يوم ثالث من المفاوضات السورية ولا حل في الأفق
رام الله- رايــة:
يواصل وفدا الحكومة والمعارضة اليوم في محاولة لوقف النزاع في سوريا، حيث يفترض أن تستأنف عملية إجلاء المدنيين من الأحياء المحاصرة في حمص، بينما طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في هذا البلد.
وتستمر اليوم الاربعاء جلسات المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة، وكان الوفدان السوريان المشاركان في الجولة الثانية من المفاوضات تبادلا أمس الثلاثاء الاتهامات بإضاعة الوقت.
وقال نائب وزير الخارجية السوري إن الوفد المعارض رفض "بشكل واضح وصريح إدراج بند الإرهاب على مناقشات المؤتمر". بينما اتهم عضو الوفد المعارض لؤي صافي الفريق الآخر بالرغبة في التعطيل قائلاً: "رفضوا جدول الأعمال الذي قدمه (الموفد الدولي الاخضر) الابراهيمي ورئيس الوفد (السفير بشار الجعفري) أصر على الحديث فقط في موضوع واحد (...) هو موضوع العنف".
وجاءت هذه التصريحات بعد جلسة مشتركة بين الوفدين في حضور الابراهيمي الذي أقر في مؤتمر صحافي أن "بداية هذا الاسبوع كانت شاقة" وأضاف "نحن لا نحقق تقدما يذكر".
من جهته، قال وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر في مقابلة مع وكالة فرانس برس "بالمعطيات الحالية، حتى هذه اللحظة، ليس هناك اختراق ممكن بل على العكس تماما". وأضاف "إن الأسس التي حضر إليها المؤتمر ستؤدي إلى الفشل"، لأنه "لا يؤدي إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية"، مضيفا: "ليس هناك من اختراق على مستوى مكافحة الارهاب ولا مشروع الحديث عن العملية السياسية".
من جهة أخرى، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله اليوم الأربعاء إن روسيا تعتقد أن الصيغة الحالية لمشروع قرار للأمم المتحدة بشأن دخول المساعدات إلى سوريا تهدف إلى التمهيد إلى تدخل عسكري وإن بلاده ستصوت ضد الوثيقة بشكلها الحالي.
ونقلت الوكالة عن جاتيلوف قوله بشأن مشروع القرار الذي جرت صياغته بمشاركة غربية وعربية وناقشه مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء "هو غير مقبول بالنسبة لنا بالشكل الذي يجري إعداده الآن ونحن بطبيعة الحال لن ندعه يمر."
وكان سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قد عقدوا جلسة مباحثات غير رسمية أمس الثلاثاء لتدارس مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا. وصرح السفير الفرنسي جيرار آرو للصحافيين في ختام الاجتماع أن كلا من الروس والغربيين لا يزالون على مواقفهم المتعارضة بشأن هذا القرار، مما يستدعي استكمال المباحثات على مستوى الخبراء.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الثلاثاء إن هذا النص "مرفوض كليا" بالنسبة الى موسكو، حليفة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معلناً أسفه لتضمن مشروع القرار "إنذارا" لدمشق.
ويسعى الغرب منذ أيام إلى إقناع روسيا بالانضمام إلى مشروع القرار الذي يطالب بوصول المساعدات الإنسانية بصورة أفضل إلى سوريا و"الرفع الفوري للحصار" المفروض على مدن سورية عدة بينها حمص.
وإذا لم تطبق بنود القرار في غضون 15 يوما يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بإمكانية التصويت لاحقا على عقوبات فردية ومحددة ضد من "يعرقل وصول المساعدات الإنسانية" أو من يرتكب أعمال عنف ضد المدنيين.
وقد حذر الرئيس الاميركي باراك أوباما الثلاثاء من أنه إذا حالت روسيا دون صدور هذا القرار فهي ستتحمل مسؤولية منع هذه المساعدات عن المدنيين السوريين المحتاجين اليها بشدة.
DW عربية