لقاء جماهيري في بديا بعنوان "انا لست مطلقة"
رام الله-رايــة:
عقدت جمعية نساء من اجل الحياة في مدينة بديا، لقاء جماهيري بعنوان "انا لست مطلقة" ضمن مشروع تمكين النساء المطلقات في محافظتي سلفيت وقلقيلية، وبدعم من سكرتاريا حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
وحضر اللقاء مسير اعمال محافظة سلفيت المهندس عبد الحميد الديك، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك، وعماد شنان مدير عام الاحوال المدنية في وزارة الداخلية ممثلا عن وزير الداخلية د. رامي الحمد الله دولة رئيس الوزراء، ود. سعد طه مدير عام العلاقات العامة في ديوان قاضي القضاة، وفضيلة الشيخ محمد سلامة قاضي محكمة قلقيلية الشرعية، ووفاء الاعرج مدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، وامين سر منطقة بديا التنظيمية، ومدير الشؤون الاجتماعية في سلفيت خالد الكخن، ورئيس بلدية بديا سليمان طه، ورئيسة جمعية نساء من اجل الحياة ياسمين طه ومديرة الجمعية فاطمة عاصي واعضاء الهيئة الادارية، وممثلي المؤسسة الامنية وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية والاهلية والجمعيات والمراكز النسوية الفاعلة ، ورجال الاصلاح وحشد من الناشطات النسويات وطلبة جامعة القدس المفتوحة في مركز بديا الدراسي بالمحافظة.
في الكلمات الترحيبية، رحبت مديرة الجمعية فاطمة عاصي بالحضور، ونقلت لهم تحيات رئيسة الجمعية واعضاء الهيئة الإدارية مؤكدة على اهمية التوعية المجتمعية لتغيير النظرة السلبية القائمة للمطلقات وخاصة المطلقات قبل الدخول، مطالبة جهات الاختصاص باسم كافة المؤسسات النسوية بعدم كتابة "مطلقة" للآنسات المنفصلات قبل الدخول في الاوراق الرسمية، واعتبار ما حصل فسخ عقد وليس زواج. موضحة ان هذا المطلب ليس تمردا على الحكم الشرعي وانما هو مطلب انساني لفئة من النساء، يظلمهن المجتمع بالنظر اليهن على انهن مطلقات، ولحمايتهن من نظرات الادانه والتشفي وسوء الظن في كثير من الاحيان. وشكرت عاصي المؤسسات الحضور وكل من ساهم في انجاح اللقاء.
كما رحب رئيس بلدية بديا سليمان طه بالمشاركين والحضور في مدينة بديا، ووجه الشكر لجمعية نساء من اجل الحياة ولمحافظة سلفيت والوزارات والمؤسسات المختصة على دورهم المميز في رفع مستوى الوعي لدى النساء، وحماية حقوقهن والعمل على تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا. مؤكدا وقوف بلدية بديا الى جانب الجمعية ودعم نشاطاتها للنهوض بواقع المراة في المحافظة.
بدوره نقل مسير اعمال محافظة سلفيت م. عبد الحميد الديك تحيات السيد الرئيس للحضور، مؤكدا ان محافظة سلفيت تولي ملف المراة اهمية كبيرة، وان هناك دوائر مختصة تتابع قضاياها وتعمل على حلها بالتعاون مع جهات الاختصاص، كما واكد على اهمية تكاتف الجهود لإنصاف المرأة الفلسطينية المناضلة، والوقوف الى جانبها وتمكينها ومساندتها بالشكل الذي يليق بالتضحيات التي تقدمها من خلال خطط وبرامج خاصة من قبل الوزارات المعنية. مشددا على ضرورة عدم النظر للمراة على انها حالة اجتماعية، وانما هي عنصر فعال وشريك اساسي في المجتمع. مشيرا الى ان الطلاق قضية مجتمعية شائكة ومهمة، ويجب النظر الى ابعادها بأهمية بالغة.
وبارك م. الديك للقائمين على هذه الفعالية، مثمنا جهودهم ومساعيهم للنهوض بواقع المرأة، متمنيا ان يخرج اللقاء بتوصيات مهمة، قادرة على حماية النساء وإنصافهن وحفظ كرامتهن بمشاركة كافة جهات الاختصاص.
الى ذلك نقل عماد شنان مدير عام الاحوال المدنية في وزارة الداخلية في كلمته تحيات دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله وزير الداخلية للحضور، واكد على اهمية علاج المسببات للطلاق وليس النتائج فقط، وان اجراء أي تعديل يحتاج الى فتوى شرعية واصدار ما يلزم بقانون جديد من جهات الاختصاص. مشددا على اهمية التوعية المجتمعية باثار الطلاق والخلافات الزوجية والاحتكام الى العقل، وحث الاسر على متابعة الابناء والاهتمام بتعليم الاناث وتوعيتهن بامور الزواج. وابدى استعداد وجاهزية وزارة الداخلية للمشاركة في أي عمليات تثقيف وتوعية تقوم بها الوزارات المعنية حول موضوع الطلاق وما يترتب عليه. مؤكدا التزام وزارة الداخلية بالقرارات الصادرة عن ديوان قاضي القضاة بهذا الخصوص.
وكشف شنان عن انه سيتم ربط المستشفيات وديوان قاضي القضاة مستقبلا مع وزارة الداخلية الكترونيا، وانه سيكون بامكانها تسجيل المواليد والوفيات وتقديم عقود الزواج والوثائق الخاصة بذلك الى الوزارة مباشرة من خلال عملية ربط الكتروني للسجلات.
