جامعة النجاح تعقد ورشة حول صلاحيات المحافظ في التوقيف

رام الله- رايـة:

ملاك أبو عيشة - عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية ورشة عمل حول صلاحيات المحافظ في التوقيف، وذلك ضمن مشروع تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي في جامعتي القدس والنجاح، والقانون المالي في جامعة بير زيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وحاضر في الندوة المستشارة القانونية لمحافظة نابلس الأستاذة لينا عبد الهادي، والمحاضر في كلية القانون بجامعة النجاح الدكتور فادي شديد.

وقال شديد:" حرية التنقل هي حرية مقدسة في كافة الدساتير والقوانين الدولية، وهناك حماية جنائية كحجز الحرية، وجريمة الخطف، وغيرها، وهناك صلاحيات يمارسها المحافظ لدرجة احتجاز الحرية ".

وأوضحت عبد الهادي:" القانون الإداري هو من أصعب المجالات التي يتم النقاش فيها، وتحتوي على العديد من المدارس المختلفة من حيث صلاحيات الدولة، والحكومة، والأنظمة الإدارية، والقطاعات التي تعمل في الإدارة".

وأضافت:" نحن في فلسطين إلى حد الآن ليس لدينا محكمة دستورية تبت في القوانين الدستورية المطبقة على ارض الواقع، ولدينا فقط محكمة عدل عليا، والأرضية القانونية معقدة بالمجتمع الفلسطيني".

وأشارت عبد الهادي إلى انه حتى اليوم ما زالت التشريعات الأردنية هي السارية في فلسطين، وهي قوانين مضى عليها 60 عام.

وبينت عبد الهادي:" في نظام التشكيلات الأردني تم توضيح صلاحيات المحافظ فيه، ولدينا 58 قانون أردني ما زال ساري المفعول يعطي للمحافظ صلاحيات خاصة، والمحافظ في صلاحياته يستند على القانون، ولا يتغير القانون إلا إذا جاء قانون آخر بديل له".

وتحدثت عبد الهادي عن صلاحيات المحافظ المذكورة في القوانين الفلسطينية المختلفة، والمجالات التي يكون للمحافظ سلطة للبث فيها كالتوقيف في جرائم الخطف، وسفاح القربى.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش حول القوانين التي تعطي للمحافظ صلاحياته المختلفة.