افتتاح مؤتمر الاعلام الثاني بأريحا حول "دور الإعلام الفلسطيني في مكافحة الفساد"

رام الله-رايــة:

افتتحت شبكة امين الاعلامية وهيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا' ووزارة الاعلام الفلسطيني وهيئة الاذاعة والتلفزيون ونقابة الصحفيين وراديو اجيال والتلفزيون وجامعة القدس ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء مؤتمر الاعلام الثاني حول "دور الاعلام الفلسطيني في مكافحة الفساد" في مدينة اريحا.

وحضر المؤتمر كل من: رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ووكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، ونقيب الصحفيين د.عبد الناصر النجار، والمدير التنفيذي لشبكة أمين الإعلامية خالد أبو عكر.

وافتتح الجلسة الاولى من المؤتمر بكلمة ترحيبية لمهندس ماجد الفتياني، مؤكدا على أن الصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب ان تكون رافعة حقيقة لتصويب الأداء العام في كل المجتمعات إذا احسن استخدامها بالشكل المطلوب.

وشدد الفتياني على أن السلطة الرابعة هي سلاح فعال لتطوير العمل العام، وقال: "نحن ندرك جميعا مدى خطورة استخدام وسائل الإعلام وأهمية استخدامها بالشكل الأمثل، فالإعلام الجيد هو رافعة حقيقية للمجتمع لأنه أحد اللبنات الاساسية لبناء مجتمع حر ومتقدم".

وشدد على أن الإعلام يلعب دورا أساسيا في الحافز على الجبهة الداخلية الفلسطينية، مشددا على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من خلال الإعلام، داعيا الصحفيين للتركيز على نقل الحقائق.
واضاف: "إنه يقع على واجب المنظومة الإعلامية الرسمية وغير الرسمية أن تكون رافعة وطنية حقيقة لرفع الحقائق أمام الناس ومتابعة همومهم واحتياجاتهم".

من جانبه، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة خلال كلمته التي القاها في المؤتمر: "إن هيئة مكافحة الفساد تقف إلى جانب الصحفيين، للوصول إلى مجتمع خال من الفساد".
واشار النتشة الى ان المؤتمر الأول الذي عقد السنة 2013، خرج بمجموعة توصيات انعكست بشكل جيد على مكافحة الفساد، معربا أن أمله في أن يصل هذا المؤتمر إلى إنجاز استراتيجية إعلامية وطنية لمكافحة الفساد.

وقال النتشة: "أتيحت لنا فرصة حرية الرأي ولكن البعض استغلها بشكل سيء، ولجأ إلى الانتهازية، فنحن مع حرية الرأي ولكن لا يجوز ان تتحول إلى حرية الشتائم والاتهامات الباطلة".

مشيرا الى افتخاره بتطبيق القانون على الجميع  دون تمييز بين صغير وكبير، والدليل تقديم بعض الوزراء الى القانون، كما انه يتوجب على الصحفيين التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لتنفيذ القانون واثبات الحق.

من جانبه، أكد أبو عكر، على حقيقة ان الاعلام الفلسطيني يلعب دورا هاما ويستطيع توجيه الاصبع الى قضايا تتعلق بالفساد، منوها ان الاعلام لم يقم بالدور المطلوب منه كما يريد، منوها ان وجود هيئة مكافحة الفساد إلى جانب الاعلام يساعد بشكل كبير للقيام بأعمال تعبر عن واقع التقصي والتحقيق والبحث عن المعلومة، والحصول على إرشاد قانوني بالدرجة الأولى من قبل هيئة مكافحة الفساد.

مؤكدا ان المطلوب من الإعلام المحلي هو ان يبدأ بخطوات تسهم في كشف ملفات لها علاقة بمكافحة الفساد، عبر القيام بعمل مهني يستند لحقائق ومعلومات حتى لا يتهم الصحفيون بالتشهير والقذف. كما يجب الاسترشاد بخبراء قانونيين للمضي بالتحقيق والتحدث عن قضايا فساد.

