الأردن : المجالي يدافع عن اتفاقية "وادي عربة"

رام الله - رايــة:

يواصل رئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبد السلام المجالي، الدفاع عن معاهدة السلام الأردنية -الإسرائيلية، المعروفة بـ"وادي عربة"، كخيار استراتيجي لإعادة حقوق الأردن، التي كانت ضائعة قبل السلام، بحسب رأيه.

وكان المجالي ممن وقعوا المعاهدة عن الطرف الأردني، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، بصفته رئيس وزراء الأردن حينها، والمُلقَّب بـ"عرّاب وادي عربة"، لدوره خلال المفاوضات، التي ترأس فيها وفد بلاده.

وجدّد الرئيس الأسبق للوزراء، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة في عمّان، الدفاع عن المعاهدة، وآثارها الإيجابية على الأردن، كما يرى.
ونفى المجالي، خلال الندوة، التي حملت عنوان "عشرون عاماً مضت"، أية سيّئة للمعاهدة، مضيفاً أنّه "بعد عشرين عاماً لا أجد أية سيئة للمعاهدة، إلاّ أننّا لا نزال ننتقد ونلوم إسرائيل على تصرفاتها مع الفلسطينيين".

وزعم المجالي أنّ "السلام أعاد للأردن كامل حقوقه، كما أنهى مخاوف الوطن البديل، وأعاد الأراضي الأردنية المحتلة، والمياه، ورسم الحدود مع فلسطين وإسرائيل، وأنعش الاقتصاد الأردني".

واعتبر أنّ الطرفين (الأردن وإسرائيل) استفادا من السلام، موضحاً أن "السلام ليس الحرب، في الحرب يوجد رابح وخاسر، في السلام يجب أن يربح الطرفان، والأرباح التي حققها الأردن كانت مادية تتمثل باستعادة الأرض والمياه، وإنعاش الاقتصاد، أمّا أرباح إسرائيل فكانت معنوية، انفتاحاً وتجارة"، ولخّص الأمر بـ"كسب مقابل كسب".

وبالنسبة إلى المخاوف من الوطن البديل، قال "إذا انتهى أملنا بعد عشرين سنة بعودة حيفا ويافا، يكون قد انتهى الخوف من تحويل الأردن إلى وطن بديل"، لافتاً إلى أنّ "الوطن البديل كان يعني إزالة النظام، وإقامة جمهورية فلسطينية في الأردن، يأتي إليها جميع الفلسطينيين".

غير أنّ المجالي، لم يتأخر في مناقضة نفسه، فعلى الرغم من إصراره على "عدم وجود سيئات للمعاهدة"، أقرّ بخرقها المستمر من قبل الإسرائيليين؛ مشيراً في هذا السياق، إلى "محاولة جهاز الموساد الإسرائيلي اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) خالد مشعل، عندما كان مقيماً في الأردن عام 1997، فضلاً عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على المسجد الأقصى".