانون زراعة الاعضاء، اخلاقيات المهن الطبية في فلسطين، الصحة العامة وحقوق الانسان.

حيث عقد المركز حلقة نقاش موسعة في مدينة رام الله  بحضور  ورئاسة الدكتورة خيرية رصاص، نائب رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون الخارجية والدولية، مدير مركز الصحة العامة وحقوق الانسان، وبمشاركة وكيل وزراة العدل الاستاذ محمد ابو سندس، والدكتور اميرة الهندي، مدير دائرة شراء الخدمة في وزراة الصحة والبروفيسور رفعت الصفدي، الخبير في مجال الطب الباطني وأمراض الكبد. وعدد من الخبراء والاخصائيين في المجالات الطبية والقانونية والاعلامية ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة العدل، ومجمع فلسطين الطبي، وجراحين اطباء، وجامعة النجاح الوطنية، منهم الدكتورة رند سلمان، مديرة المعهد الوطني للصحة العامة في وزارة الصحة، والسيدة اروى التميمي، رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الصحة، والدكتورة لينا قاسم الخبيرة في مجال الصحة العامة، والدكتور عبد الله الخطيب مدير المستشفى الوطني في نابلس، والدكتور سعيد مصطفي دكتور جراج في مجمع فلسطين الطبي، والدكتور اسامة عطا الله، رئيس قسم الجراحة في مجمع فلسطين الحكومي رام الله، والدكتور عدنان ملحم، مساعد رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون المجمتعية، والدكتور مؤيد حطاب، من كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، والدكتور امجد عز الدين مدير مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية في الجامعة، والدكتورة ايثار البيشاوي من كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، وخالد مفلح، مدير العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية ورحمة هديب، المساعد القانوني في وزارة العدل، ومثقال النجار من مكتب العلاقات الدولية في جامعة النجاح الوطنية.

واستهلت حلقة النقاش د. خيرية رصاص بالترحيب وتقديم الشكر للخبراء المشاركين في الحقلة الثانية من حلقات نقاش مشروع قانون زراعة الاعضاء في فلسطين، وأشارت ان مركز الصحة العامة وحقوق الانسان في جامعة النجاح الوطنية والذي تم تأسيسه عام 2014 بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوحOpen Society Foundations" "يسعى الى العمل على النهوض بالوضع الصحي في فلسطين ومتابعة اخلاقيات المهن الطبية، بالاضافة الى الارتقاء بالقانون الصحي والسياسات الطبية والعلاقة بين الطبيب والمريض.

وناقش المجتمعون في الحلقة العديد من المحاور من اهمها مشروع قانون زراعة الاعضاء، وبحث مشروع انشاء مركز وطني لادارة نقل وزراعة الاعضاء، وكذلك بحث الألية التي من الممكن اتباعها للرأي العام للترويج لفكرة التبرع بالاعضاء وشرحها بطريقة تعود بالفائدة على المجتمع والفئات المحتاجة.

وقدم البروفيسور رفعت صفدي خلال الجلسة فكرة يسعى من خلالها الى اقتراح انشاء مركز وطني فلسطيني يعني بادارة نقل وزراعة الأعضاء في فلسطين نظرا لحاجة فلسطين الماسة لهذا المركز حيث بين الصفدي في مقترحه ان الهدف من هذا المركز تجنيد تبرع الأعضاء في فلسطين وجعل فلسطين جاهزة ليكون لديها مركزا وطنيا يهتم ويشرف على هذا الموضوع، وللخاص نهائيا من حالة الاتجار بالاعضاء.

كما تم خلال حلقة النقاش الاطلاع على تجارب دول عربية شقيقة في انشاء مراكز لزراعة الاعضاء، وبحث آليات عمل ذلك المركز والفريق المتخصص الذي سيتولى الاشراف عليه وإدارته على ان يكون هذا المركز الوطني تابعا لرئاسة الوزراء وتحت اشراف وزراة الصحة الفلسطينية.

وبين المجتمعون ان اهمية انشاء هذا المركز في فلسطين تنتج عدا عن الحاجة الماسة له الحد ايضا من عناء السفر الذي يتكبده المريض وعائلته عند الذهاب الى الخارج لزراعة عضو والعلاج وبقاء فترة النقاهة التي تكون مكلفة على العائلة والدولة.

كما تطرق المشاركون في حلقة النقاش الموسعة الى بحث جميع القضايا التي تتعلق بانشاء هذا المركز من النواحي القانونية والطبية والدينية والتشريعية والمجتمعية ايضا.

وخلال مشاركة عدد من الاخصائيين الجراحيين العاملين في المشافي التي يتم فيها علاج الكثير من الحالات التي تحتاج الى زراعة اوضح هؤلاء الاخصائييون اننا ما زلنا بحاجة ايضا الى الاخصائيين الذين سيعملون في هذا الموضوع حال تم اقراره من رئاسة الوزراء وتم رفع توصية للسيد الرئيس لاصدرا مرسوم رئاسي خاص بانشاء المركز الوطني لزراعة الاعضاء.

وسيعمل هذا المركز عند انشائه بطريقة مهنية وادارية تضاهي ما هو موجود في دول العالم الراقي حتى يكون مركزا وطنيا نفاخر به امام العالم.

كما سيكون هناك لجان متخصصة لتحديد الحاجة الماسة للمريض للزراعة تشرف على دراسة الحالة وتقييمها ورفع توصياتها للموافقة على الزراعة. ولجان استشارية ولجان خاصة للاخلاقيات الطبية ولمقدمي الرعاية الصحية وغيرها من اللجان العاملة في هذا المركز.

وتعمل في الفترة الحالية لجان متخصصة من وحدة الشؤون القانونية في وزراة الصحة ولجان متخصصة من وزارة العدل ومن جامعة النجاح الوطنية ومن الاخصائيين على الخرج بمسودة قانون تنتهي بالعمل على اقرار قانون بشأن نقل وزراعة الاعضاء البشرية يكون مستندا لاحكام القانون الاساسي الفلسطيني.