مهنا لـ"رايــة": نعمل بنصف الإمكانيات ولدينا 50 الف قضية عالقة في المحاكم

رام الله- رايــة:

قال رئيس هيئة القضاء الاعلى علي مهنا أن هناك اكثر من 50 ألف قضية عالقة في المحاكم 90% منها منذ عام 2010، مبينا ان محكمة الصلح في رام الله لديها 5666 قضية عالقة إلى جانب قضايا المدورة منذ عام 1994 إلى 2010 أكثر من 600 قضية.

وأضاف مهنا في حديث خاص لبرنامج مع الناس على أثير "رايــة"، ان القضايا العالقة تتفرع من حقوقية وجزائية من حيث الشتم الى المتهم بجريمة قتل، وأكد ان القضايا التي تحكم 3 سنوات تكون لدى قاضي الصلح، وأي حكم أعلى من ذلك هي لدى محكمة البداية سواء قاضي واحد أو هيئة قضائية.

وتطرق لأمثلة على هذه الاحكام مثل الشيكات بدون رصيد عقوبتها دفع 3 أضعاف المبلغ من غير انتهاك لحقوق المتهم وحجزه إضافة لدفع تكلفة للدولة.

أما عن سبب وجود هذا الكم من القضايا العالقة قال ان هناك من تصالحوا ولم يبلغوا المحاكم في ذلك بالاضافة الى اسباب تتعلق في بعض القضايا الإثبات فيها قليل، والشاهد غير موجود.

وفيما يتعلق بحصر القضايا القديمة العالقة، أوضح مهنا انه تم البدء بالعمل على رؤية منذ شهر، من خلال تحديد كافة الملفات المدورة في جميع المحاكم، مبينا ان محكمة النقد أبواب الانتهاء من المدور من عام 2011/2012 مع منتصف شهر (1) 2015 حيث تم توزيعه على الهيئات للنظر فيها، أما الصلح والبداية تم وضع جدول بكم المدور وما الامتداد الزمني له، مشيرا الى انهم أمام تحدي لإنهاء القضايا خلال 6 أشهر أي مع منتصف عام 2015.

وضع المحاكم

وحول وضع توزيع المحاكم اوضح مهنا ان الهيئة تعكف على اعداد دراسة من اجل نقل هيئة من الهيئات الى محاكم الجنايات للشمال وهيئة للجنوب، للتسهيل على المواطن.

واشار الى ان الهيئة تعمل بنصف الامكانيات، حيث يتوفر لديها 191 قاضيا فقط، في حين يتوجب وجود 400 قاض على الأقل، مشيرا الى ان الأردن لديها ما يزيد عن 1000 قاضٍ، وعلى صعيد الدعم الاداري في الاردن لديهم 4500 موظف دعم للقضاء اما فلسطين لديها 1000 او أقل من ذلك  و127 موظف عقود وعليه، إضافة الى نقص في المباني على المستوى الفلسطيني.

وبين أنه هناك محكمة في الخليل قيد الانشاء واخرى في طولكرم سيتم افتتاحها منتصف العام المقبل، ووصف وضع محكمتا رام الله والخليل الان بالسيئ نظرا لوجودها في منتصف المدينة بين الوزارات مما يعرقل احضار المتهمين وقت المحاكمة.

وأشار الى انه ناقش وضع القضاء الفلسطيني مع الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء رامي الحمدالله وهم بدورهم أبدوا استعدادهم إعطاء اولوية للسلطة القضائية في 2015 من ناحية الموازنة والامكانيات، بالاضافة الى فتح محاكم جزئية في التجمعات السكانية الكبيرة.

وأقترح مهنا على رئيس الوزراء بتشغيل الاسرى المحررين في المحاكم والذين يتقاضون رواتب من الحكومة بدون عمل ويقدر عددهم بـ160 اسير، وتحويلهم الى موظفين رسميين يأخذون علاوات وزيادات.

وعن امتيازات ورواتب القضاة قال مهنا: "في الـ2001 عندما وضع قانون السلطة القضائية كانت رواتب القضاة اعلى من المعدل في الاردن وكنا نعتبر هذا تخفيز للقاضي لان القاضي يحتاج لحصانة واذا كان القاضي محتاجاً ويريد النظر في قضية فيها ملايين من الاموال يمكن ان يأخذ من تحت الطاولة 50000 ويحل مشكلته ولهذا دائماً نعطى رواتب جدية للقضاة، أما اليوم رواتب القضاة اقل بحوالي 50% او 40% من الاردن اي ان قاضي الاسئناف في الاردن الذي له 3 سنوات يأخذ حوالي 4000 دينار اردني بما يقابل 20000 شيكل ونحن لدينا قضاة لا يتجاوزون ال 15000 وهذا نقص جدي".

 وأشار الى ان الامتيازات التي تعطى للقضاة في دول مثل الاردن ولبنان تتمثل في أخذ جزء من رسوم المحاكم لصالح القضاة وإعطاء القضاة 3 اشهر اضافية، مشيرا الى ان القاضي الفلسطيني مظلوم في هذه المعايير ويتحمل ويعاني".

يتبع.. الجزء الثاني من المقابلة..