حكومة الاحتلال تصادق على خطة لتطوير البلدان العربية
رام الله - رايــة:
صادقت حكومة الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، على الخطة الخمسية لتطوير البلدان العربية في الدخال المحتل.
وتنص الخطة وهي الاكبر من نوعها على رصد خمسة عشر مليار شيكل للمشاريع الانمائية في البلدان العربية على مدى السنوات الخمس المقبلة وفي كافة المجالات.
واعتبرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في بيان إقرار الحكومة الإسرائيلية للخطة بالهامة لكنها غير كافية وأن "امتحانها يكمن في التنفيذ" وأن "رغم أهمية ما تحقق لكن معركة الحقوق والمساواة ما زالت متواصلة وطويلة".
ويبلغ الإطار المالي لميزانية هذه الخطة، والتي تشمل معظم مرافق الحياة في البنى التحتية والمشاريع التطويرية، بعد التعديلات والإضافات عليها، أكثر من 13 مليار شيكل، وتنص على إقامة لجنة مهنية مشتركة حول هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية، تتمثل اللجنة القطرية في إطارها، بحيث ترفع توصياتها وخلاصات عملها خلال ثلاثة أشهر ، كأقصى حد، أي حتى نهاية شهر آذار المقبل.
وتصر اللجنة القطرية على ضرورة إجراء تغيير في أساس معادلة توزيع ميزانيات هِبات الموازنة ، بناء على معايير أكثر عدلا وشفافية.
وتنص الخطة على تحويل 600 مليون شيكل كميزانيات إضافية خاصة للسلطات المحلية العربية في إطار ميزانية عام 2016، على النحو التالي : 200 مليون شيكل، ميزانيات هبات موازنة، 200 مليون شيكل ميزانيات تطوير، 200 مليون شيكل ميزانيات للمباني عامة، بالإضافة إللا نحو 40 مليون شيكل، كفوارق في 'الهبات المشروطة' للسلطات المحلية العربية، وِفقاً للمعادلة الجديدة . وإقامة لجنة مهنية مشتركة للإشراف على تنفيذ الخطة، والرقابة على تنفيذ القرار الحكومي، كقرار ملزم، بحيث تمثل اللجنة القطرية بشكل فاعل ومباشر في هذه اللجنة.
غطاس: لن نقبل بمقايضة الميزانيات بالخدمة المدنية ولا بناطحات السحاب بهدم البيوت!
عقب رئيس طاقم الاقتصاد في القائمة المشتركة، النائب باسل غطاس، على المصادقة على الخطة الخماسية قائلا إن 'الإنجازات في مجالات عدة تعود إلى العمل المنهجي الموحد للقائمة المشتركة ولرؤساء السلطات المحلية وجمعية مساواة في تحضير البرامج ومفاوضة الحكومة'. وأضاف إن 'هذه الخطة هي أولا وأخيرا خطة الحكومة ولا نتبناها بل نتبنى إنجازاتنا'.
وشدد غطاس على رفض بند المحفزات للسلطات المحلية التي بها نسبة خدمة المدنية عالية لمنحها الميزانيات، إضافة الى البنود المتعلقة بهدم البيوت عبر ما يسمى 'تنفيذ القانون'.
وأكد غطاس على أنه لن نقبل بمقايضة الميزانيات بالخدمة المدنية ولا بناطحات السحاب بهدم البيوت!
وقالت اللجنة القطرية في بيانها إنه “بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات والمحادثات والاتصالات، التي رافقتها سلسلة احتجاجات، قادتها وخاضتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، بمشاركة القائمة المشتركة في الكنيست، وعدد من الهيئات والمُؤسسات والشخصيات المهنية، أقرت الحكومة، في جلستها مساء يوم الاربعاء وبعد وِلادة عسيرة وعملية قيصرية الخطة الخماسية المُعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية، والتي شملت معظم الملاحظات والتعديلات والمطالب، التي أصر عليها ممثلو الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، خلال محادثات الأيام الأخيرة، مع ممثلي وزارة المالية”.
وأضافت إن “اللجنة القطرية، وفي موقفٍ أولي ومبدئي موجز، تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خماسية شاملة لتطوير المدن والقرى العربية، ما كان لتكون إلا كنتيجة لمطلب إستراتيجي للجنة القطرية، وبعدما عرضت مبادرتها وخطتها المهنية البديلة، بمساهمة ومساعدة القائمة المشتركة في الكنيست، وبمشاركة هيئات ومؤسسات وشخصيات مهنية عديدة، وبعد الإصرار على ضرورة وجود خطة شاملة، كمطلب عادل وشرعي وكحق طبيعي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ، وليست كمنة أو حسنة من أحد”.
وتابعت أن “التجاوب النسبي مع معظم المطالب التي حددتها اللجنة القطرية، من خارج الخطة الخماسية، لصالح السلطات المحلية العربية مباشرة، وفي إطار ميزانية عام 2016، والإقرار الحكومي بإقامة لجنة إشراف وتنفيذ ورقابة مشتركة على هذه الخطة، يعتبر أساساً جيداً، يُمكن البناء عليه مرحلياً. وعليه فإن اللجنة القطرية تعتبر الخطة وإقرارها حكومياً، بما يشمل المطالب الإضافية ولجنة التنفيذ والرقابة المشتركة، تتضمن إنجازات جدية وحيوية هامة، هي الأكبر والأشمل والأعمق نسبياً، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، منذ عشرات السنين، لكن الإمتحان يبقى في مدى وجدية التنفيذ والإلتزام بها، نصا وروحاً، وترجمتها على أرض الواقع في الإطار الزمني المحدد لها”.
