هيئة حقوقية تونسية تدعو الأمم المتحدة للتعامل مع قضية إغتيال بلعيد إسوة بإغتيال الحريري
رام الله-رايـة:
دعت هيئة الدفاع عن المعارض اليساري، شكري بلعيد، في الذكرى السنوية الأولى لإغتياله، الأمم المتحدة إلى التعامل مع قضيته إسوة بتعاملها مع قضية إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال المحامي مختار الطريفي، عضو هيئة الدفاع عن قضية بلعيد، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، إن هيئته “ستطلب رسميا من الأمم المتحدة تعيين مُقرر خاص للإشراف على قضية إغتيال الراحل شكري بلعيد على غرار ما حدث بقضية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”.
وأضاف أن هيئته تقدمت بطلبات إلى المحكمة الإفريقية دعتها فيها إلى مُطالبة السلطات التونسية بـ”منع السفر عن عدد من القيادات السياسية والأمنية التونسية التي لها صلة بملف إغتيال شكري بلعيد”.
وأوضح أن قائمة القيادات السياسية المعنية بهذا الطلب تشمل كل من رئيس الحكومة التونسية السابق علي لعريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية، ولطفي بن جدو وزير الداخلية الحالي.
أمّا قائمة القيادات الأمنية فهي تشمل وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، وعبد الكريم العبيدي، ومحرز الزواري، وجمال سلامة وعدنان سلامة، ومراد السباعي، وتوفيق العبيدي، ورياض الرقيق، وبلقاسم السعودي.
وأغتيل المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد في 6 فبراير من العام الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة، وذلك في سابقة لم تعرف تونس مثلها منذ إستقلالها في العام 1956.
ووجهت السلطات التونسية أصابع الإتهام إلى مجموعات سلفية جهادية مرتبطة بتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، كما أعلنت أول امس عن تمكن أجهزتها الأمنية من قتل المتهم الرئيسي بتنفيد عملية الإغتيال المدعو كمال القضقاضي في مواجهات مُسلحة جرت في منطقة “رواد” بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
غير أن عائلة شكري بلعيد، ورفاقه في الإئتلاف الحزبي اليساري “الجبهة الشعبية” إعتبروا أن مقتل القضقاضي لن يغلق ملف عملية الإغتيال، وطالبوا بالكشف عن من “خطط وموّل” هذه العملية، وكافة الأطراف التي حرضت على إغتيال بلعيد، ووفرت الغطاء السياسي لذلك.
ونظمت عائلة ورفاق بلعيد الخميس إحتفالا شعبيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإغتياله شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والنقابية والفكرية ومنظمات المجتمع المدني.
