مشروع برنامج تحديث وتطوير الصناعة يعقد ورشة عمل في غرفة تجارة نابلس

رام الله-رايــة:

عقد مشروع برنامج تحديث وتطوير الصناعة في فلسطين ورشة عمل في قاعة غرفة تجارة وصناعة نابلس ظهر اليوم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية. وحضر الورشة رئيس مجلس ادارة الغرفة عمر هاشم ونائبه حسام حجاوي وعضو مجلس الادارة بشير حنني، وبمشاركة رئيس فريق البرنامج ريناتو مازوني ونائبه فؤاد الاقرع ومساعديهم. وشارك في الورشة مجموعة من رجال الاعمال والصناعيين وممثليهم من اعضاء الهيئات العامة في شمال الضفة ، كما حضر ممثل اتحاد الغرف التجارية موسى سلامة. واقيمت الورشة برعاية واشراف كل من وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني والوكالة الفرنسية للتنمية AFD الشريكان في عملية تطوير القطاع الخاص.

وفي مستهل الورشة، رحب عمر هاشم بالحضور وطاقم البرنامج، وشكر القائمين عليه، وشكر الحضور من اعضاء الهيئات العامة للغرف التجارية. واضاف ان الغرف معنية بهذه البرامج لأنها تعمل على تحقيق رسالاتها التي تدعو الى تنمية قدرات اصحاب الاعمال، وترويج المنتج الوطني.

واشار هاشم الى دور اجراءات الاحتلال على مر السنوات الماضية التي اثرت سلبا على الصناعة الفلسطينية في كافة المحافظات وخاصة في نابلس. واوضح ان اتحاد الغرف والغرف التجارية مهتمة بالقطاع الخاص الصناعي الذي يحتاج الى مشاريع تأهيلية داخل المصانع الوطنية.

وقدم هاشم شكره لوزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص الشريكة، متمنيا ان يكون البرنامج احد الادوات التي تقدم الكثير للصناعة الوطنية الفلسطينية والتي ما زالت بحاجة الى الدعم من كافة الجهات لتطويرها ، ورفع مستوى القدرات والخبرات لدى المصانع في مجال البحث عن التمويل التطويري وجودة الانتاج وتسويقه، داعيا الجميع الى الحرص على الاستفادة من البرنامج، منوها الى ان الغرفة تطالب دائما بوضع خطة حكومية تطويرية للمناطق الصناعية في محافظة نابلس، والبحث عن تأمين التمويل المناسب من الدول المانحة من اجل رفع قدرات وامكانيات الصناعة الوطنية.

من جهته، قدم نائب مدير المشروع فؤاد الاقرع عرضا شاملا حول البرنامج الذي يستهدف اصحاب المصانع أو المدراء، العاملين في القطاعات الصناعية التالية في الصناعات البلاستيكية، والتصنيع الغذائي، والصناعات الورقية، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية.

واوضح انه برنامج يستمر 3 سنوات لتحسين التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز الجودة والعمل على تحديث وتطوير الشركات الصناعية الفلسطينية، مبينا انه يهدف الى تحسين واستدامة التنافسية للشركات الصناعية الفلسطينية من خلال بناء قدراتها في مختلف المجالات ومنها الفنية والادارية والمالية والتسويقية، وقال ان المشروع سيعمل على تقديم مساعدة فنية ومالية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قدراتها على تقييم مهامها المختلفة وتأطير احتياجاتها، وكذلك منح دعم تطويرية من خلال عملية تنفيذ الخطط التطويرية كما سيعمل على تزويد مساعدات فنية للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتقوية قابليتها على تقييم مهامها وتأطير احتياجاتها من خلال عملية تشخيصية محددة، وسيعمل على مساعدة الشركات في تنفيذ خطط التحديث ومنح دعم للشركات الراغبة في تنفيذ التحديث ضمن مجالات الانتاجية والجودة ونقل التكنولوجيا من خلال التدريب الفني وكذلك المساعدة في التسويق والتصدير.

واشار الى ان وحدة ادارة البرنامج سيكون مقرها في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ نشاطات البرنامج والادارة المالية لها، موضحا انه من اجل تنفيذ البرنامج، وضعت وزارة الاقتصاد الوطني خطة تعاون مع الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، والغرف التجارية، اضافة الى مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد). واختتم الاقرع عرضه بالإعلان عن كيفية تقديم الطلب، واستعراض معايير البرنامج، وإجراء الدراسة التشخيصية الاولى للشركات المستهدفة، والقيام بالزيارات الميدانية، مقدما وسائل الاتصال مع البرنامج وادارته.

وفي مداخلاتهم، عبر الحضور عن شكرهم للغرفة واتحاد الغرف التجارية وللمشروع الجديد، حيث قدموا موجزا عن اعمالهم وانشطتهم، مؤكدين اهمية البرنامج للنهوض بالصناعة الوطنية الفلسطينية، وضرورة شمول اكبر عدد من المصانع والشركات من اجل رفع قدراتها، منوهين الى ضرورة تسهيل عملية اعتماد المعايير للشركات والمصانع التي تنوي الاستفادة من البرنامج، وتوسيع تغطية البرنامج لمتطلباتهم ان امكن.

وقام عدد من الحضور في نهاية الورشة بتعبئة طلب الاهتمام بالمشروع، مؤكدين نيتهم العمل مع البرنامج من اجل تحقيق اهداف منشآتهم بالتطوير اللازم.