وأوضحت اللجنة أنه “وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة القطرية تؤكد أن هذه الخطة، والقرارات المرافقة والإضافية لها، غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وأن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية، كما الحقوق السياسية والقومية، ما زالت متواصلة ويبدو أنها طويلة. وفي هذا السياق ، فإن اللجنة القطرية تؤكد أنها ستصدر قريباً بياناً تفصيلياً حول الخطة الخماسية والقرار الحكوم ، وما هو المطلوب من السلطات المحلية العربية في المرحلة الحالية والقادمة، كما ستدعو إلى اجتماع للمجلس العام، بالرغم من تكليف المجلس لسكرتارية اللجنة وطاقمها المهني، لإتخاذ القرارات اللازمة والمكملة”.
وخلص البيان إلى القول إنه “وفي النهاية، تشير اللجنة القطرية إلى أنه مهما حاولت الحكومة الإسرائيلية استثمار هذه الخطة سياسياً وإعلامياً، وعلى مستوى علاقاتها العامة دولياً ومحلياً، فإنها لا ولن تستطيع الإلتفاف على حقيقة عُمق سياسة التمييز العنصري والمنهجي، المتراكِم والمتواصِل، تجاه الجماهير العربية وسلطاتها المحلية في البلاد، على جميع المستويات وفي مختلف مَناحي الحياة”.
المشتركة تتحفظ وتحذر
قالت القائمة المشتركة في بيان إن خطة 'التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي'، التي أقرتها الحكومة، “هي خطوات بالاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطىء، لا سيما وأن هناك بون واسع بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع جمعيتي مساواة وسيكوي واختصاصيين اقتصاديين. ففي حين أن خطتنا وصلت الى مبلغ 32 مليار شيكل لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، مما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليار شيكل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة، صادقت الحكومة على تخصيص 10 مليار شيكل فقط، ولم تحدد في الخطة مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير معايير توزيع الميزانيات بحيث يحصل العرب على نسبة أعلى من الماضي، والأرقام الدقيقة ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة إلى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية”.
وانتقدت القائمة المشتركة “اقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها”. ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، وقد جرى دسه للخطة رغم أن المشتركة أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وشددت القائمة المشتركة على أنها ستعمل على إلغاء هذا البند، الذي سيخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف للتمييز القائم. واستنكرت القائمة المشتركة تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهدم البيوت غير المرخصة، مشيرة إلى أنها سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي.
وقالت القائمة المشتركة: 'نحن أمام حكومة من أشد الحكومات الاسرائيلية تطرفًا ونلمس على أرض الواقع سياساتها العدائية تجاه المواطنين العرب في كافة المجالات. ولم تأت الخطة بسبب تغيير في السياسات بل لاعتبارات التنمية في الاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لضغوط متواصلة على الحكومة الإسرائيلية. من هنا الحاجة لمواصلة النضال وبعزيمة أكبر لتحقيق مطالبنا العادلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات'.
وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها 'إننا نرى بأن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة هو العمل فورًا لتعديل وحتى الغاء بعض بنودها المرفوضة وعلى رأسها بند الخدمة المدنية، ولضمان أن يجري تحديد واضح للميزانيات بالأرقام الدقيقة وكذلك الضغط المتواصل لتطبيق الخطة على ارض الواقع لأنه، وبناء على تجارب الماضي، هناك خطر ان تتهرب الوزارات المختلفة من تطبيقها. في المقابل نحن نصر على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. ما يعني أن هناك مليارات إضافية نطالب بها ولا نتنازل عنها”.
وأكدت القائمة المشتركة أنه “ثبت مرة أخرى أن العمل المشترك، الذي يشمل قوانا الموحدة في الكنيست وسلطاتنا المحلية ومجتمعنا المدني، والذي يعتمد النضال الجماهيري والمهنية والمثابرة يأتي بنتائج ملموسة، حتى لو كانت جزئية وليست كما نريد بالكامل. هذا الأمر يجب أن يحفزنا جميعًا على مضاعفة الجهود لتحقيق مطالبنا العادلة والمنصفة والواقعية، كما حددناها معًا في خطتنا الخمسية والتي تبلغ 32 مليار شيكل. لقد وضعت القائمة المشتركة هدفًا واضحًا حين قامت وهو العمل بلا كلل لتحقيق هدف المساواة الكاملة لا أقل من المساواة”.
وخلصت القائمة المشتركة إلى القول: 'نحن نعرف أن اسرائيل التزمت رسميًا لمنظمة OECD بسد الفجوات بين العرب واليهود، ونعرف أيضًا أن هناك ضغوطًا عالمية مورست على الحكومة الاسرائيلية لتغيير سياساتها الاقتصادية تجاه المواطنين العرب، وهذ مؤشر هام على أن هناك ضرورة لطرح قضايانا على المستوى الدولي لاستثمار الاهتمام العالمي لصالحنا، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما نعانيه من سياسات عداء وتمييز وتهميش واقصاء ومصادرة للأرض ومحاصرة للوجود. وإذا كانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستحاول استغلال الخطة الخمسية لتجميل صورتها في العالم بالادعاء بأنها تتعامل بمساواة مع المواطنين العرب، فإننا سنكون لها بالمرصاد ونشرح الحقيقة الكاملة عن الاوضاع المزرية التي نعاني منها في كافة المجالات، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق ولا تلبي مطالبنا العادلة بحدها الادنى، وبأننا نطالب بحق لا نستجدي منة'.
المصدر: عرب 48
