أريحا: توصية بتفعيل مدونتي السلوك القضائي وسلوك العاملين بالسلطة القضائية

رام الله- رايـة:

أوصى المؤتمر الثالث لإدارة المحاكم، الذي عقد بمدينة أريحا، تحت عنوان 'لنعمل معا من أجل تطوير وتحديث إدارة المحاكم'، بتفعيل كل من مدونة السلوك القضائي، ومدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، وتطوير منهجية عمل دائرة الرقابة والجودة في إدارة المحاكم بحيث يكون عملها وقائيا أكثر منه علاجيا.

كما أوصى المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم الجمعة، بضرورة تهيئة مباني المحاكم وفق احتياجات المحكمة النموذجية، وضرورة استكمال تطبيق المحكمة النموذجية في دوائر التنفيذ والكاتب العدل وأتمتة عملهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حياد الموظفين كونهم جزء لا يتجزأ من عملية التقاضي، والتطبيق الإلكتروني من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات لكافة المستجدات التي ثبت نجاحها في العمل القضائي.

كذلك أوصى المؤتمر بتطوير الدائرة الإعلامية وتزويدها بالأجهزة والمعدات وتجهيز مكان مخصص يتناسب مع دقة عملها، ورفدها بالكوادر البشرية اللازمة، ومتابعة ما وعد به رئيس الوزراء من دراسة لكافة مطالب العاملين في قطاع القضاء للعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة.

وكان المؤتمر افتتح أعماله أمس الخميس، بالتعاون مع مشروع تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، ورئيس إدارة المحاكم القاضي عماد مسودة، بحضور محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورؤساء المحاكم والإدارات القضائية، إضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات الرسمية والدولية التي تابعت أعمال المؤتمر على مدار يومي انعقاده.

وركز المؤتمر هذا العام على واقع موظفي السلطة القضائية، من حيث أدائهم ورضا الجمهور عنهم، وضغط العمل عليهم، وواقعهم المالي والمعيشي.

وناقش المؤتمر دور وواجبات القيادة في السلطة القضائية وإنجازات إدارة المحاكم، والصعوبات التي تواجه تطويرها وتحديثها، وعلاقة الموظفين مع المحامين والجمهور، والمحكمة النموذجية وسبل تعميم التجربة والصعوبات التي واجهت تطبيقها، ومدونة سلوك العاملين في السلطة القضائية، كما ناقش الخدمات الإلكترونية على موقع مجلس القضاء الأعلى للجمهور والموظفين ليصار إلى تفعيلها على الموقع، ودور دائرة الرقابة والجودة في تطوير إدارة المحاكم.