مركز اسرى فلسطين: توجه لدى الاحتلال لعدم إقرار قانون باعدام الأسرى

رام الله- رايــة:

اعتبر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" قرار رئيس حكومة الاحتلال " نتنياهو" بتشكيل لجنة وزارية مصغرة لبحث مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل المصادقة عليه في لجنة التشريعات الحكومية التي كانت من المفروض أن تلتئم اليوم يدل على توجه بعدم إقرار هذا القانون .

وأوضح الأشقر بان عضو الكنيست، "شارون غال" من حزب 'يسرائيل بيتنا المعارض، الذي يتزعمه المتطرف أفيغدور ليبرمان كان قد تقدم باطروحه قانون لسن تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يدانون بتنفيذ عمليات مقاومة تؤدى إلى مقتل جنود أو مستوطنين، وكان من المفترض أن تلتئم، اليوم الأحد لجنة التشريعات الحكومية  للتصويت على القانون .

وأضاف بان تشكيل اللجنة الخاصة جاء لقطع الطريق على إقرار القانون حيث يحظى بتأييد الأغلبية في اللجنة الوزارية للتشريعات وكان متوقعا أن يحظى بتأييد 6 من وزراء حكومة اليمين المتطرف،من أصل عشرة وزراء،  إلا أن نتنياهو استبق هذه الخطوة  بتشكيل لجنة وزارية مصغرة خاصة لبحث مشروع قانون، قبل أن يتم التصويت عليه ويصبح واقعاً ،  مما يعتبر توجه نحو عدم إقرار القانون.

وأشار الأشقر إلى إن رئيس حكومة الاحتلال لا يرغب في إقرار القانون خشيه على سمعه بلاده أمام الرأى العام الدولي ، وحكومات العالم التي تنادى بإلغاء عقوبة الإعدام، ومن بينيها الاحتلال الاسرائيلى، فإقرار هذا القانون بتعارض مع تلك الدعوات، ومن شانه أن يؤلب المؤسسات الحقوقية ضد الاحتلال .

وقلل الأشقر من أهمية هكذا قرار حتى في حال إقراره، حيث أن الاحتلال بالفعل ينفذ سياسة الإعدام الميدانية لمنفذي العمليات حتى لم تم اعتقالهم أحياء، وفى كثير من الأحيان يطلق الاحتلال النار بغرض القتل على فلسطينيين في حال الاشتباه فقط ، كذلك فان من يقدم على تنفيذ عمليات للمقاومة، فهو لا يخشى الموت، بل البعض يتمناه في سبيل الأرض والمقدسات .