منظمة عربية تطالب النائب العام المصري بالتحقيق في تسريبات مرسي ونشطاء

رام الله-رايـة:

طالبت منظمة حقوقية عربية، النائب العام المصري هشام بركات بالتحقيق في واقعة تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء مصريين، وتسريبات حوار بين الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاميه سليم العوا، داخل غرفة بقاعة المحكمة دون علمهما.

وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان لها حصلت الأناضول علي نسخة منه الاثنين، “صمت رئاسة الجمهورية والنائب العام المصري”، وطالبتهم بـ”التحرك في التصدي لإذاعة تسجيلات غير قانونية لنشطاء ومواطنين مصريين، وتسجيل حوار بين متهم ومحاميه (الرئيس المعزول محمد مرسي وسليم العوا) ونشر الحوار المسجل وإذاعته”.

وأضافت الشبكة أن “مثل هذه الوقائع تمثل جرائم واضحة تحت نظر وبعلم رئيس الجمهورية (عدلي منصور) والنائب العام، وتشير إلى  فشلهم أو عجزهم عن مواجهتها، وتصيب العدالة في مقتل”.

واعتبرت الشبكة أن تجاهل تلك التسريبات “يعد إخلالا (من الرئيس المؤقت والنائب العام) بالقسم الذي أقسمه كلاهما بحماية دولة القانون وإعمال قواعد المساواة بين المواطنين”.

ولم يصدر تعليق رسمي من الرئاسة أو الحكومة أو الأجهزة الأمنية بشأن تسجيل هذه المكالمات واستمرار إذاعتها، وهو ما أثار انتقادات سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، تقدموا بمذكرة في وقت سابق للرئيس المصري .

وانتقد البيان “الصمت على إذاعة تسجيلات غير قانونية.. رغم تقديم أربعة بلاغات قانونية لمكتب النائب العام نفسه في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وفي 1 يناير/ كانون الثاني و5 يناير/ كانون الثاني 2014″.

وأضاف البيان “القناة التليفزيونية ما زالت تذيع التسجيلات، وكأنه إعلان صريح أنه لا مكان لسيادة القانون في مصر”.

وأذاع برنامج تلفزيوني يدعى “الصندوق الأسود” على  فضائية “القاهرة والناس″ الخاصة ويقدمه الإعلامي المصري عبد الرحيم علي، تسريبات لمكالمات مسجلة لنشطاء سياسيين، في الفترة التي أعقبت “ثورة 25 يناير”، ومن شاركوا في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب من مصادر قضائية حول عدم بدء التحقيق في البلاغات المقدمة إليها.

كما انتقد البيان “مرور واقعة تسجيل حوار بين متهم ومحاميه (تسجيل حوار الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور سليم العوا) ونشر الحوار المسجل وإذاعته، دون أن يحرك أي من رئيس الجمهورية والنائب العام ساكنا، مما يعد كأنه ضوء أخضر لمزيد من انتهاك القانون”.

وكانت صحيفة (الوطن) المصرية (خاصة) قد نشرت تسجيلات لحوار بين مرسي والعوا جرى بإحدى غرف أكاديمية الشرطة، قبل عقد إحدى جلسات محاكمته السابقة، من دون علم الإثنين، بحسب ما صرحت به هيئة الدفاع.

وقال محمد الدماطي المتحدث باسم اللجنة القانونية للدفاع عن مرسي، في تصريحات سابقة للأناضول أنه تقدم ببلاغ للنائب العام في هذه الواقعة، وطالب بالتحقيق فيها، واعتبرها جريمة وخيانة، بحسب وصفه.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقول عن نفسها، إنها مؤسسة حقوقية مستقلة، أنشئت طبقا للقوانين المصرية، وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية مرجعية لها، ويعمل مشروعها على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.