القطاع الخاص يرحب بقرار المالية بدفع مستحقاته

رام الله- رايــة:

اكد رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص خليل رزق على أهمية قرار وزارة المالية بصرف 200 مليون دولار من مستحقات موردي السلع والخدمات من القطاع الخاص كخطوة لإنهاء هذا النوع من الديون من المديونية العامة.

وأوضح رزق في تصريحات صحفية ان العديد من الشركات أصبحت لا تقدم للعطاءات، والعديد من الشركات لا تملك سيولة مالية، نتيجة الديون المستحقة على الحكومة.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل  إن اجتماع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، بحضور كبار موظفي وزارة المالية، أطلع بشارة خلاله ممثلي القطاع الخاص على تطورات المالية العامة للسلطة الوطنية اجتماعا محوريا وأسس للعلاقات بين القطاعين الخاص والعام وتحديدا وزراة المالية.

وذكر ولويل بان ايرادات القطاع الخاص للخزينة ارتفعت من 9 مليار لعام 2009 إلى 11 مليار لهذا العام.

وأوضح ولويل في تصريحات صحفية أن قرار المالية يعني أن آلية الدفع ستكون عبر إصدار أوراق مالية تستحق خلال 180 يوما.

وأكد ولويل على أهمية وجود سياسات مالية تتكامل مع سياسات اقتصادية لدعم اقتصاد فلسطين، والنهوض به ودعم الشباب وتخفيف نسب البطالة.

وأضاف ولويل أن أركان الحكومة يجب أن تجتمع لبحث كيفية زيادة ورفع الناتج القومي الإجمالي.

وكان  وزير المالية قرر  البدء بدفع 200 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص خلال أسبوعين، وتشكل نحو 45% من اجمالي المستحقات البالغة حوالي 530 مليون دولار، وبذلك، يصل إجمالي مدفوعات الحكومة من مستحقات القطاع الخاص خلال العام الحالي إلى 350 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز المبلغ المستهدف بالموازنة العامة بمقدار 50 مليون دولار.