وقال العكر: "اننا لا نريد ان يفكر الصحفي بممارسة الرقابة الذاتية على نفسه، بل نريد صحافة مهنية وحرة تتجاوز فكرة الرقابة الذاتية، وتطرق الى قضايا مهمة متعلقة بالفساد". وبذلك يتم دعم الاعلام الفلسطيني ليحقق اعلام واعد يتعامل مع قضايا الفساد دون رحمة ومساعدة الهيئة في وضع استراتيجية اعلامية يبحث عنها الاعلاميين وتعبر عن طموحهم.

من جانبه، قال د. خليفة إن الإعلام يلعب دورا كبيرا في طرح الكثير من القضايا المتعلقة بالفساد على طريق التحرير لبناء السليم لخدمة المواطن، وهذا هو دور الإعلام كسلطة رابعة وكرقيب على أداء المؤسسات بما فيها سلسلة الحقوق والواجبات.

وشدد على أن وجود عدد كبير من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة يدلل على حجم الحرية الموجودة في فلسطين، فدول كثيرة تفوق شعبنا عددا بعشرات الملايين لا يوجد فيها نفس المؤسسات الموجودة في فلسطين.

ولفت إلى أن وسائل الإعلام الفلسطينية مقارنة بنظيراتها في الدول الأخرى قطعات شوطا كبيرا في تحقيق الحرية، ولا يوجد مؤسسة ولا مسؤول فلسطيني يتمنى أن يرى إعلاميا في السجن، ولا أحد يتمنى أن يتعرض أي إعلامي لتعقيدات في عمله للوصول إلى مصادر المعلومات.

وقال إن ما قامت به وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين بعقد العديد من الدورات التدريبية على التحقيقات الاستقصائية هو دليل على رغبتنا بأن يكون هامش الحرية سقفه السماء، فلتحقيقات هي مؤشر على هامش الحرية الموجود في فلسطين، وعلى تمكن الإعلامي من الوصول إلى مصادر المعلومات.

من جانبه، قال النجار إن الإعلام الحر والديمقراطي هو الإعلام القادر على مكافحة الفساد، مشددا على أنه يوجد معايير لنجاح التحقيقات الاستقصائية وهي: الديمقراطية، والتمويل الصحيح، وقانون حق الحصول على المعلومات.

وشدد على أنه يوجد في فلسطين أكبر عدد من المؤسسات الإعلامية ولكنها في استثماراتها لا توازي صحيفة أو وسيلة إعلام بالغرب وعدد وسائل لا يعبر عن مفهوم الحرية. وتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات ناجحة تسهم في مكافحة الفساد.

وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، تحدث المؤتمرون عن البيئة القانونية لضمان التغطية الاعلامية في قضايا الفساد، والضمانات القانونية لقضايا الفساد.
تحدث خلال هذا المحور ماجد العاروري عن مسالة تنظيم القانون والتعامل مع الاحتيال السياسي للشخصيات وغيرها، وعن قضايا النشر وعن جرائم النشر وردود الفعل المتعلقة بتغطية جرائم الفساد ونشر الاسماء، مشيرا ان هذا موضوع جدالي، والتحقيق مع الاشخاص هو تحقيق سري يخضع للقانون، مؤكدا ان القضاء علني الا اذا قرر القاضي ان تكون الجلسة سرية.

كما تحدث مدير عام ديوان رئيس الهيئة السيد سعيد شحادة عن المباديء التسعة الواجب اتباعها عند اصدار قانون يتعلق بحق الحصول على المعلومات، وهي: الكشف عن المعلومات بمعنى ان تتاح المعلومات للرأي العام بشكل أساسي ويكون المنع في حالات محدودة جدا، ووجوب النشر على الهيئات والمؤسسات توفير الحد الاقى من المعلومات التي تكون متاحة، الترويج لسياسة الانفتاح وتوعية الشعب لحقوقه، من خلال نشر المعلومات، والنطاق المحدود للاستثناءات وان تكون دقيقة، وتسهيل اجراءات الوصول الى المعلومات، وتخفيض التكاليف، وفتح الباب للجمهور، وحماية المبلغين وموائمة القوانين.

