موسكو وكييف وبروكسل تفشل في الاتفاق حول توريدات الغاز الروسي لأوكرانيا

رام الله-رايــة:

شلت روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي مجددا في إبرام اتفاقية مؤقتة بشأن توريد الغاز الروسي إلى أوكرانيا، مع انعدام وجود مصادر مالية لدى كييف لسداد الاستحقاقات الروسية.

وتقرر عقد اللقاء المقبل الأربعاء القادم 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وصرح المفوض الأوروبي للطاقة غونتر أوتينغر في ختام الاجتماع الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول في بروكسل، بمشاركة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة وصناعة الفحم الأوكراني يوري برودان، صرح بأن العقبة الرئيسية أمام إبرام اتفاقية غاز مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا، تكمن في تقاعس كييف منذ سبعة أشهر عن سداد قيمة الغاز الذي استلمته من روسيا.

هذا ولم تحدد المفوضية الأوروبية بعد مصادر التمويل لسداد ديون أوكرانيا، على أن تبحث في مجلس أوروبا قضية تخصيص قرض لكييف بهذا الشأن.

واقترح أوتينغر استخدام الموارد المالية التي تحصل عليها شركة "نفطوغاز" الأوكرانية مقابل ترانزيت الغاز الروسي، لسداد قيمة توريدات الغاز المؤقتة إلى أوكرانيا، لافتا إلى أنه في حال تعذر على "نفطوغاز" الدفع، فمن الممكن أن تقوم شركة أوروبية بدور الوسيط في إمدادات الغاز إلى أوكرانيا، عن طريق شراء الغاز الروسي ثم إعادة بيعه.

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد رفض روسيا لهذا المقترح، مشيرا إلى أن اتفاقية الغاز المؤقتة لا تنص على إمكانية سداد الدين الأوكراني عن الغاز من قيمة ترانزيت الغاز، مضيفا أن روسيا تعتبر أن المصادر المحتملة لسداد الدين هي ضمانات من البنوك الأوروبية الرائدة وقروض قصيرة الأجل وموارد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أو المفوضية الأوروبية، علما بأن أوكرانيا لن تتلقى الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي إلا في عام 2015.

وأشار نوفاك إلى أن ديون أوكرانيا أمام "غازبروم" بلغت 4.5 مليار دولار، وذلك بعد قيام روسيا بإعادة احتساب حجم الدين وحسم مليار دولار منها، سيتم سداد 1.4 مليار دولار منها قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، و3.1 مليار دولار قبل نهاية العام. وأضاف أن مبلغ الدفع المسبق لقيمة الغاز الروسي في نوفمبر 2014 قد يبلغ 770 مليون دولار.

هذا وتم الاتفاق مبدئيا فقط في إطار اللقاء على سعر الغاز لفترة الاتفاقية المؤقتة حتى مارس/آذار 2015، بواقع 385 دولارا لكل ألف متر مكعب، وضمن الجانب الروسي أن السعر لن يتغير بقرار من الحكومة أو البرلمان، وأن مبدأ "استلم أو ادفع" لن يسري خلال هذه الفترة، في حين أكد الجانب الأوكراني قبوله بهذا السعر لفترة الشتاء.

المصدر: RT + "تاس"