وفي كلمته اعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية داوود الديك عن سعادته للمشاركة، وتمثيل الوزير شوقي العيسة، ونقل لهم تحياته وأمنياته لهذا اللقاء بالنجاح، وتوجه بالشكر الى جمعية نساء من اجل الحياة، لتسليطها الضوء على موضوع الطلاق لاهميته واثره على النسيج الاجتماعي، وتقاطعه مع عمل العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية والاهلية. واكد الديك على دعم التوجه نحو بناء ائتلاف للدفاع عن حقوق النساء المطلقات قبل الدخول. وان وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة الرسمية المخولة بقيادة قطاع الحماية الاجتماعية وتسعى للحفاظ على التماسك المجتمعي من خلال مكافحة الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي.
واشار الديك الى ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني بشكل عام، والطلاق قبل الدخول بشكل خاص، وان ذلك يستدعي الوقوف بجدية امام مخاطر الطلاق على تاكل النسيج الاجتماعي للاسرة والمجتمع. مؤكدا على انه لا بد من حملة دينية واجتماعية توعوية للاسر بشان مخاطر الطلاق واثاره، وكذلك العمل على ايجاد حلول سليمة للحد من حالات الطلاق على المستوى القانوني والاجتماعي، وضرورة تطوير وتمكين القضاء الشرعي وتحديث المحاكم الشرعية وتطوير اجراءات التقاضي وصولا الى تحقيق العدالة للنساء والشابات المطلقات، ويضمن حماية وصون حقوق الفتيات عند انهاء الزواج قبل الدخول. وقال الوكيل الديك :" لا بد من تعديل قانون الاحوال المدنية وخاصة (24،25،26) واستحداث نص بعدم تسجيل الفتاة المطلقة قبل الدخول واضافة نصوص قانونية بهذا الشان، وعدم اثبات الحالة الزوجية للفتاة في بطاقة الهوية الا بعد زفافها وانتقالها الى منزل الزوجية وليس عند اجراء العقد."
في حين اكد د. سعد طه مدير عام العلاقات العامة في ديوان قاضي القضاة، على ان الاسلام دين حب وتسامح، وانه بارك المرأة وانصفها وحث على صونها وحفظ حقوقها، ونقل تحيات قاضي القضاة للحضور، وحيا الرئيس ابو مازن على جهوده ومساعيه الدولية لنيل حقوق شعبنا في ظل التعنت الاسرائيلي. وتطرق للحديث عن المخالعة وانه تم العمل بها في المحاكم الشرعية وانها حق للمراة لحفظ حياتها وكرامتها في اسوء الحالات التي يقع فيها ظلم على الزوجة من زوجها.
وبين الشيخ محمد سلامة قاضي محكمة قلقيلية الشرعية في كلمته، احترام الاسلام لحقوق البشر، حيث جعل الزواج علاقة قائمة على الالفة والمحبة، وتحدث عن اثار الطلاق السلبية حيث انه يساهم في تفكك نسيج المجتمع، مشيرا الى ان نصف حالات الطلاق في المحاكم هي قبل الزواج، وان السبب في ذلك يرجع الى السرعة في اجراء عقد الزواج من قبل الاهل، والوضع الاقتصادي السيء والمبالغة في تكاليف واعباء الزواج، اضافة الى سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة. مبينا ان تغيير الوصف المسمى للحالة الاجتماعية للمطلقة قبل الدخول ليس حلا لمشكلة الطلاق.
من جانبها نقلت وفاء الاعرج مدير عام الشؤون القانونية في وزارة شؤون المرأة، تحيات الوزيرة الاغا، مؤكدة على حق المراة في العدالة والمساواة مع الرجل، داعية الجميع الى تحمل المسؤولية المشتركة في تعزيز حماية النساء والحد من ظواهر العنف التي تتعرض لها المراة في مجتمعاتنا. موضحة ان وزارة المراة تتابع كافة قضايا المراة وتعمل على تعزيز الوعي والتثقيف للنساء في مختلف نواحي الحياة بالتعاون مع المؤسسات الشريكة والمختصة.
بدوره قال نزار صبرة رئيس قلم محكمة سلفيت الشرعية في مداخلة له انه كان احد الذين شاركوا في التعديل الخاص بالقوانين في الاردن ويرى انه لامانع من وضع الحالة الاجتماعية ثيب او بكر للمطلقة وان هذا الامر ليس فيه اي مخالفة شرعية.
وخرج اللقاء بعدد من التوصيات اهمها، التركيز على جانب التوعية المجتمعية حول الطلاق واثاره وعدم النظر الى المطلقة نظرة سلبية او على انها متهمة، والتاكيد على اهمية الحد من التدخل السلبي للاهل في حياة الزوجين ، والتوعية بطرق الاستخدام السليمة لوسائل الاتصال الحديثة ، ومطالبة القضاء والمحاكم باعتماد تصنيف ثيب او بكر في الحالة الاجتماعية للمطلقات .
وتخلل اللقاء العديد من المداخلات التي طالب فيها المشاركون والمشاركات الجهات المختصة بضرورة اعادة النظر في كتابة "مطلقة" في الاوراق الرسمية للمرأة المنفصلة قبل الدخول. كما قدمت الطالبة براءة عاصي فقرة فنية هادفة نالت اعجاب الحضور.