واشار سعيد الى ان حق الحصول على المعلومات يهدف الى الشفافية وعدم اخفاء المعلومات عن الناس، واتاحتها للجمهور، موضحا ان هناك نوعين من المعلومات، أولها المعلومات المحجوبة مثل المعلومات الاقتصادية والعسكرية، ووهناك المعلومات المتاحة.
وخلال الجلسة تحدث ايضا كل من: نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار عن التنظيم الذاتي للصحافيين ودوره في مكافحة الفساد، وتحدثت نبال ثوابتة من مركز تطوير الاعلام في بيرزيت عن دور مبادرة الاعلام في مكافحة الفساد.

وقال مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجا، خلال الجلسة، إنه يجري بحث إصدار استراتيجية ثانية بعد إصدار الاستراتيجية الأولى في المؤتمر الأول، موضحا ان الاستراتيجية الحالية تستند إلى الاستراتيجية السابقة، وتم تنفيذ لقاءات مختلفة للحصول على مداخلات من المواطنين، وتم إجراء مجموعة من استطلاعات الرأي والدراسات واللقاءات الوطنية والقطاعية والمناطقية والمسوحات التي تتوافق مع قانون مكافحة الفساد رقم "1" لسنة 2005، وخطة التنمية والاتفاقيات العربية والدولية.

واضاف الخواجا على ان هذه الاستراتيجية جاءت لتؤكد على ترسيخ مباديء الشفافة والمحاسبة والنزاهة التزاما بقانون مكافحة الفساد 2005، رقم "1" المعدل، وبالاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد وتعزيز التدابير الوقائية.

واشار الخواجا الى الاطراف الرئيسية الشريكة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وهي القضاء التشريعي، والسلطة التنفيذية، وهيئة مكافحة الفسادن والنيابة العامة، ديوان الرقابة، مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية، والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية.

وقدم الصحفيان محمد الرجوب ومنتصر حمدان نبذة عن واقع الصحافة الاقتصادية في مكافحة الفساد بناء على تجاربهم في الصحافة الاستقصائية في جريدة الحياة الجديدة، مشددين على أهمية أن ترتكز التحقيقات الاستقصائية على التوثيق والابتعاد عن الآراء.
وتحدث فارس سباعنة من المركز الإعلامي القضائي عن التغطية الإعلامية لجرائم الفساد، فيما تحدث غسان نمر عن دائرة الإعلام في جامعة القدس عن التطوير الأكاديمي والتدريب ودوره في تعزيز مكافحة الفساد.

وفي الجلسة الاخيرة لليوم الاول من المؤتمر، تحدث فيها رئيس جهاز الشرطة اللواء حازم عطا الله، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وادارها ابو عكر. أشار خلالها النتشة الى ضرورة جسر الهوة بين الإعلاميين وأجهزة الأمن، مؤكدا على أهمية الحريات الواردة في النظام الأساسي لدولة فلسطين.

من جانبه، نفى اللواء هب الريح وجود أي معتقل على خلفية سياسية منذ مطلع العام الجاري، مؤكدا إن حدود الحرية والمتابعة الموجودة أمام منظمات المجتمع المدني فيها قدر كبير من الانفتاح وعدم الغموض.

وقال اللواء هب الريح أن الحرية الإعلامية هي أساس لتطوير الشعوب، وأن كل من اعتقلهم الامن لديهم قضايا جنائية وليس على خلفية الرأي الشخصي، وتم إحالتهم للقضاء.

وقال اللواء عطا الله: "إن الشرطة حريصة على إقامة علاقة قوية مع الصحفيين، ونحن نعترف ونقر أن الصحافة هي السلطة الرابعة في فلسطين، وننظر بمنتهى الاحترام والتقدير لكل جهد صحفي صادق ينتقد المؤسسة الأمنية انطلاقا من فهمنا الديني والوطني".

وأضاف: "نعترف أننا لا نقود أجهزة منزهة عن الخطأ، لكن بكل صدق إذا نظرنا إلى تجربة العديد من الدول المجاورة سنجد أن هنالك إشكالات ومشاكل أكبر بكثير مما يمكن أن يتوارد إلى أذهان الإعلاميين، وفيما يتعلق بالحرية فنحن ملزمون أن نحافظ على حرية الصحفيين وعلى ممتلكات المواطنين وعلى حياتهم، وهذا واجب الأجهزة الأمنية تجاه أهلها وشعبها".